به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی برادران چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی گفت: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالا‌ها دنبال می‌شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: درسال ۱۴۰۱ میزان صادرات کالا‌های ایرانی به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین وی اظهار داشت: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.
وی ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش‌هایی در حوزه تعرفه‌های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
برادران اظهار داشت: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیاز‌های بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی یادآور شد: در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود، اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره‌وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سو استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتماً فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
برادران اظهار داشت: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجدداً دنبال می‌شود.
وی اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می‌کند حتماً بازنگری می‌شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالا‌های وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالا‌های واسطه‌ای برای تولید هستند و میزان واردات کالا‌های ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده واحد‌های تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می‌توانند به کمک تولید آمده و تولید را پایدار کنند.
