جمعی از فعالان اقتصادی ظهر امروز (پنجشنبه) در دومین نشست فعال سازی ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی برای رشد تولید و مهار تورم با معاون اول رییس جمهور دیدار کردند .
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر در این جلسه که با محوریت موضوعات حوزه ارزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید مدلی برای اقتصاد تعریف کنیم که دولت، مردم و بخش خصوصی از آن منتفع شوند، گفت: باید با تبادل نظر و ارتباط مستمر، به مدلی دست پیدا کنیم که هم نفع بخش خصوصی و جامعه در آن باشد و هم ماموریت ها و اهداف دولت به درستی محقق گردد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه بخش گسترده ای از اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باور دارد که حل مسائل کشور بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکانپذیر نیست بنابراین بخش های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی متعددی را با گروههای مختلف بخش خصوصی به صورت مستمر دنبال کند تا نسخه و راهکاری مشترک برای حل مسائل موجود حاصل شود.
مخبر با بیان اینکه نمی توان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخ گذاری و قیمت سازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحبنظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم به نحوی که این قیمت ضابطه مند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور از کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور به عنوان یک ضرورت مهم یاد کرد و اظهار داشت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوق‌ها و امکاناتی برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان، شرایطی فراهم شود تا مبادلات تجاری خود را با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند.
در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاست های ارزی در دست اقدام خود ارائه کرد و گفت: نرخ های اعلامی توسط برخی سامانه ها و سایت ها نرخ های تحریفی و نادرست هستند و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین فعال بازار ارز کشور در تلاش است تا مقرراتی صحیح و علمی را در بازار ارز تنظیم کند؛ به گونه ای که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر کدام به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص نرخ ارز و مسائل اقتصادی کشور پرداخته و مهمترین دغدغه های خود را مطرح کردند که تصمیمات واقع‌بینانه، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، عدم موازی کاری و صدور بخشنامه های متعدد، منطقی شدن سود بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغه ها بود.
