دستکاری نرخ ارز خلاف قوانین بین الملل است و در حال حاضر چین بزرگترین متهم دنیا در پایین نگه داشتن نرخ ارز خود است.
به گزارش رکنا، یکی از تبعات پایین نگه داشتن نرخ ارز کسری تجاری برای شرکای تجاری است؛ کسری تجاری حالتی است که در آن تراز تجاری بر هم می خورد و حجم کالاهای وارداتی در نسبت با کالاهای صادراتی افزایش پیدا می کند در چنین شرایطی نه تنها ارز آوری به آن کشور کاهش پیدا می کند بلکه ارزش پول ملی آن نیز پایین می آید؛ اما تراز تجاری می تواند در نتیجه سیاست های ارزی شرکای تجاری نیز به وجود آید.
در حال حاضر یکی از بزرگترین متهمان دنیا در پایین نگه داشتن نرخ ارز کشور چین است؛ طی دهه های 90 تا سال 2005 چین نرخ ارز خود را ثابت نگه داشته بود و در سال 2008 با اجازه بانک مرکزی نرخ ارز خود را پایین آورد و در حال حاضر نرخ یوان در برابری با دلار در پایین تر حد خود در نسبت با سال های گذشته قرار گرفته است.
چین، آلمان، هند، ژاپن، کره، ایتالیا، ایرلند، مالزی، سنگاپور، ویتنام و سوئیس دیگر کشورهای دنیا هستند که متهم به دستکاری نرخ ارز شناخته می شوند؛ این کشورهای نامبرده شده و به خصوص ویتنام زمانی متهم به دستکاری نرخ ارز شدند که تجارت چین و آمریکا تحت تاثیرجنگ تجاری به حداقل رسیده بود و اکثر کارخانه های مونتاژ محصولات آمریکایی از چین به ویتنام و سایر کشورهای دنیا منتقل شد و درچنین شرایطی این کشورها با پایین آوردن نرخ ارز خود برای جذب نیرو کار و صادرات محصولاتی ارزان تر به بازارهای جهانی کسری تجاری آمریکا را دوباره بالا بردند.
کسری تجاری ماهیانه ایالت متحده در ماه اگوست سال 2020 به بالاترین رقم از سال 2006 تاکنون رسید و این کشور در سالی که گذشت، افزایش کسری تجاری 67 میلیارد دلاری تنها در یک ماه را تجربه کرد و این اتفاق به معنای از دست رفتن مشاغل بیشتر در ایالت متحده تحت تاثیر افزایش واردات این کشور به نسبت صادرات آن است؛ گفتنی است که صادرات ایالت متحده در ماه دسامبر سال گذشته در حالی به ارزش 190 میلیارد دلار رسید که ارزش واردات این کشور در دسامبر سال گذشته به 256 میلیارد دلار رسیده بود. بنابر آخرین براوردها کسری تجاری آمریکا در حال حاضر 678 میلیارد دلار براورد شده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
