انقباض رشد تجارت در 2023

دنیای اقتصاد شنبه 19 فروردین 1402 - 00:13
اقتصاددانان سازمان تجارت‌جهانی (WTO) در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز تجارت جهان پیش‌بینی کردند که با وجود ارتقای جزئی در پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی نسبت به پاییز گذشته، رشد تجارت‌جهانی در 2023 همچنان کمتر از حد انتظار خواهد بود. براساس این گزارش، با توجه به اثرات جنگ در اوکراین، تورم بالا، سیاست‌های پولی انقباضی‌‌‌‌‌تر و عدم‌اطمینان در بازارهای مالی، انتظار می‌رود رشد حجم تجارت کالایی در جهان در سال‌جاری با کاهشی قابل‌توجه نسبت به سال‌قبل به 7/ 1‌درصد برسد. از سوی دیگر، رکود تجارت در سه‌ماهه چهارم 2022 سبب شد تجارت جهان در سال‌گذشته رشد 7/ 2‌درصدی پایین‌تر از حد انتظار را تجربه کند.

پیش‌بینی‌های تجاری سازمان تجارت‌جهانی که در گزارش جدید «چشم‌انداز و آمار تجارت در جهان» ارائه شده‌است، رشد واقعی GDP جهان را با نرخ ارز بازار حدود ۴/ ۲‌درصد برای ۲۰۲۳ تخمین زده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها برای رشد تجارت و تولید کمتر از میانگین ۱۲سال‌گذشته یعنی ۶/ ۲‌درصد و ۷/ ۲ بوده‌است. به گفته مدیرکل سازمان تجارت‌جهانی، تجارت همچنان نیرویی برای انعطاف‌پذیری در اقتصاد جهان است، اما در ۲۰۲۳ تحت‌فشار عوامل خارجی خواهد بود، در این شرایط دولت‌ها باید از پراکندگی تجارت و از ایجاد موانع خودداری کنند. از منظر این سازمان، سرمایه‌گذاری در همکاری‌های چندجانبه می‌تواند رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی مردم را در بلندمدت تقویت کند.

رشد ۷/ ۲‌درصدی حجم تجارت در ۲۰۲۲ ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۵/ ۳‌درصدی WTO در ماه اکتبر بوده‌است، چراکه کاهش بیشتر از انتظار تجارت در سه‌ماهه چهارم سال‌رشد کل سال‌را کاهش داده‌است. عوامل متعددی در این مساله نقش داشته‌اند؛ از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، انقباضی‌تر‌شدن سیاست پولی در واکنش به تورم و شیوع کووید-۱۹ که تولید و تجارت را در چین مختل کرد. گرچه قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نسبت به اوج خود پس از شروع مناقشه کاهش یافته‌‌‌‌‌اند، اما همچنان طبق استانداردهای تاریخی بالا هستند و درآمد واقعی و تقاضای واردات را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.در همین حال، پیش‌بینی ۷/ ۱‌درصدی برای رشد تجارت در ۲۰۲۳ نسبت به برآورد قبلی ۰/ ۱‌درصدی ماه اکتبر بیشتر است. براساس گزارش WTO، عامل کلیدی در این بازبینی حذف کنترل‌‌‌‌‌های همه‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ در چین بود است که انتظار می‌رود تقاضای مصرف‌کننده را در این کشور آزاد کند و به نوبه خود به تقویت تجارت‌جهانی کمک کند، با این‌وجود WTO پیش‌بینی می‌کند که رشد تجارت در ۲۰۲۴ باید به ۲/ ۳‌درصد بازگردد، چراکه تولید ناخالص داخلی به ۶/ ۲‌درصد خواهد رسید. با این‌حال این پیش‌بینی با نااطمینانی‌‌‌‌‌های بیشتری نسبت به حالت عادی همراه است که تنش‌های ژئوپلیتیک، شوک‌‌‌‌‌های عرضه مواد غذایی و احتمال عواقب پیش‌بینی نشده ناشی از انقباض پولی، از آن جمله هستند.

براساس این گزارش، تجارت‌جهانی کالاها که با میانگین ارزش دلاری صادرات و واردات اندازه‌گیری می‌شود، در ۲۰۲۲ با ۱۲‌درصد افزایش نسبت به سال‌قبل به ۲۵‌تریلیون و ۲۶‌میلیارد دلار رسیده‌است. سرعت رشد ارزش تجارت کالاها در مقایسه با رشد ۲۷‌درصدی سال‌۲۰۲۱ کاهش داشته‌است، با این‌وجود تجارت کالاها در ۲۰۲۲ حدود ۳۲‌درصد نسبت به سطح پیش از همه‌گیری کرونا در ۲۰۱۹ افزایش داشته‌است. بخش‌های مرتبط با انرژی سریع‌ترین رشد را در سال‌گذشته داشته‌‌‌‌‌اند. تجارت سوخت در سال‌گذشته رشد ۶۱‌درصدی را تجربه کرده‌ که عمدتا نشان‌دهنده افزایش قیمت انرژی است. ارزش تجاری محصولات کشاورزی در سال‌گذشته ۱۱‌درصد و کالاهای تولیدی ۷‌درصد رشد داشته‌است. درمیان صنایع تولیدی نیز ارزش تجارت محصولات خودرو ۶‌درصد افزایش داشته‌، این درحالی است که تجارت پوشاک با رشد ۹‌درصدی مواجه بوده‌است. ارزش تجارت خدمات تجاری نیز در ۲۰۲۲ با ۱۵‌درصد افزایش نسبت به سال‌قبل به ۸/ ۶تریلیون دلار آمریکا رسیده‌است. تجارت خدمات در همه بخش‌های بزرگ رشد داشته‌است، به‌طوری که ارزش خدمات بخش حمل‌ونقل ۲۵‌درصد نسبت به سال‌قبل و ۴۰‌درصد نسبت به ۲۰۱۹ افزایش داشته‌است. با این‌حال، با شروع کاهش نرخ حمل‌ونقل در بهار، رشد کاهش یافته‌است. از منظر کارشناسان WTO این مساله تا حدی نشان‌دهنده بازگشت به هزینه‌‌‌‌‌ مصرف‌کنندگان است، چراکه وضعیت سلامت در اکثر کشورها عادی شده‌است، با این‌وجود شرایط دشوار اقتصادی و ژئوپلیتیکی، تورم بالا و افزایش قیمت انرژی و کالاها سبب کاهش تقاضا شده‌است.

کاهش سرعت تجارت خدمات مرتبط با کالاها در ۲۰۲۲ به کاهش فعالیت‌‌‌‌‌های تولیدی قراردادی (یعنی پردازش کالاها بر اساس قرارداد، مانند مونتاژ، بسته‌بندی، برچسب‌‌‌‌‌گذاری) در سایر کشورها بازمی‌‌‌‌‌گردد. نرخ حمل‌ونقل درحال‌حاضر تا حد زیادی به سطح پیش از همه‌‌‌‌‌گیری بازگشته است و ادامه کاهش قیمت‌ها چشم‌انداز تیره‌‌‌‌‌ای را برای نیمه اول ۲۰۲۳ رقم می‌زند. براساس این گزارش، سه سال‌پس از شیوع همه‌‌‌‌‌گیری کرونا، گردشگری در جهان در مسیر بهبودی کامل قرار دارد. تقاضای سفر در مقابل شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی تاب‌آوری نشان داده‌است. علاوه‌بر این، انتظار می‌رود بازگشایی مرزهای چین در اوایل ۲۰۲۳ سفرهای منطقه‌ای و جهانی را تقویت کند. سفر و حمل‌ونقل مسافر به‌شدت تحت‌تاثیر بسته‌شدن مرزها و الزامات قرنطینه قرارگرفتند، به‌طوری که با وجود افزایش ۷۹‌درصدی هزینه‌های مسافران در خارج از کشور، به دلیل بسته‌بودن آسیا همچنان ۲۲‌درصد کمتر از سطح قبل از همه‌‌‌‌‌گیری بوده‌است. در ۲۰۲۲ رشد گردشگری عمدتا به وسیله کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده آمریکا به دلیل دلار قوی این کشور اتفاق‌افتاده است. افزایش ارزش دلار آمریکا در‌برابر سایر ارزهای مهم تا حدی عامل رشد آهسته‌‌‌‌‌تر سایر خدمات تجاری در ۲۰۲۲ نیز به‌شمار می‌رود. این دسته کلی که انواع مختلف خدمات، از خدمات کسب‌وکار گرفته تا خدمات مالی را شامل می‌شود، تنها ۲‌درصد رشد داشته‌است، درحالی که در ۲۰۲۱ رشد ۱۳‌درصدی را تجربه کرده بود. نیمی از تجارت این خدمات مربوط به اتحادیه اروپا و بریتانیا بوده‌است که بخش عمده تجارت خدمات را در ۲۰۲۱ (حدود ۶۴‌درصد) به خود اختصاص دادند.

خدمات کامپیوتری پویاترین بخش خدمات در دهه گذشته بوده‌است. در ۲۰۲۲، صادرات جهانی ۴۵‌درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌‌‌‌‌گیری بوده‌است. دورکاری و همچنین یادگیری و سرگرمی آنلاین، سبب افزایش رشد شده‌اند. تقاضا برای نرم‌افزار، خدمات ابری، یادگیری ماشین و افزایش نگرانی‌ها پیرامون امنیت سایبری نیز افزایش داشته‌‌‌‌‌اند، بنابراین کاهش رشد نسبت به ۲۰۲۱ به‌دنبال نوسان‌های نرخ ارز اتفاق‌افتاده است. ایرلند با سهم ۲۷‌درصدی پیشروترین صادرکننده خدمات رایانه‌‌‌‌‌ای در ۲۰۲۱ بوده‌است. صادرات خدمات رایانه‌‌‌‌‌ای ایرلند در ۲۰۲۲ برحسب یورو بیش از ۱۳‌درصد بوده درحالی که برحسب دلار آمریکا تنها یک‌درصد بوده‌است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.