با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد.
نایب رئیس شورای رقابت با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.
دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیر گذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو سازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.
دودانگه با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.
وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری انتظار می‌رود مصرف کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولید کنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این صنعت داشته باشند.
با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد.
نایب رئیس شورای رقابت با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.
دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیر گذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو سازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.
دودانگه با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.
وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری انتظار می‌رود مصرف کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولید کنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این صنعت داشته باشند.
