به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی تأمین اجتماعی را موظف به ارائه آمارهای سازمان به هر شخص ایرانی دانست و مشروط کردن ارائه آمار به هر شرطی را خلاف قانون تشخیص داد.
این رأی پس از بررسی شکایتی از مصوبه سازمان تأمین اجتماعی که ارائه آمار این سازمان را به «اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست،از مراجع برون سازمانی» مشروط کرده بود صادر شد که در آن مصوبه مذکور ابطال گردید.
متن شکایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۸۷ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم قانون تصریح شده است و مؤسسات مشمول قانون باید از ارائه اطلاعات موضوع فصل چهارم قانون خودداری نمایند. همچنین وفق ماده ۷ این قانون «مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» بنا بر مراتب ردیف های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵؍۹۲؍۱۰۰۰-۲۰؍۵؍۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبی که در بر گیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
انتهای پیام/
