به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور سهم تعاون در اقتصاد ایران باید 25 درصد باشد، این رقم اکنون حدود 6 درصد است.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران دارای سه بخش تعانی، خصوصی و دولتی است، اما یکی از مشکلات تعاون عدم دسترسی مدیران و تصمیم گیران به آمار اقتصادی بخش تعاون به طور جداگانه است.
توسعه بخش تعاون می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال ارزان و آسان، باعث ایجاد عدالت در توزیع درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شود.
سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور محاسبه می شود
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی کشور با هدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق دادههای اقتصادی محاسبه می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدمعین هاشمی» گفت: براساس موافقت نامه معاونت امور تعاون و پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی کشور بررسی و ارزیابی می شود.
وی با تاکید بر ضرورت پایه گذاری تهیه حساب های اقماری بخش تعاون افزود: تهیه حساب ها علاوه بر حفظ قابلیت مقایسه آنها با حساب های ملی و منابع بین المللی، ارزیابی و قیاس تطبیقی را به تفکیک نوع فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهم می کند.
هاشمی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی توسط سیاستگذاران را ارائه تصویری روشن از واقعیت های موجود از بستر جامعه و اطلاعات دقیق، معتبر و قابل استناد دانست و اضافه کرد : پس از پایان شش برنامه توسعه، محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور منجر به مشخص شدن نتایج برنامه های گذشته و دستیابی به اطلاعات به روز و ارائه تحلیل های دقیق در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها یکبار در سال 1389 انجام شده است.
پایان پیام/
