آغاز فعالیت اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم در این‌باره همواره با دشواری‌های فراوانی همراه بوده است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌ها است که به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی فعالان اقتصادی مطرح است.ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳ سال است که دولت را موظف کرده تا شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. صمت در این گزارش به حذف امضاهای طلایی از بدنه تجارت با تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار پرداخته است.
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ، 2 کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل‌تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند. دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به‌صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر شده است، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط ظرف مدت 3 روز از این طریق صادر می‌شود.
سیداحسان خاندوزی درباره صدور مجوزهای صنفی اظهار کرد: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه‌های کسب‌وکار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب‌وکار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان دراین‌باره کامل باشد، ظرف 3 روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب‌وکار صادر شود.
وی درباره تاخیر یک‌ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب‌وکار در رشته‌ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می‌شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه‌اندازی کسب‌وکار و استعلام‌های مربوط به احرازهویت، اما ما باید قولی را به مردم می‌دادیم که قابل‌اجرا باشد و سبب گرفتاری دوباره آنها در پیچ‌وخم‌های اداری نشود.
وزیر اقتصادی ادامه داد: از این‌رو لازم بود تمام این دستگاه‌ها به‌شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام‌ها را صادر کنند و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام‌ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.
وی درباره ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز بیان کرد: دراین‌باره 2 دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می‌کنند، اگر کسی متقاضی کسب‌وکار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود، با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می‌کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این‌باره دارد، به‌سرعت به این شکایات رسیدگی می‌کند.
خاندوزی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و تنها تخلفی را گزارش می‌دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت قرار دارد که می‌توانند این نوع شکایت‌ها را ثبت کنند. امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت درباره صدور مجوزها داشته است، کمترین شکایات را داشته باشیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام‌شده در قانون تسهیل کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها 3گام داشت؛ نخستین گام این بود که شرایط صدور همه مجوزها تدوین، تصویب و اعلام شود که از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع و در سال ۱۴۰۱، حدود ۹۹ درصد به اتمام رسیده است جز یک دستگاه دولتی (سازمان برنامه و بودجه)، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلا که در این زمینه مقاومت می‌کنند و شرایط صدور مجوز را اعلام نمی‌کنند.
امیر سیاح افزود: براساس تصمیمات اتخاذشده مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۱ به‌جای فدراسیون‌های ورزشی مجوز کسب‌وکارهایی همچون مدرسه فوتبال، خانه کشتی و آکادمی فوتبال را صادر کنیم. مراحل کار به این صورت بود که ابتدا اعلام کردیم مجوزهایی که صادر می‌کنند، اعتبار ندارد و در بلندمدت حساب بانکی افرادی را که مجوز خانه کشتی و مدرسه فوتبال دریافت می‌کنند، از طریق سازمان امور مالیاتی مسدود کردیم، زیرا کسب‌وکار غیرقانونی است و در مرحله دوم هر فردی که تقاضای مجوز داشته باشد، بلافاصله مجوز صادر می‌کنیم. رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: در گام نخست افراد می‌توانستند شرایط مجوز صدور را مشاهده کنند و در گام دوم به‌صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز را ثبت می‌کردند و در مرحله بعد براساس شرایط اعلام‌شده صدور مجوز انجام می‌شد.
سیاح اظهار کرد: ۲ گامی که در درگاه ملی صدور مجوز اعلام شد تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تا ۹۹ درصد اجرا شد. تعدادی از صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار هنوز الکترونیکی نیستند و تلاش می‌کنیم که تکلیف خود را انجام دهند، اما دستگاه‌ها همچنان مشکل دارند و موفق هم نشده‌اند مثل قوه قضاییه. وی بیان کرد: گام سوم در اجرای طرح درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار این است که شرایط اعلامی صدور مجوز را تسهیل و امضاهای طلایی را حذف کنیم و این اقدام با پروژه پاکسازی از پاییز ۱۴۰۰ شروع شد و در فاز اول پاکسازی از ۳۳ هزار شرطی که برای ۴۸۰۰ مجوز اعلام شده بود، ۸۹۶ شرط حذف شد. این مقام مسئول گفت: پاکسازی به این نحو است که شرط‌هایی را که اعلام شده بررسی کردیم تا قوانین مغایر تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار را که مبهم است، کشف و حذف کنیم. برخی از موارد در اختیار هیات مقررات‌زدایی، برخی مربوط به مصوبه هیات‌وزیران و برخی نیز مصوبه مجلس است که هر کدام طی فرآیند مشخصی حذف می‌شود. سیاح ادامه داد: گام سوم در طرح درگاه ملی مجوزها مربوط به سال ۱۴۰۲ است و در این گام مقررات‌زدایی همه‌جانبه برای تسهیل شرایط انجام می‌شود و این در ادامه اقدامات سال ۱۴۰۱ است که شفاف کردن و الکترونیکی کردن صدور مجوزها را در دستور کار داشتیم.
وی توضیح داد: مدت زمان لازم برای صدور مجوزها متفاوت است و برخی بلافاصله منتشر می‌شود و برخی تا چند ماه طول می‌کشد و بسته به کسب‌وکار دارد. در مجوزهایی که پیچیدگی خاصی دارند مثل مجوز بیمارستان که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد یا مجوزهایی را داریم که نیازمند تغییر کاربری هستند و بنابراین باید چندین استعلام انجام شود و در نتیجه صدور مجوز آنها زمانبر است.
سیاح گفت: یکی از مراحل، پاکسازی مقررات صدور مجوز کسب‌وکار این است که تا جایی که امکان دارد زمان صدور مجوز را کاهش دهیم.
درگاه ملی مجوزهای کشور با صدور اطلاعیه‌ای از دریافت پاسخ استعلام‌های گواهی بهداشت اصناف، نداشتن بدهی مالیاتی، وضعیت نظام وظیفه، نشانی و تحصیلات را به‌صورت برخط دریافت می‌کند.به‌گزارش وزارت اقتصادی، درگاه ملی مجوزها از ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ هنگام ثبت درخواست مجوز، علاوه بر احراز هویت و عکس متقاضیان، پاسخ استعلام‌های گواهی بهداشتی اصناف، استعلام نداشتن بدهی مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶)، وضعیت نظام وظیفه، استعلام احراز نشانی (کدپستی) محل کسب‌وکار و استعلام تحصیلات متقاضیان را به‌طور برخط از مراجع مربوطه دریافت می‌کند و در اختیار مراجع صدور قرار می‌دهد.براساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صادرکنندگان مجوز باید قبل از صدور مجوز، گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده را از متقاضی مجوز مطالبه و دریافت کنند.با همکاری سازمان فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی، این گواهی برای متقاضیان همه مجوزها به‌صورت غیرحضوری و برخط صادر می‌شود. تایید نشانی محل کسب‌وکار متقاضیان مجوز نیز با همت عزیزان پستچی در سراسر کشور در حال اجرا است که با عملیاتی شدن آن از امروز، تعداد درخواست‌های تکراری، تفننی و غیرواقعی مجوز، حذف شده است. کاهش ورودی درخواست مجوز به درگاه‌های صدور مجوز در روز جاری، به‌همین دلیل بوده است.مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ضمن قدردانی از جامعه فناوری اطلاعات کشور، از همه متقاضیان مجوز بابت اخلال چند ساعته در فرآیند پذیرش درخواست مجوزها، عذرخواهی و درخواست می‌کند قبل از استفاده مجدد از درگاه ملی، صفحه را به‌روز (refresh-F۵) کنند.مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از دستگاه‌های صادرکننده مجوز تقاضا دارد، اگر هنوز تغییرات لازم فنی (نسخه جدید سندفنی درگاه ملی مجوزها) را در درگاه‌های تخصصی خود اعمال نکرده‌اند، در ساعات باقیمانده، اصلاحات را اعمال کنند و آمادگی لازم برای دریافت اطلاعات و استعلام‌های جدید را از درگاه ملی مجوزها داشته باشند.
