به گزارش خبرگزاری مهر حسین رجبی اظهار کرد: دستگاه قضائی استان طی سال گذشته در بحث شناسایی اصناف و اشخاص دارای فرار و کتمان مالیاتی، پیگیری بازپرداخت مالیات معوق و… ورود جدی داشت و در همین راستا "کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی" در دادستانی مرکز استان تشکیل و جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار شد.
وی افزود: همچنین دادستانی قزوین در راستای احیا حقوق عامه و در پی گلایه‌های مکرر برخی مودیان مالیاتی بخصوص اصناف نسبت به نرخ‌های مالیاتی؛ در این حوزه نیز ورود جدی داشت و موارد تحت بررسی و پیگیری ویژه قرار گرفت.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: بر همین اساس چندین نشست در راستای ایجاد شفافیت در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان برای مطالبه مالیات با حضور مدیران اجرایی تمامی اتحادیه‌های اصناف برگزار شد و مسائل، مشکلات و چالش‌ها به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات و انتقادات به اشتراک گذاشته شد.
رجبی اعلام داشت: پس از بررسی مجدد مالیات تمامی اصناف و با پیگیری‌های دادستانی؛ حسب اعلام اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، تاکنون حدود ۱۷ میلیارد تومان از مالیات اصناف و همچنین مالیات ارزش افزوده کاهش یافته است، که این امر نشان از تعدیل ۴۵ درصدی مالیات اصناف دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بیان داشتند امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است و در راستای تحقق شعار سال و بر اساس مأموریت‌های سند تحول قضائی و احیا حقوق عامه؛ دستگاه قضائی در بحث حمایت از تولید و صنعت و همچنین مالیات اصناف و معادن ورود به موقع و قاطعانه خواهد داشت و موضوعات گذشته به صورت جدی پیگیری و مطالبه می‌شود.
