معدنکاری و تولید مواد معدنی مانند هر کار اقتصادی دیگری تحت‌تاثیر تعدادی از مولفه‌ها قرار دارد که روی نرخ تمام‌شده آن محصول اثر می‌گذارد.قیمت سوخت، وضعیت ماشین‌آلات، قطعات یدکی، کرایه حمل و... از جمله این پارامترها هستند. بنابراین باتوجه به تورم مهارگسیخته فعلی، رشد این پارامترها تاثیرات منفی فراوانی بر میزان تولید مواد معدنی خواهد داشت، به‌طوری‌که میزان تولید را کاهش خواهد داد و نرخ محصول نهایی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.این امر موجب از دست رفتن توان رقابتی مواد معدنی تولیدشده در کشور، در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده مواد معدنی می‌شود. بدیهی است، وقتی کالایی مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و امتیازی برای صادرات نداشته باشد، تولید آن به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و دیری نمی‌گذرد که کار متوقف و تولید تعطیل می‌شود.به‌طورکلی در زمانی که تورم بالا است، سرمایه‌ها به‌جای بخش تولید به‌سمت واسطه‌گری و سوداگری تمایل پیدا می‌کنند، زیرا در این بخش‌ها نه‌تنها با ریسک بالا و مشکلات عدیده بخش تولید مواجه نمی‌شود، بلکه سود بادآورده حاصل از آن قابل‌مقایسه با درآمدهای سایر بخش‌های اقتصادی نیست. بنابراین در زمان تورم، میزان جذب سرمایه‌گذاری در کارهای مولد کاهش و در امور دلالی و واسطه‌گری افزایش می‌یابد.
برای مهار این شرایط و مقابله با افزایش تورم چاره‌ای جز این نیست که روی افزایش تولید تمرکز کنیم. هر اقدام و فعالیتی که به افزایش تولید ملی منجر شود، عاملی در راستای کاهش تورم است. دولت و حاکمیت معدنی برای حمایت عملی از تولید راهکارهای زیادی در اختیار دارد که موارد زیر از آن جمله به‌شمار می‌روند: کاهش نرخ مالیات بر تولید، کمک به نوسازی ماشین‌آلات فرسوده بنگاه‌های تولیدی، پرداخت وام‌های طولانی‌مدت با نرخ سود پایین به واحدهای تولیدی، برقراری جوایز تشویقی برای واحدهایی که بیش از ظرفیت اسمی خود تولید و به‌ویژه صادرات داشته باشند، اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و اقداماتی از این دست.وزارت صمت به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار بخش تولید کشور نقش شاخصی در زمینه مهار تورم و افزایش تولید برعهده دارد. بنابراین کلیه سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه باید به‌دقت ترسیم و با جدیت اجرا شود. علاوه بر این، لازم است مشوق‌هایی موثر و کارآ در راستای افزایش تولید ملی در این وزارتخانه برنامه‌ریزی شود و تمام سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود، در راستای حمایت از تولید و ثبات‌بخشی به فعالیت‌های تولیدی باشد. از آنجایی که هر تصمیم و تغییری در این وزارتخانه به‌طورمستقیم تاثیر قابل‌توجهی بر میزان تولید معدنی در کشور خواهد داشت، پس باید از توان و تجربه کارشناسان خبره و متخصصان ماهر بهره ببرد.
به این منظور، باید «کادرسازی» شود. منظور از کادرسازی این است که کارشناسان خبره در وزارت صمت بخش معدن تربیت شوند که در زمینه فرصت‌ها، چالش‌ها، مسائل بازار و به‌طورکلی همه امور مربوط به حوزه معدن خبره و کاربلد باشند و مدیران ارشد وزارتخانه به‌طورجدی و واقعی از مشاوره این کارشناسان استفاده کنند.لازمه رسیدن به این نقطه این است که تغییراتی هم در فرهنگ مدیریتی ایجاد شود و مسئولان باور کنند که مسئولیت بالاتر، به‌معنای دانش و درک عمیق‌تر از همه مسائل تخصصی نیست.اگر تصمیمات براساس مطالعات علمی دقیق و با استفاده از تجارب سایر کشورهای معدنی اخذ شود، تصمیماتی که با منافع ملی گره خورده است، دیگر قائم به شخص نخواهد بود و متکی بر سیستم می‌شود.
