هشدارهای ناظران سیاسی در باره شیوه برخورد با دختران و حجاب آنان افزایش یافته است.
عباس عبدی نوشت: نیروهایی هستند که می‌خواهند آتش تنور جامعه را روشن و نان خود را در آن بپزند و تحت عنوان جعلی مبارزه با هنجارشکنی و دفاع از ارزش‌ها، حکومت را دوباره وارد چالش خطرناکی علیه مردم و زنان کنند. از ما گفتن بود. خود دانید.
محمد فاضلی جامعه شناس هم نوشت: پلمب کردن واحدهای تجاری به بهانه حجاب، بریدن نان مردم است. اصلا فرض که حجاب اصل اسلام و ایمان است اما نان را که ببرید مسلم و مؤمنی باقی نمی‌گذارید و جز تخم کینه نمی‌کارید. وظیفه حکمران تسهیل کسب و کار مردم است نه بریدن نان‌شان؛ کسی نان‌تان را نبریده که دردش را بدانید.
فاضلی پیش از این آمار زیر را نیز اعلام کرده بود:
۱- فقط ۱۴ درصد جمعیت کشور قبل از انقلاب به دنیا آمده اند.
۲- ۸۶ درصد جمعیت کشور پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند.
۳-مردان پنج برابر زنان شاغل هستند! نرخ بیکاری زنان ۱۳ درصد، نرخ بیکاری مردان ۷.۲ درصد.
۴-به موارد بالا می‌توان به‌میزان تصرف صندلی‌های دانشگاه‌ها توسط دختران نیز اشاره کرد که کمتر زمانی از ۶۰ درصد، پایین‌تر آمده است.
هشدار عبدی و فاضلی حاکی از آن است که جامعه به تدریج وارد آستانه‌هایی از چالش‌های خطرناک و جدید می‌شود. آمار فاضلی نیز ماهیت چالش مذکور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر ۸۶ درصد جمعیت، از حادثه عظیم دهه ۵۰ یعنی انقلاب اسلامی سال ۵۷ دور شده، و شکاف‌های نسلی می‌تواند نسبت میان متولدان جدید را با نمایندگان نظام رسمی دچار تغییر اساسی کند. این تغییر اساسی به‌ویژه با بحران دستاورد، منتهی به نتیجه‌گیری‌هایی خلاف دیدگاه‌های گروه‌های تندرو و همچنین نظام رسمی می‌شود. فارغ از اینکه هدف تندروها از اتخاذ راه‌کارهای ایجاد تشنج، پنهان‌سازی ناکارآمدی دولت، و ایجاد ناامیدی مردم نسبت به مشارکت در انتخابات آینده و تصرف مجدد آن با مشارکت حداقلی شهروندان به‌شمار می‌رود، اما بر اساس همان آمار، نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان است. اهمیت نرخ بیکاری زنان، در ناتوانی اصول‌گرایان تندرو در حل مسایل معیشتی مردم و اقتصاد کشور است. ناکارآمدی در این حوزه باعث کاهش ازدواج شده، و درعمل نهاد خانواده در معرض خطر قرار گرفته است. در عمل، تشکیل زندگی مشترک برای دختران فاقد شغل، به کاهش امکان تشکیل زندگی مشترک می‌انجامد؛ تورم، مخارج زندگی، و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در عمل اجازه نمی‌دهد تنها یکی از زوجه دارای شغل باشد.
اقتصاد اصول‌گرایان تندرو، علاوه بر تهدید نظام خانواده، سبک زندگی را نیز تغییر بنیادی داده است. ضربه بر پیکر نهاد خانواده از یک‌سو، همچنین ضربه بر پیکر سبک زندگی، در کنار ناکارآمدی مسئولان در حوزه اقتصاد، محیط زیست ، بهداشت و درمان، و ... جنبش پس از درگذشت مهسا امینی، دیدگاه نظام رسمی و حاکم را با کثیری از فاعلان مختار و کنش‌گر به عنوان ناراضیان جدید روبه‌رو کرده است که نه در مرحله نظر در چارچوب ساختار رسمی قابل تفسیر هستند و نه درعمل ساختار رسمی قادر خواهد بود رفتار آنان را در چارچوب خود تقلیل بدهد. کاهش شدید مشروعیت سیاسی، پی‌آمد چنین وضعیتی است. زیرا ساختار رسمی قادر نیست همه ابعاد اصلی ساحت‌های زیست فردی را که تا پیش از این به‌طور عمیقی تحت تاثیر هنجارهای مورد پذیرش خود قرار می‌داد، از این پس تحت کنترل خود دربیاورد، به‌ویژه در حوزه‌هایی که جامعه به‌سوی چالش با ارزش‌های مسلط و رسمی سوق یافته است.
در چنین شرایطی، تحلیل رفتارهای سیاسی جامعه، از حوزه نظریه‌های تبیین‌گر فرآیندهای طولانی مدت خارج شده، به نظریه‌های توضیح دهنده کنش‌گر سیاسی به‌عنوان فاعل خودمختار در حوزه کوتاه و میان مدت منتقل می‌شود. امواج تغییرات سریع در جوامع منجر به تغییر رویکرد علم جامعه‌شناسی، به تغییرات نیز شده است. برخی استادان حوزه تاریخ مطرح می‌کنند که «جامعه شناسی تاریخی جدید یا جامعه شناسی نسل، سخنش این نیست که یک جامعه شناس پدیده تاریخی را چگونه مطالعه کند، بلکه سخن‌اش این است که چگونه عنصر تصادف و فاعل مختار کنش‌گر را نمی‌توانیم به‌سطح مناسبات ساختاری تقلیل بدهیم.» ترجمه دقیق‌تر چنین نظریه‌ای ناظر به سرعت تغییرات، و کاهش سلطه ساختار و محاصره آن توسط فاعلان مختار و کنش‌گر است. محاصره مذکور اگر با مواجهه عقلانی از سوی نظام سیاسی همراه نباشد، می‌تواند به سرعت تبدیل به فاجعه شود.
عدم ورود نظم تحلیلی مذکور به شیوه تحلیل جنبش اجتماعی پاییز گذشته در نظم تحلیلی اصول‌گرایان تندرو، شیوه‌های جدید امر به معروف را به حوزه جامعه کشانده است. شیوه‌هایی که می‌تواند نه تنها تندروها بلکه همه کسانی که به هر دلیلی به نوعی از اصلاح وضع موجود دفاع می کنند، منزوی کرده، و فضای «گریز وعبور» از وضع موجود را تقویت کند.
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
