به گفته پیرهادی از امروز بررسی موارد ارجاعی شده از صحن علنی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه‌ها ذیربط در کمیسیون شوراها- به عنوان کمیسیون تخصصی - آغاز می شود.
عضو کارگروه اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها در طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال اصلاح قانون در جهت منافع مردم و مشارکت بیشتر هستیم و قصد ما تقویت و تسهیل شرایط حضور همه گروهها و جناح های سیاسی معتقد و ملتزم به نظام در کارزار انتخابات مجلس دوازدهم است، ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات مجلس ضرورت مغفول مانده ای است که به رغم ورود ادوار گذشته مجلس تاکنون میسر نشده و هر دوره به دلیل تلاقی کردن با سال آخر کاری مجالس شورای اسلامی ناکام مانده است .
نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم نیز به دلیل اینکه یکی از بندها بر ضرورت استعفای برخی مسئولان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس ۶ ماه قبل از شروع رسمی زمان ثبت نام ها تاکید می کند به این معنا که داوطلبان حضور در انتخابات پیش رو باید تا پایان اردیبهشت و نهایتا نیمه اول خرداد ماه از سمت هایی در قانون آمده اعلام استعفا کنند بر همین اساس این چالش مطرح است که اگر این طرح ۷۲ ماده ای تا فرودین ماه نهایی نشود بازهم اصلاح قانون انتخابات مجلس به انتخابات مجلس دوازدهم نرسد.
پیرهادی گفت: ما درکارگروه اصلاح قانون انتخابات به صورت ویژه مشغول بررسی موارد ارجاعی این طرح از صحن مجلس هستیم و برای سرعت گرفتن روند بررسی موضوعات را با حضور کارشناسان نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله کارشناسان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار داریم .
پیرهادی همچنین درباره چگونگی احراز صلاحیت ها در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت : این طرح در احراز صلاحیت نامزدها، به رعایت حقوق داوطلبان توجه ویژه ای داشته است، مثلا در تعیین مصادیق برای احزار صلاحیت ها چند عنوان کلی مطرح شده بود و در مواردی بر اساس بندی که عنوان کلی عدم التزام به اسلام بود شماری از کاندیداها رد صلاحیت می شدند ، در حالی که بعضا افراد معتقد و مومن و دین داری هم بودند، اما از آن جا که جزییات مطرح نشده بود، نهاد نظارتی تحت عنوان عدم التزام به اسلام کاندیدا را رد صلاحیت می کرد که گویی که فرد از اسلام خارج شده است، اما در این طرح یعنی اصلاح قانون انتخابات تلاش شده با ورود به تعیین مصداق و ورود جزیی تر به موضوع مسئله مذکور حل شود.
عضو کمیسیون امورداخلی کشورو شوراها با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد،گفت: شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند، گزارشات باید گزارش های مستدل، قانونی و شرعی باشد که بتوان به آن استناد کرد.
پیرهادی با اعلام اینکه از دیگر نقاط قوت طرح تغییر فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است ،ادامه داد :در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بر اساس طرح اصلاح انتخابات الگوی انتخابات مجلس اکثریتی - تناسبی می شودافزود: در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است.
نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات،تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی از مهمترین اهداف این طرح دانست.
