به گزارش اقتصادنیوز ، روزنامه جوان در مطلبی مدعی شد: عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان از آغاز اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ نقش پررنگی در تشویش اذهان عمومی، به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان ایفا کرده است. در واقع طی شش ماه گذشته، او تریبون نماز جمعه را تبدیل به محل ابراز وجود سیاسی خود و ابزار سیاسی کاری، و نه کار سیاسی، کرده است. مسیر سیاسی بازی‌های عبدالحمید تا جایی پیش رفته که عملاً اظهارات او در مخالفت با فقه اهل سنت است.
او در مخالفت با جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفت که خواهان صلح و مذاکره با رژیم اشغالگر قدس شد، آن هم یک روز پس از آنکه نظامیان صهیونیست با یورش به مردم فلسطین در شمال کرانه باختری در اردوگاه جنین، دست به کشتار زدند و ۱۰ نفر را به شهادت رساندند و حدود ۲۰ نفر را زخمی کردند.
اما گذشته از آنکه عبدالحمید، عقل و سیاست را به مسلخ سیاسی کاری خود برد، در جایگاه یک امام جمعه اهل سنت در مخالفت با جمهوری اسلامی که هیچ، در مخالفت با مبانی فقهی اهل سنت هم پیش رفت.
مؤید این ادعا، این است که او در خطبه‌های نماز جمعه ۹ دی‌ماه در حمایت از فرقه ضاله بهائیت، با بیان اینکه «اگر نسل‌های گذشته مذاهبی مانند بهائیان هم مرتد شمرده می‌شدند، نباید این حکم را به نسل جدید تسری داد و در حق آنان تبعیض قائل شد»، مدعی شد که «بهائی‌ها حقوق انسانی و حقوق شهروندی دارند و اگر کسی خدا را هم قبول نداشته باشد، حقوق انسانی دارد. اینکه در گذشته یکی از اسلام برگشته و به راه دیگری رفته یا ختم نبوت را انکار کرده، آن گذشته است و نسل جدیدی آمده که نمی‌توان آن‌ها را مرتد دانست».
این در حالی است که علمای اهل سنت رسماً درباره ارتداد بهائیت و بهائیان اعلام نظر کرده‌اند. «شیخ جادالحق علی جاد الحق» از معروف‌ترین شیوخ الازهر مصر در عبارتی صریح چنین می‌گوید: «بهائیت مذهب باطلی است که نه تنها اسلام را رد می‌کند، بلکه ارتباطی با مسیحیت و یهود ندارد. بهائیت گروهی است که تابع صهیونیسم بین الملل بوده و مأموریت دارد تا برنامه‌های تبهکارانه آن را در کشور‌های اسلامی و عربی به اجرا در آورد؛ و دلیل آشکار آن، پذیرفتن حیفا به عنوان قبله بهائیان است».
رشیدرضا دیگر عالم شاخص اهل سنت نیز فرقه‌هاى نوظهور و بدعت‌گذار ازجمله بابیت و بهائیت در ایران و
از سویی، عبدالحمید در حالی به شکلی مداوم مشغول تحریک مخاطبان خود به فعالیت علیه نظام است که مطابق فقه اهل سنت، افراد و حتی علما بایستی به هر شکل از حاکم و حکومت تبعیت کنند (النیسابوری القشیری، ج ۳: ح ۱۸۴۸)، حتی اگر حاکمی ظلم کرد، آن ظلم گناه شخصی خود اوست که عقوبت می‌شود، اما باید از حاکم تبعیت کنند حتی اگر حاکمی فردی را کشت هم باید تبعیت کرد (ابن أبی الحدید، ۱۴۰۴. ق، ج ۳: ۵۸).
عبدالحمید یا باید به اشتباه بودن این مبنای اعتقادی اهل سنت رأی دهد یا بپذیرد که خود از فقه اهل سنت عبور کرده است.
