از ابتدای سال هم دولتمردان از کاهش نرخ تورم در کانال بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبر می‌دهند. در مقابل منتقدان تحقق چنین امکانی را تنها در صورتی ممکن می‌دانند که رویکرد دولت در قبال مسائل مختلف تغییر کند. از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره روحانی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ تصریح کرده؛ با ادامه رویه کنونی و افزایش نقدینگی، در کشور امکان کاهش تورم میسر نخواهد بود. این اظهارات حکایت از اهمیت تغییر و اصلاح شرایط موجود برای تحقق شعار سال دارد.
نرخ تورم و رشد بالا‌تر از حد این شاخص کلان اقتصادی، از مشکلات اساسی اقتصاد کشور پس از انقلاب ۵۷ بود. با این وجود، از ابتدای دهه ۹۰ شرایط برای این شاخص کلان به مراتب بدتر از گذشته شد. اعمال تحریم‌های امریکا از انتهای دهه ۸۰ و خروج این کشور از برجام در سال ۹۷، دو شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرد که در همان سال اول آن نرخ تورم به بالاترین حدود تجربه شده در سال‌های اخیر رسید و همزمان رشد اقتصادی نیز منفی شد. این امر منجر به رکود تورمی در کشور شد و هنوز نیز تبعات آخرین دور تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
همانطور که بیان شد، از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز نرخ رشد اقتصادی ایران نوسانات فراوانی را تجربه کرده است. از یک طرف بزرگ‌ترین رشد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب در میانه این دهه با نرخ ۱۴ درصدی حاصل شد. حال آن‌که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی نیم قرن اخیر نیز در سال ۹۸ با نرخ منفی۸ درصد به ثبت رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در 4 سال نخست دولت تدبیر و امید، بهترین شرایط دهه ۹۰ رقم خورد. به گونه‌ای که در مجموع سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۶، اقتصاد کشور رشدی ۲۳.۳ درصدی داشته است. این امر به این معناست که در دوره اول روحانی اقتصاد کشور سالانه حدود ۵ درصد رشد داشت. این مهم بیش از همه به کاهش تنش‌ها و وضعیت روانی جامعه مربوط بود. البته پس از سال ۹۵ به دلیل امضای برجام، اقتصاد ایران توانست به سرعت از ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد استفاده کند و به همین دلیل در همان سال رشد بزرگ ۱۴ درصدی حاصل شد.در دولت دوم روحانی اما به سرعت همه چیز دگرگون شد. از اردیبهشت سال ۹۷ دونالد ترامپ از خروج کشورش از برجام خبر داد. از همان زمان تحریم‌ها با شدتی دوچندان و حتی بیش از گذشته بر اقتصاد ایران فشار آورد. این وضعیت هر سال با افزایش فشارها تا آخرین روزهای دولت ترامپ ادامه یافت. به همین دلیل بالاترین نرخ تورم و پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصاد کشور در نیم قرن گذشته در این فاصله چند ساله تجربه شد. از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها برای یک سال رشد اقتصادی کشور مثبت شد که آن هم در آخرین سال دهه پر چالش ۹۰ بود. پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۵۷ نیز در سال ۹۸ با منفی ۷ درصد به ثبت رسید. در این مدت که مصادف با دوره دوم دولت روحانی بود، اقتصاد ایران در مجموع ۵.۷ درصد کوچک‌تر شد.در سال گذشته نیز نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۳.۳ درصد اعلام شده است. ذکر این نکته ضروری است که بنا بر تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، چشم‌انداز ۲۰ ساله و دیگر اسناد بالادستی باید رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد می‌شد که در عمل محقق نشد.
تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست. نرخ تورم بلند مدت کشور در نیم قرن اخیر ۲۰ درصد محاسبه شده است. باید توجه کرد که میانگین جهانی نرخ تورم کمتر از ۵ درصد است که به این ترتیب باید گفت تورم در ایران ۵ برابر میانگین جهانی آن بوده است. این نرخ سبب شده که همواره از ارزش پول ملی در کشور کاسته شود و تمایل به خرید کالاهایی چون طلا، ارز و مسکن برای حفظ ارزش دارایی‌ها در کشور باب شود. در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌های امریکا بارها نرخ تورم کشور از ۳۰ درصد گذشت. همین شتاب بالا سبب شد در شرایطی که برجام امضا شد، در دو سال پی در پی (سال‌های ۹۵ و ۹۶) تک رقمی شود.
از سال ۹۸ تا به امروز هیچ گاه نرخ تورم کشور به کمتر از ۳۰ درصد نرسیده است. با این همه بالاترین نرخ تورمی که در اقتصاد کشور تجربه شده، در سال ۱۴۰۱ بوده است. از یک طرف نرخ تورم سالانه به ۴۷.۷ درصد رسید و همزمان تورم نقطه به نقطه هم به ۵۳.۴ درصد افزایش یافت. همچنین در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تورم سالانه به ترتیب ۴۰.۲ درصد و ۴۷.۷ درصد اعلام شده است. به بیان دیگر در دو سال اخیر که دولت سیزدهم سکان اداره کشور را به‌دست گرفته، نه تنها تورم روندی کاهنده نداشت بلکه در عمل نرخ تورم بیش از سال‌های دوره دوم دولت روحانی شود و در هر دو سال تورم از ۴۰ درصد بیشتر شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه برای سال گذشته نشان می‌دهد که تورم سالانه در امسال لااقل برای چند ماه ابتدایی سال همچنان افزایشی خواهد بود.
شاید تجربه دو سال گذشته سبب شده که برخی از کارشناسان و منتقدان، بدون توجه به وعده‌های دولتمردان، امکان کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد را چون دیگر وعده‌های دولت رئیسی، آرزوهایی زیبا می‌دانند. دولت سیزدهم بنا بود از آغاز کار خود به کنترل این شاخص بپردازد که در نیمه اول عمر خود از انجام این کار ناتوان بود. این در حالی است که رشد اقتصادی نیز چندان چنگی به دل نزده تا رکود تورمی در این مدت نه تنها کاهش نیابد بلکه عمق آن بیشتر هم شود.
