رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با عوامل ناامنی و بی‌نظمی در استان، تصریح کرد: برخورد قاطع و بازدارنده با کسانی که امنیت مردم و جامعه را به مخاطره می‌اندازند و آسایش و آرامش آنان را به هم می‌زنند در دستور کار ویژه دادگستری استان خوزستان است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دیوان عالی کشور حکم شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان در خصوص متهمان پرونده راهزنی در جاده‌های این استان را تایید کرد.
به گزارش ایسنا؛ علی دهقانی اظهار کرد: سال گذشته چند فقره سرقت در مسیرهای جاده‌ای اندیمشک به اهواز و اهواز به آبادان رخ داد که بلافاصله دستور قضایی برای رسیدگی به موضوع صادر و عوامل آن دستگیر و بازداشت شدند و پس از انجام تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان، شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام آنان رسیدگی و رای این پرونده را صادر کرد.
وی ادامه داد: طبق رای صادره متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مباشرت در محاربه از طریق راهزنی مسلحانه، به نفی بلد از طریق تحمل حبس در تبعید به مدت ۳۵ سال و متهم ردیف دوم نیز به اتهام معاونت در همین عنوان جرم، به تحمل ۱۵ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.
دهقانی گفت: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از اعتراض وکلای متهمین، فرجام‌خواهی آنان را وارد ندانست و رای صادره را تایید کرد که این رای قابل اجرا است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با عوامل ناامنی و بی‌نظمی در استان، تصریح کرد: برخورد قاطع و بازدارنده با کسانی که امنیت مردم و جامعه را به مخاطره می‌اندازند و آسایش و آرامش آنان را به هم می‌زنند در دستور کار ویژه دادگستری استان خوزستان است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
