به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین فروزان‌مهر ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به سند تحول قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه در شرایط جدید باید بر اساس سند تحول که نسخه ارتقا یافته آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده حرکت کند؛ رویکرد قوه قضائیه در دوران جدید کاری است و با توجه به اینکه یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم موضوع تحول در قوه قضائیه است، به همین سبب تلاش شده تا سند به گونه‌ای طراحی شود که شاهد قوه قضائیه مقتدر و در تراز گام دوم انقلاب باشیم.
وی افزود: وضعیت موجود قوه قضائیه مرهون تلاش‌های قضات و کارکنان است اما نسبت به وضعیت ایده‌آل و شاخص‌هایی که در اسناد بالادستی در زمینه اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی آمده یک مقدار فاصله داریم، به همین سبب در این سند سعی شده اقدامات مهمی طراحی و تدوین شود تا بتوانیم احیای حقوق عامه و رضایتمندی خوبی را در بین مردم داشته باشیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ادامه داد: امروز پس از گذشت حدود یک سال از ابلاغ سند تحول شاهد اقدامات خوبی در حوزه کاری قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در سطح کشور هستیم؛ میزان پرونده‌های معوق نسبت به شرایط گذشته کاهش پیدا کرده است که این مهم در شرایط کرونا و سختی‌های موجود با تلاش همگانی میسر شد.
فروزان‌مهر تصریح کرد: در زمینه کاهش حجم ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، اقدامات خوبی در شوراهای حل اختلاف و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم انجام شد و استان مرکزی بین 31 استان کشور از وضعیت خوبی برخوردار است.
وی بیان کرد: در تنظیم سند، تلاش شده که 2 مقوله مهم مبارزه با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان اولویت مهم کشور در دستور کار باشد که نتیجه و خروجی سند دستیابی به عدالت در سطح جامعه و دستیابی به رضایتمندی مردم است؛ این اقدام با حرکت تحول‌آفرین در اقدامات قوه قضائیه نسبت به گذشته تحقق می‌یابد.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه عنوان کرد: در برداشت نهایی این سند سعی شده بازه زمانی تا افق سال 1402 درنظر گرفته شود که برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا تیرماه 1400، میان‌مدت تا تیرماه 1401 و بلندمدت تا پایان سال 1402 تعریف شده و اقدامات جهادی به صورت فشرده و شبانه‌روزی در قوه قضائیه انجام می‌شود تا عقبماندگیهای گذشته جبران شود.
فروزان‌مهر ادامه داد: برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف و سازمان‌های وابسته به ویژه در چارچوب زمانی مشخص ابلاغ شده و امیدواریم در این بازه زمانی این اقدامات انجام شود. در این سند 4 فصل در نظر گرفته شده که یکی از فصول آن موضوع تحول در برنامه‌های قوه قضائیه با 14 چرخش تحول‌آفرین همراه و محور اقدامات و حرکت قوه قضائیه در دوره 5 ساله نخست ریاست آیت‌الله رئیسی است.
وی عنوان کرد: در 14 چرخش تحول‌آفرین به دنبال تغییر رویکردها هستیم؛ به طوری که از نگاه بخشی و جزیره‌ای به قوه قضائیه تغییر رویکرد به نگاه هم‌افزا، سازنده و تعامل موثر با سایر قوا شکل بگیرد؛ بنابراین باید از نگاه منفعل به رویدادها در حوزه حکمرانی در قوه قضائیه فاصله بگیریم و چرخشی در این رویکرد ایجاد شود تا بتوانیم مواجهه فعال داشته باشیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه با اشاره به اینکه چرخش رویکرد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در سال جهش تولید است که پررنگ‌تر از گذشته دنبال می‌شود، گفت: در گذشته تمرکز بر رفع مشکلات بود اما پس از اینکه یک واحد تولیدی و بنگاه صنفی دچار مشکل می‌شود مدیران در استانها مراجعه و در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی به برطرف شدن مشکل کمک می‌کنند تا در حفظ اشتغال موجود و تولید آن گام برداشته شود.
فروزان‌مهر افزود: چرخش از رویکرد دادخواست‌محور به رویکرد گسترش‌دهنده، عدل و حامی عدالت در همه سطح جامعه تغییر رویکردی است که قوه قضائیه آغاز و اهتمام ویژه در اجرای آن دارد همچنین به دنبال چرخش از رویکرد سنتی و غیرشفاف و غیرپاسخگو به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف هستیم که اقدامات خوبی در استانها انجام شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات در 14 محور از چرخش تحول، چرخش از اکتفا به مقابله با مفسدان به شناسایی و حذف بسترهای فسادخیز بوده که نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها است و در سند تحول چالش‌های پیش‌رو شناسایی و بر اساس آنها عوامل ریشه‌ای و اولویت‌دار احصا و در گام بعد بر اساس راهبردها و راهکارها اقدام می‌شود.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه افزود: اکنون از میان 48 چالش توسط معاونت راهبردی 20 چالش انتخاب شده که پس از بررسی آنها 120 راهکار و عامل ریشه‌ای مشخص و بر اساس 3 شاخص تکرار، تاثیرپذیری و سهولت تغییر به 47 عامل ریشه‌ای رسیدیم که به عنوان جدول برنامه‌ای تهیه شده و امیدواریم با توجه به ظرفیت سند تحول شاهد اقدامات خوبی در قوه قضائیه باشیم.
فروزان‌مهر با اشاره به اینکه اجرا و نهادینه کردن این تحول نیازمند تلاش مضاعف و رویکرد جهادی در قوه قضائیه است، گفت: در حوزه معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، اصلاح نظام پرداخت‌ها، توجه به استانداردسازی فضاهای فیزیکی و قضایی قوه قضائیه، آمایش قضایی در زمینه پراکنش ساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود، متناسب‌سازی ساختارها و به کارگیری نیروهای شایسته، توجه به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مورد توجه است.
وی ادامه داد: توجه به منابع فیزیکی و تجهیزات، اصلاح و بازنگری در نظام پرداخت‌ها از جمله اضافه‌کاری و ارائه پاداش خدمات رفاهی و توجه به مسکن نیروها، ارائه تسهیلات لازم برای خانه‌دار شدن آنها و بهبود ارائه خدمات رفاهی و سایر موارد مورد توجه است که نیاز اعتباری برای این برنامه‌ها در سند احصا شده و امیدواریم در بودجه 1400 بتوانیم منابع لازم را دریافت کنیم تا موارد مهم و اولویت‌دار را دنبال کنیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تدوین لایحه بودجه 1400 را در پیش رو داریم، تلاش شده تا با دولت تعامل خوب و سازنده داشته باشیم که بر اساس قانون برنامه ششم باید 2.9 درصد از بودجه عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی به قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته اختصاص داده شود که تلاش شد این رقم به طور کامل اختصاص یابد.
فرزان‌مهر بیان کرد: پیگیری‌هایی در کمیسیون تلفیق مجلس انجام شده و همراهی خوبی نمایندگان داشتند که توانستیم سهم 2.9 درصدی را تامین کنیم و تلاش کردیم تا در زمینه کیفی‌سازی منابع بودجه‌ای تغییراتی در عناوین ردیف‌ها و ایجاد ردیف‌های جدید داشته باشیم؛ به طوری که برای هوشمندسازی قوه قضائیه به منظور دسترسی بهتر مردم به ویژه در شرایط کرونا، ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای توانستیم ردیف اعتباری حدود هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 داشته باشیم.
وی تصریح کرد : حدود 500 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق برای اجرای برنامه‌های سند تحول مصوب شد و امیدواریم با تامین منابع مالی در سال 1400 بتوان برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول را به نحو شایسته نسبت به سال‌های گذشته پیگیری کنیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ادامه داد: سند تحول سندی مقطعی نیست بلکه حرکتی بلندمدت و مستمر است که برای اینکه بتوانیم گام‌های موثر و دقیقی در جهت مشخص برداریم نیاز به حرکت مستمر داریم تا مردم که سرمایه اجتماعی نظام هستند بتوانند از قوه قضائیه بهره‌مند شوند.
فروزان‌مهر افزود: استان مرکزی نسبت به ظرفیت‌های موجود رشد و توسعه خوبی نداشته که اگر در حوزه دستگاه قضا بتوانیم در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های تولیدی به ویژه در شرایط موجود که در حصر اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه پیرامون کشور اقدامی داشته باشیم، استان می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد که امیدواریم با هم‌افزایی در مجموعه مدیریتی استان این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان گفت: این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود و سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه بر مبنای نیروهای کارشناسی مشکلات احصا می‌شود و در برآوردها و حجم عملیات پروژه‌ها تفاوت نظر با مجموعه راهبری و قوه قضائیه بود که در اداره کل فنی و مهندسی ویرایش مجددی در زمینه مصوبات سفر انجام می‌شود.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها این موضوع ضرورت دارد زیرا در بعضی موارد حجم عملیات متناسب با استاندارد برنامه و بودجه نبوده و پاسخگوی نیاز سرانه فیزیکی نیست و باید اصلاح شود تا در اجرای پروژه‌ها مشکلی ایجاد نشود.
فروزان‌مهر بیان کرد: هر چه اجرای پروژه‌ها طولانی شود هزینه تمام‌شده افزایش می‌یابد و تبعات اجتماعی به سبب وجود پروژه نیمه‌تمام برای قوه قضائیه شایسته نیست به همین سبب با وجود شرایط سخت و ویژه وضعیت بودجه کشور اما باید تامین منابع مالی انجام شود که یکی از طرح‌ها مجموعه ورزشی نیمه‌کاره دادگستری استان با اعتبار 34 میلیارد ریال بود که تکمیل شد و در اختیار قوه قضاییه استان قرار گرفت، اکنون توزیع منابع بین استانها بر اساس شاخص انجام می‌شود و استانها رتبه‌بندی می‌شوند.
انتهای پیام/713/س
