دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه هیچ نهادی توان کنترل مواد اولیه را ندارد، گفت: اصلاح نرخ مواد اولیه می‌تواند نرخ کارخانه‌ای خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
مازیار بیگلو اظهارکرد: ریشه مشکل قطعه سازان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است زیرا این مسئله موجب شده صنعت خودروسازی زیان ده باشد، از سویی دیگر خودروساز ناچار است قراردادها را اصلاح و نرخ قطعه ساز را به روز کند ولی این نرخ هر چقدر هم به روز و به حساب قطعه ساز منظور می‌شود اما قابل پرداخت نیست زیرا زیان خودروساز به معنای خروج نقدینگی از دست خودروساز است؛ در واقع زیان در گردش وجوه نقد به معنای کمبود نقدینگی است.
لذا هر چقدر هم قطعه سازان نرخ را اصلاح می‌کنند پولی وجود ندارد که به قطعه ساز پرداخت شود. شاید خودروساز به ظاهر سود داشته باشد اما به دلیل کمبود نقدینگی پولی ندارد؛ از سویی دیگر نیز خود قطعه سازان به دلیل شرایط بی‌ثباتی در مواد اولیه و ارز با زیان مواجه شده‌اند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه این چالش اخیراً تشدید شده است، افزود: همه اصلاح قیمت‌های ۳ ماه اول، دوم و سوم به حساب قطعه ساز منظور شده است یعنی حجم طلب قطعه ساز بسیار بالا رفته است و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان شده، اما اگر همه قراردادها اصلاح و به حساب منظور شود به رقمی بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ریشه‌ای برای حل مشکلات این است که در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم نهایی گرفته شود؛ معضل اساسی این است که درحال‌حاضر در قیمت‌گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچکدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود و بعد هم قطعه سازان زیان می‌بینند که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال دارند.
بیگلو تاکید کرد: یک نفر بالاخره باید یک تصمیم بگیرد؛ وزارت صمت، مجلس، قوه قضاییه، سازمان گسترش (ای درو)، سران قوا، شورای رقابت همه درگیر قیمت‌گذاری هستند ولی هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ از طرح وزارت صمت هیچ خبری نیست؛ شورای رقابت پا پس کشید و مشخص نشد فرمول می‌دهد یا خیر؛ طرح مجلس کماکان با سرعت کمی جلو می‌رود که آن هم بدون نظرخواهی از قطعه سازان بوده و ما حتی چند بار نامه زدیم که ما هم باید نظر بدهیم اما هیج توجهی نشد؛ سازمان گسترش طرح جدا داشت که مشخص نشد چه شد؛ حتی خبر دارم در برخی از نهادهای نظارتی طرح‌های ساماندهی تهیه شده است؛ ده‌ها نهاد دخیل هستند اما هیچیک اختیار تصمیم گیری را ندارد.
وی افزود: تا زمانی که نرخ واقعی نشود و خودروساز از زیان خارج نشود وضعیت به این منوال باقی خواهد ماند؛ هر سال وضعیت نقدینگی بدتر می‌شود و مجبوریم دست گدایی جلوی بانک دراز کرده تا از تسهیلات بانکی استفاده کنیم که البته این هم نمی‌تواند ادامه دار شود زیرا بانک هم تا یک جایی به شرکت زیان ده وام می‌دهد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهارکرد: اما راه کوتاه مدت این است که مبلغی را از طریق منابع بانکی به خودروسازان اختصاص دهند و این مبلغ در شبکه تأمین یعنی قطعه سازان توزیع شود تا اینکه قطعه سازان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مواد اولیه، گفت: مواد اولیه یک بحث تأمین دارد که در بازار با مشکل رو به رو است و یک بحث دیگر نرخ مواد اولیه است که در بازار بورس تعیین می‌شود؛ وقتی مواد اولیه نرخ آزاد دارد اما خودرو نرخ دستوری دارد یعنی تصمیم بر این است که این اقتصاد و خودروساز زیان ده شوند.
بیگلو افزود: پیشنهاد ما این است که مواد اولیه شامل آهن، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی که به خودروساز و قطعه ساز فروخته می‌شود نرخ دستوری داشته باشد. ما نمی‌گوییم کل محصولات قیمت‌گذاری دستوری شوند بلکه فقط نرخ مواد مصرفی قطعه ساز و خودروساز را دستوری کنند تا محصول نهایی هم ارزان شود.
وی ادامه داد: اگر هم قرار است نرخ مواد اولیه در بورس تعیین شود، پس نباید نرخ خودرو را به صورت دستوری تعیین کنند.
وی ادامه داد: همین الان اگر نرخ مواد اولیه در فولاد و آهن و محصولات پتروشیمی اصلاح شود و به نرخ تمام شده به اضافه سود متعارف برسد، نرخ خودرو درب کارخانه تا ۳۰ درصد قابل کاهش است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: منتهی ظاهراً قرار است تولیدکنندگان مواد اولیه سوهای چند ده هزار میلیاردی ببرند اما خودروساز و قطعه ساز که همواره جلوی صف هستند، قرار است نفرین مردم پشتشان باشد و زیان ببینند.
