به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در شورای اداری استان البرز که در حال برگزاری است، گفت: اقتصاد، معیشت و تورم در شرایط کنونی کشور جزو اولویت‌هایی است که باید به صورت جدی مورد بررسی و برنامه ریزی قرار بگیرد.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه کلید مهار تورم رشد تولید است، افزود: موتور محرکه رشد تولید کاهش تصدی گری دولت و میدان دادن به بخش خصوصی است که پیش از این نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
این مقام مسؤول اضافه کرد: در این خصوص نیاز داریم تا کارشناسان با بررسی دقیق نظرات خود را ارائه کنند و با برنامه ریزی درست و منسجم در این حوزه گام برداشت.
البرز برای تحقق شعار سال و مطالبه‌گری از دستگاه قضایی برنامه ریزی کند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه ابتدا باید مسئله اولیه کشور را باور کنیم و به نسبت آن برنامه ریزی انجام دهیم، تصریح کرد: انتظار می‌رفت مسؤولان استانی البرز نسبت به مسئله امروز کشور مشکلات استان خود را احساس نمی کردند و در این خصوص مطالباتی را ارائه می‌داشتند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه البرز یکی از استان‌های پرجمعیت و مهاجر پذیر کشور است، اضافه کرد: باید در راستای مثبت یا منفی تلقی کردن مهاجر پذیر بودن البرز و جمعیت آن مطالعه دقیقی صورت بگیرد همه مسئولان استانی به این موضوع اشاره کردند اما هیچکس در این خصوص برای بهبود و یا استفاده از این ظرفیت برنامه‌ای نداشتند.
تلاش برای انتقال زندان قزلحصار
وی در پاسخ به مطالبه استاندار و امام جمعه و دیگر مسئولان استانی مبنی بر انتقال هر چه سریع‌تر زندان رجایی‌شهر، از کرج، گفت: این موضوع به صورت جدی در دستور کار مجموعه غذایی قرار دارد و در اسرع وقت اجرای خواهد شد. در این میان استاندار البرز هم‌وعده‌هایی داد که امیدواریم اجرایی شود.
وی افزود: در برنامه ششم سعی داریم زندان‌ها داخل شهر را انتقال دهیم، در این میان طبق مصوباتی اجرایی کنیم که در نهایت امسال با اقدام مجلس این امر بالاخره محقق شد و قانونا اجازه اینکار را به ما داد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بودجه پایه قوه قضاییه محدود است، اضافه کرد: ردیف‌هایی در بودجه برای انتقال زندان‌ها نیز تصویب شد که امیدواریم بتوانیم از آن بهره مند شویم.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص زندان قزلحصار باید بیشتر مطالعه کنیم، در این خصوص قولی نمی‌دهیم. در این میان پیشنهادات بررسی خواهد شد و تصمیم گیری نهایی را اعلام می‌کنیم.
این مقام مسؤول در ادامه با تاکید بر اینکه امروز با مسئله تغییر کاربری‌ها مواجه هستیم، ادامه داد: باید بررسی کرد و با مطالعه به این نتیجه برسیم که تغییر کاربری زمین‌های مزروعی به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا اسناد قولنامه ای در این زمینه تاثیرگذار است؟ آیا دستگاه‌های مختلف برای این موضوع برنامه‌ای دارند؟
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از حوزه‌ها شاهدیم که مسؤولان گله‌مند هستند، یادآور شد: متولی هر کاری و موری مشخص است برای مثال وزارت نیرو در حوزه آب باید پاسخگو باشد و وزارت اقتصاد در خصوص مسائل اقتصادی البته که همکاری و همدلی در این میان از سوی دیگر دستگاه‌ها حائز اهمیت است.
وی در ادامه به اسناد عادی و قولنامه‌ای و مشکلاتی که سر راه مردم قرار گرفته است، اضافه کرد: طی نشستی و با تشکیل قرارگاهی در این حوزه برنامه ریزی کرده و با احصای موارد اسنادی که قابلیت تبدیل به اسناد رسمی دارند شناسایی و اقدامات لازم انجام شود.
وی در پایان خطاب به رییس قوه قضایی تاکید کرد: در خصوص اموال تملیکی و موقوفه به صورت جدی نظارت صورت بگیرد و اقدامات لازم انجام شود.
پایان پیام/
