احمد راستینه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: با توجه به تعهد دولت‌ها بر اساس قانون اساسی که مکلف هستند مسکن مورد نیاز جامعه را تامین کنند در سال‌های گذشته به علت کوتاهی و سیاست‌های غلط برخی از مسؤولان طرح تامین مسکن با چالش جدی روبرو شد.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعلل برخی از مسؤولان خلل بزرگی در تامین مسکن مورد نیاز جامعه به وجود آورد که امروز با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به علت تقاضای زیاد و کمبود مسکن مواجه هستیم و هزینه‌های سنگینی به خانواده‌ها تحمیل شده است.
راستینه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به منظور پرکردن این خلا، قانونی را در دست بررسی و طرحی را در شرف مصوب کردن دارد که بر اساس آن طرح دولت مکلف می‌شود سالانه تامین یک میلیون مسکن برای مردم را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ظرفیت‌های در اختیارش برای تولید مسکن استفاده کند.
وی با بیان اینکه دولت فعلی برای تقابل با اقدامات دولت قبل سیاست تولید مسکن مهر را زیر سوال برد، افزود: در این طرح به تکمیل پروژه‌های مسکن مهر هم به صورت ویژه توجه شده که اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام است و این پروژه‌ها براساس برنامه مشخص دولت تا پایان امسال باید تکمیل شوند.
راستینه در پایان اظهار داشت: این جهت‌گیری قانونی سبب می‌شود که رفتار دولت‌ها بر اساس سلیقه یا سیاسی بازی وزرا نتواند در تامین مسکن مورد نیاز خللی ایجاد کند و بتوانیم با قانون‌گذاری حرکات دولت را از سلایق سیاسی عبور دهیم و نمایندگان مجلس نظارت همه‌جانبه بر اجرای این قوانین دارند.
انتهای پیام/3339/م
