به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از گزارشگران فساد با ماده 7 این طرح درخصوص مدت زمان رسیدگی در مرجع صالح قضایی با 180 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 7 این طرح؛ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(6) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره1- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.
تبصره2- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ارجاع مواد مرتبط با آیین نامه اجرایی و شرایط حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون جهت رفع ابهامات
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مذکور ارجاع مواد 5 و 6 این طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد.
براساس ماده 5 ارجاع شده؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ماده 6 ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی نیز آمده است؛ حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
1ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
2ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
3ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
انتهای پیام/
