به گزارش اقتصادنیوز، «آیا سیاست ورزی در ایران به نفع اقتصاد است؟» این سوالی است که سالنامه تجارت فردا در یادداشتی تحلیلی به آن پاسخ داده است.
داشتن یک کسب‌وکار خصوصی در ایران که دنبال رشد و بزرگ شدن باشد و سالم هم بماند تقریباً غیرممکن شده است. کسب‌وکارهای خصوصی این روزها چنان در تنگنا هستند که این آرزوها را فراموش کرده‌اند. این تنگناها باعث شده‌اند که بنگاهداری در ایران به کاری دشوار و توان‌فرسا بدل شود. به گمان من شش تنگنای اصلی که بیشتر از همه محدودیت‌های دیگر، عرصه را بر کسب‌وکارهای خصوصی تنگ کرده‌اند این موارد هستند.
برخلاف مشاغل یقه‌آبی که در بازار کار با مازاد عرضه مواجه هستیم در مشاغل یقه‌سفید به‌خصوص آنها که عمق تخصصی بیشتری دارند کمبود عرضه وجود دارد. تنگنای این نوع نیروی انسانی در سه وجه متفاوت خودش را نشان می‌دهد. از یک طرف ورودی جوانان مستعد به بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده است. بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به‌خصوص در دانشگاه‌های برتر ترجیح می‌دهند بلافاصله بعد از پایان تحصیلات کشور را ترک کنند، در نتیجه جوانان مستعد کمتری وارد بازار کار می‌شوند. البته یک ریشه این موضوع هم به افزایش تمایل دانش‌آموزان به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی برمی‌گردد که باعث شده کیفیت دانش‌آموختگان مهندسی در سال‌های اخیر افت کند.
از طرف دیگر افراد متخصصی که در میانه مسیر شغلی خود هستند به‌خصوص آنها که در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند هم ترجیح می‌دهند مسیر شغلی خود را در خارج ایران ادامه دهند. این افراد در کنار دغدغه‌های مالی و شرایط خانوادگی و آینده فرزندان، به دنبال تجربه‌های جدید هم هستند که در فضای کوچک و ایزوله و یکنواخت بازار کار ایران کمتر به دست می‌آید. خروج این گروه باعث می‌شود تجربه انباشته قابل توجهی از کشور خارج شده و بحران جانشینی مدیران ارشد در بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی ایجاد شود.
سومین گروهی که کشور را ترک می‌کنند جوانان کارآفرین هستند. تاسیس یک بنگاه مستلزم امیدواری و خوش‌بینی است که این روزها کمتر دیده می‌شود. در عین حال مشقت‌های بنگاهداری به حدی رسیده که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند خارج از ایران کسب‌وکار نوپای خود را ایجاد کنند. اتفاقات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ هم تیر خلاص به امید و انگیزه این جوانان بود. بدتر آنکه در یکی دو سال اخیر روند مهاجرت از جوانان کارآفرین فراتر رفته و به افراد باتجربه تسری پیدا کرده است. بسیاری از اینها هم یا رفته‌اند یا به رفتن فکر می‌کنند. خروج این گروه سوم باعث می‌شود تجربه و دانشی که به سختی به دست آمده به راحتی از کشور خارج شود.
اتفاقات بالا باعث شده بازار کار مشاغل تخصصی در ایران شبیه مخزن آبی باشد که هم ورودی آن کم شده، هم کیفیت آبش کاهش پیدا کرده و هم خروجی آن افزایش پیدا کرده است. حالا این وضعیت را بگذارید کنار نارضایتی نیروهای باقیمانده که شرایط جامعه و کاهش قدرت خرید خود و عوامل بی‌انگیزه‌کننده دیگر را هم می‌بینند.
این روزها اگر شرکتی به چاه نفت وصل نباشد یا موقعیت انحصاری در بازار نداشته باشد قطعاً به شدت چالش نقدینگی دارد. یک دلیل این تنگنا کاهش قدرت خرید مشتریان است. تورم سنگین باعث شده بخش مهمی از مردم توان خرید کمتری نسبت به گذشته داشته باشند. آمار هزینه-درآمد خانوار نشان می‌دهد مسکن و غذا به تنهایی نیمی از مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهند و در شرایطی که ارزش حقیقی درآمد خانوار نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده یعنی نرخ رشد درآمد از نرخ تورم به‌طور مستمر پایین‌تر بوده است، بقیه بخش‌ها به‌طور طبیعی سهم کمتری از مخارج خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
از طرف دیگر مخارج کسب‌وکارها هم بالا رفته است. یعنی آنها باید هزینه بسیار بیشتری برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و تامین زیرساخت و فضای کار انجام دهند. حقوق و دستمزدها هم طبیعتاً بالا می‌رود. به‌خصوص در صنایعی که نیروی انسانی در آنها توان چانه‌زنی بالاتری دارد (مثلاً صنعت دیجیتال)، حقوق و دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم رشد کرده است.
نتیجه دو اتفاق بالا ایجاد تنگنایی دوسویه در نقدینگی کسب‌وکارهاست؛ هم دخل کم شده و هم خرج بالا رفته است. باید توجه داشت این وضعیت حتی کسب‌وکارهایی را که مشتری آنها اشخاص حقوقی هستند هم تحت تاثیر قرار داده است چون مشتریان آنها همین شرکت‌هایی هستند که خودشان در مضیقه هستند.
عجیب اینجاست که در چنین شرایطی دولت هم فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای را بیشتر می‌کند. رفتار تامین اجتماعی که حقیقتاً مثال بارز اخاذی از شرکت‌هاست به بهانه‌های مختلف از شرکت‌ها پول گرفته می‌شود بدون اینکه هیچ سرویسی داده شود. سازمان مالیاتی هم مدت‌هاست مناطق جغرافیایی را به شیوه تیولدارانه بین ادارات مالیاتی تقسیم کرده و اساساً کاری به شرایط اقتصادی کشور ندارد. شخصاً شرکت‌های مختلفی را می‌شناسم که به‌رغم زیان‌ده بودن ترجیح می‌دهند بر روی حداقلی از مالیات با ممیز توافق کنند تا گرفتار مصیبت‌های بعدی نباشند.
مشکل وقتی حادتر می‌شود که وضعیت ناامیدکننده تامین مالی را هم ببینیم. منطقاً بهتر است تامین مالی سرمایه در گردش را بانک‌ها انجام دهند اما بانک‌های ما اساساً تمایلی به این کار ندارند و ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را صرف سرمایه‌گذاری در صنایع دارایی‌محور نظیر ساختمان و معدن کنند. اما بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی فاقد دارایی‌هایی هستند که بانک‌ها به عنوان وثیقه بپذیرند. البته این را هم باید در نظر گرفت که خود بنگاه‌ها وقتی از چشم‌انداز آینده مطمئن نیستند ترجیح می‌دهند از بانک وام نگیرند و به بدهی‌های خود اضافه نکنند چون این شیوه تامین مالی همه ریسک را به صاحب بنگاه تحمیل می‌کند و بانک مطلقاً هیچ شراکتی در ریسک ندارد. در چنین شرایطی بنگاه‌های خصوصی چاره‌ای جز کوچک‌سازی، تعدیل نیرو و توقف فعالیت‌های توسعه‌ای ندارند.
نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری مستاصل‌کننده شده است. انبوه مجوزها و کنترل‌ها چیزی نیست که کسی از آن بی‌خبر باشد. سامانه‌های نرم‌افزاری هم در سال‌های اخیر به خدمت شهوت کنترل نهادهای دولتی درآمده و هر روز سامانه‌ای جدید برای مجوز یا درخواست چیزی بالا می‌آید. شرایط بد اقتصادی و تحریم هم بهانه‌ای شده تا این حجم مداخلات نظارتی دولت در کسب‌وکار را با آن توجیه کنند.
اما آن چیزی که در سال‌های اخیر وضعیت را بدتر کرده و شاید به چشم هم نیاید ترکیب بی‌سوادی و فساد و مسوولیت‌ناپذیری در نهادهای ناظر است. به دلایل واضح کیفیت نیروی انسانی در دولت شدیداً کاهش پیدا کرده و اختیار نظارت و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی به بوروکرات‌های بی‌سواد و پرادعایی واگذار شده که گاهی حتی تلاش هم نمی‌کنند بدبینی و بخل خود را به بنگاهداران بخش خصوصی پنهان کنند. این آدم‌ها حتی اگر بخواهند، توانایی‌های علمی و ویژگی‌های شخصیتی لازم را برای نظارت و سیاستگذاری مطلوب ندارند.
وضعیت وقتی بدتر می‌شود که مردم بی‌پناه و خسته از اوضاع هم راه‌حل مشکلات کشور را دخالت بیشتر دولت می‌بینند. یعنی همین بوروکرات‌های نادان و ناتوان که خودشان بخشی از مشکل هستند در چشم مردم و رسانه‌ها به مثابه راه‌حل نگریسته می‌شوند. این‌گونه می‌شود که ترکیب عوام‌فریبی و بی‌سوادی، شرنگی می‌سازد که به حلق شرکت‌های خصوصی ریخته می‌شود و برای کسی هم مهم نیست این شرکت‌ها یکی‌یکی بی‌جان می‌شوند و از بین می‌روند.
در اغلب موارد دستگاه‌های دولتی حتی برایشان اهمیت ندارد انرژی که از کسب‌وکارها هدر می‌دهند و بلایی که با آزمون و خطا بر سر شرکت‌ها می‌آورند چه هزینه‌هایی به آنها تحمیل می‌کند. بوروکرات‌ها صرفاً به دنبال کمینه کردن ریسک خودشان هستند و به خوبی هم ترجیحات سیستم حاکم را می‌شناسند و می‌دانند چگونه می‌توان نمایشی اجرا کرد که هم سیستم خوشش بیاید و هم برای آنها ریسکی نداشته باشد.
درباره فساد آنقدر نوشته و گفته شده که نیاز به توضیح جدیدی نیست. انبوه مجوزها و کنترل‌ها و محمل‌های فسادزایی که در اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما وجود دارد باعث شده مساله فساد و چگونگی مواجهه با آن به مساله روزمره بنگاهداری ایرانی بدل شود. مدیران کسب‌وکارهای خصوصی مدام درگیر این مخمصه تصمیم‌گیری هستند که کجا آن نقطه‌ای است که دیگر تحفظ‌های اخلاقی و احتیاط‌های قانونی را باید کنار گذاشت و قواعد بنگاهداری مفسده‌زده را پذیرفت، کجا باید رشوه داد، کجا باید باج داد، کجا باید وارد بده‌بستان‌های ناسالم شد، کجا باید رانت جویید و از انحصار بهره‌مند شد.
مساله دردناک‌تر این است که نوعی تعادل نش در فساد ایجاد شده است. به دلیل اینکه هزینه تن ندادن به فساد به شدت بالا رفته اغلب بازیگران کسب‌وکار در سطوح مختلف آلوده آن شده‌اند، در نتیجه هزینه اجتماعی و اخلاقی سالم نبودن به شدت کم شده و تن دادن به فساد به قاعده بازی بدل شده است. در این تعادل جدید اگر سالم باشی می‌بازی و حذف می‌شوی.
در نتیجه این وضعیت حتی نهادهای صنفی و مدنی هم به بخشی از بازی فساد تبدیل شده‌اند و مدام تلاش می‌کنند منافع اعضای خود را از طریق افزایش دسترسی به رانت (ارز دولتی، اینترنت طبقاتی، مواد خام ارزان، موزهای انحصاری و...) تامین کنند و با این کار نه‌تنها هزینه فساد را کاهش می‌دهند بلکه بر اساس قاعده آکرلوف ناکارآمدی بازارها را هم افزایش می‌دهند و در بلندمدت حتی به ضرر بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی کار می‌کنند که قرار است منافع آنها را نمایندگی کنند.
بی‌ثباتی سیاسی و حضور غیرشفاف موسسات خصولتی که ابزارهای غیرمنصفانه‌ای هم برای دستکاری فضای رقابت دارند کار را بدتر کرده است. اینها به سادگی می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که به حذف رقیب منجر شود، پس بنگاه خصوصی چاره‌ای ندارد با آنها وارد بده‌بستان و تبانی شود. کم نیستند بنگاه‌های خصوصی بزرگی که نفوذ خصولتی‌ها یا نهادهای ذی‌نفوذ را رسمی یا غیررسمی پذیرفته‌اند و به آن تن داده‌اند تا هم کمتر آسیب ببینند و هم در تلاطمات حامی قدرتمندی داشته باشند. ناامیدی از استقلال و کارایی دادگستری هم بخشی از این شرایط تلخ است که بنگاهداری خصوصی ایرانی را در تنگنای اقتصادی-اخلاقی فساد قرار داده است.
با اینکه سال‌هاست تحریم به بخشی از واقعیت بنگاهداری در ایران بدل شده اما در یک سال اخیر وضعیت بسیار بدتر شده است. تقریباً همه راه‌های دور زدن تحریم‌های بانکی و پرداخت و حمل‌ونقل مسدود شده و عملاً راهی برای تعاملات بین‌المللی باقی نمانده است. دیگر به ندرت کسی در خارج ایران می‌پذیرد با یک کسب‌وکار ایرانی هر شکلی از تعامل را داشته باشد. حتی حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادها هم سخت شده است. جنگ روسیه و اوکراین هم وضعیت را بدتر کرده است.
تحریم از یک طرف مانع دسترسی به منابع خارجی اعم از مواد و لوازم و تجهیزات و زیرساخت و تخصص و حتی سرمایه شده از طرف دیگر مانع دسترسی بنگاه‌های ایرانی به مشتری و بازار خارجی شده است. اما مشکل اصلی تحریم فراتر از اینهاست. تداوم تحریم و عادت به انزوا باعث شده سقف‌ها پایین بیاید. کسب‌وکار ایرانی سقف بازارش مشتری ایرانی است، سقف توان رقابتش رقیب ایرانی است، سقف دانش و تخصصش نیروی انسانی ایرانی است و سقف رشدش اقتصاد ایران است.
در نتیجه چنین شرایطی بسیاری از کسب‌وکارها در ایران توجیه اقتصادی ندارند چون باید همه نیازهای خود را با هزینه بالاتر در داخل کشور تامین کنند و در نهایت آن را فقط در بازار فقیر ایران بفروشند. شبیه ماهی‌هایی شده‌ایم که به زندگی در حوض ایران عادت کرده و دریا را فراموش کرده‌ایم و تنها آنهایی در این حوض باقی مانده‌ایم که دیگر رویای دریا نداریم.
برخلاف تنگناهای قبلی که بنگاه را ضعیف می‌کنند این تنگنای ششم، خود شخص صاحب کسب‌وکار را آسیب‌پذیر و مستاصل می‌کند. این مدیر یا صاحب بنگاهی که باید با تنگناهای شدید دست‌وپنجه نرم کند خودش انسان است، نگرانی دارد، حوصله و تحمل محدودی دارد، نگران زندگی و خانواده‌اش است و دغدغه مفید بودن و کار معنادار کردن دارد. چنین آدمی وقتی به‌طور روزمره درگیر تنگناهای شدید است عجیب نیست که از خودش بپرسد دارد با عمرش چه می‌کند؟ این آدم که قرار است خودش انگیزه‌دهنده به دیگران باشد و با اراده و عزم راسخ از پس تنگناهای شدید بربیاید امید و انگیزه‌اش را از کجا باید تامین کند؟
واقعیت آن است که اغلب مدیران کسب‌وکارهای ایرانی این روزها فقط درگیر چالش‌های روزمره هستند تا بتوانند بقای کسب‌وکارشان را تضمین کنند و کمتر کسی دیگر به رشد و توسعه و نوآوری فکر می‌کند. این موضوع از سر ناچاری است چون شرایط این‌گونه تحمیل می‌کند.
مطالعه‌ای که اخیراً شرکت مشاوره ایلیا و روزنامه دنیای اقتصاد درباره برداشت‌های مدیران عامل ایرانی انجام داده‌اند نشان می‌دهد تنها پنج درصد از مدیران عامل به اقتصاد ایران در سال پیش‌رو خوش‌بین هستند و ۶۵ درصد آنها اولویت اصلی خود را صرفاً مسائل جاری می‌دانند. پس عجیب نیست که ۶۵ درصد این افراد استرس شدید را به صورت روزانه یا هفتگی تجربه می‌کنند. توجه کنید که همین سال قبل ۵۰ درصد آنها چنین وضعیتی داشتند یعنی فقط ظرف یک سال ۱۵ واحد درصد به مدیران عامل مضطرب و مستاصل اضافه شده است.
وقتی فرد چنین سطحی از فشار همراه با ناامیدی و روزمرگی و غرق شدن در امور جاری را تجربه می‌کند اگر موفق به تولید و رشد و خلق دستاورد ملموس نشود به‌طور طبیعی احساس بطالت می‌کند. یعنی با خود کلنجار می‌رود که چرا و با چه هدفی چنین وضعیتی را تحمل می‌کند؟ این همه فشار و استرس را تحمل می‌کند که چه بشود؟
شش تنگنای بالا مانند شش وجه مکعبی هستند که روزبه‌روز عرصه را بر مدیران کسب‌وکارهای ایرانی تنگ‌تر می‌کنند. چهار تنگنای اول (نیروی انسانی، نقدینگی، اقتصاد دستوری و فساد) از چهار طرف به او فشار می‌آورند و فضای تحرکش را محدود می‌کنند، تنگنای پنجم یعنی تحریم، سقف را پایین آورده و مانع بالا رفتنش می‌شوند و نهایتاً تنگنای ششم یعنی احساس بطالت، مثل زمین سفتی است که ناگهان باز می‌شود و زیر پای فرد را خالی می‌کند. بدتر آنکه در چشم‌انداز هم نشانه‌ای از گشایش دیده نمی‌شود.
خوب نیست که در طلیعه سال نو این‌گونه تلخ و ناامیدانه نوشت اما چاره چیست وقتی زنده ماندن در تنگنا تنها راهی است که بنگاهداری ایرانی پیش‌روی خود می‌بیند؟
