مهم‌ترین اثر اقدام نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال آینده، قرار دادن اقتصاد در شرایط انتظار و بلاتکلیفی است. در حال حاضر بسیاری از تصمیمات اقتصادی گرفته نمی‌شود چرا که بازار منتظر روشن شدن سرنوشت تحریم‌ها است و حال تصویب نشدن لایحه بودجه تاخیر در اتخاذ این تصمیمات را طولانی‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
تصویب نشدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این معنا است که نمی‌دانیم تعرفه گمرکی برای واردات چقدر است و همین ابهامات زیادی را برای تولیدات وابسته به واردات مواد اولیه ایجاد خواهد کرد و آهنگ تولید در کشور را کاهش می‌دهد. از همه مهم‌تر عملا هیچ تصمیمی برای بودن یا نبودن ارز ترجیحی گرفته نشد در حالی که بخش‌هایی از اقتصاد مرتبط با کالاهای اساسی است.
این بلاتکلیفی‌ها دامن تمام اقتصاد و بازارها را می‌گیرد از جمله بازار سرمایه که از هر زمان دیگری شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندهایی به طور مستقیم به بازار سرمایه ارتباط داشت و رد آن یا سه دوازدهم بستن بودجه می‌تواند برای این بازار هم سردرگمی زیادی به دنبال داشته باشد. «فردین آقابزرگی» کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ رد کلیات لایحه بودجه به معنای اختلاف مجلس و دولت آثار منفی بر بورس خواهد گذاشت اما تاثیرپذیری بورس از این اقدام مجلس، زوایای دیگری هم دارد.
در ادامه مصاحبه آقابزرگی با ایرنا را می‌خوانید؛
آثار مختلف تصمیم مجلس برای بازار سرمایه
آقابزرگی در گفت‌و گو با ایرنا درباره تاثیر رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه گفت: اثرگذاری رد کلیات لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ اثر اول این است که هر بودجه‌ای را با هر کیفیتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دادند اگر این لایحه را می‌پذیرفتند نشان دهنده هماهنگی قوه مقنه با قوه مجریه بود که به طور قطع این همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تاثیر خوبی در بازارهای مختلف برجای می‌گذاشت.
وی ادامه داد: اما از زاویه دیگر می‌توان گفت، مجلس به دلیل آثار احتمالی لایحه بودجه که تمام بازارها را تحت شعاع قرار می‌داد جلوی تصویب آن را گرفت که می تواند نگاه مثبت بازار سرمایه به این تصمیم مجلس باشد چراکه اجازه نداده، ایرادات لایحه موجود به ضرر سهام‌داران تمام شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ظاهر موضوع رد کلیات لایحه بودجه، اختلاف بین دولت و مجلس را نشان می‌دهد. همین موضوع تبعاتی برای همه بازارها دارد اما حاوی پیام دیگری مبنی بر این است که مجلس ابعاد هزینه‌ای بودجه را کنترل می‌کند. اما باید بدانیم که این اختلافات و قرار گرفتن مجلس در مقابل دولت شوکی به تمام بازارها از جمله بازار سرمایه وارد آورده و می‌آورد و به لحاظ روانی آثار منفی می‌گذارد که البته مقطعی و گذرا است. اما در کنار آن اساسا هر تذکری و اصلاح آن در بخش‌های مرتبط با بورس و بازار سرمایه می‌تواند این اثر مثبت را بگذارد که مجموعه‌ای از دولت، مجلس و حاکمیت به دنبال حمایت از این بازار است.
استیضاح وزیر اقتصاد بعید است
وی درباره احتمال سه دوازدهم بستن بودجه سال آینده و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار سرمایه اظهار داشت: مهم‌ترین اثر سه دوازدهم بستن بودجه ۱۴۰۰ در بازار سرمایه،ایجاد نوعی جو روانی در کوتاه‌مدت است. توجه داشته باشیم که سال گذشته هم کلیات لایحه بودجه رد شد و اثر خاصی بر بازار سرمایه نداشت.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کرد که سهام‌داران غیرحرفه‌ای از عملکرد دولت در بازار سرمایه رضایت ندارند و همین امر می‌تواند بر رفتار آنها نسبت به این اتفاق اثرگذار باشد، نکته مهم دیگر هم این است که تعداد سهام‌داران جدید و حقیقی که اغلب از سهام‌داران غیرحرفه‌ای هستند، بسیارافزایش یافته است و احتمال دارد که این اقدام مجلس را به عنوان کنترل بازار سرمایه بدانند و تفسیر کنند. البته این نارضایتی در بین سهام‌داران غیرحرفه‌ای در حالی است که بازدهی بازار سرمایه در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ درصد بازدهی داشته‌است.
وی ادامه داد: همچنین هر چه تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی که تعداد آنها در بازار سرمایه کم نیست، پلکانی و مقطعی باشد، اتفاقا به صلاح بازار است چرا که خود به خود کنترل‌ها افزایش پیدا می‌کند.
آقابزرگی با اشاره به اقدامات مجلس که می‌تواند در بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر منفی بگذارد، گفت: به طور قطع اختلاف بین دو نهاد مقننه و اجرایی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند و اقدام دیگر مجلس که به افزایش التهاب در بازار سرمایه دامن می‌زند، بحث استیضاح وزیر اقتصاد است که زمزمه‌هایی در این‌باره شنیده می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این اقدام مجلس به لحاظ منطقی بعید است که رخ دهد، اظهار داشت: تجربه نشان داده هر چقدر هم اعضای کابینه کاستی‌هایی داشته باشند معمولا مصالح به ترتیبی دیده شده که در ماه‌های پایانی عمر دولت این اتفاق رخ ندهد چراکه بازتاب‌های بسیار منفی برای بورس خواهد داشت.
