به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، چندگانگی مدیریتی در جزیره قشم حالا دامن گیر طبیعت جزیره شده و در روستای سهیلی عدهای بر خلاف نظر محیط زیست، دست به خشکاندن دریا و از بین بردن جنگلهای حرا زده اند تا در روستایی که صدها هکتار زمین دارد، در دل دریا سازهای بنا کنند و نامش را موزه مردمشناسی بگذارند.
حالا معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز با پیگیری مطالبهگران محلی از جمله محمد پاینده رییس مجمع رهروان امر به معروف هرمزگان و محمد رکنی از فعالان رسانهای جنوب کشور و نیز سازمان محیط زیست به این پرونده ورود کرده است.
ماجرایی که باید دستگاههای نظارتی محلی نیز نسبت به آن حساس بوده و موضوعاتی از این دست را با دقت بیشتری پیگیری کنند.
البته مقابله با زمین خواری در سالهای اخیر بخصوص با ریاست مجتبی قهرمانی بر دادگستری هرمزگان جنبه جدیتری به خود گرفته به طوری که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده به بیتالمال بازگشت داده شد.
پایان پیام/