تابناک _ سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، از بررسی مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در نشست این کمیسیون و موافقت اعضای کمیسیون با ممنوعیت ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند خبر داد.
علی حدادی در تشریح جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه کمیسیون مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه کمیسیون، ماده چهار این طرح که مرتبط با احزاب و انتخابات تناسبی بود به دلیل حذف موضوع انتخابات تناسبی از این طرح، حذف شد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین در شرایط عمومی داوطلبان بر شرط ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی یا آموزشی در بخش عمومی و غیر عمومی تاکید شد. طبق قانون برخی مسئولیت ها برای ثبت نام در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا دهند که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بازه زمانی استعفا از ۲ ماه قبل از زمان ثبت نام به ۶ ماه افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصریح کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند ممنوع شد. در صورتی که معاونت قوانین اشکالی به مصوبات کمیسیون وارد نکند، موارد ارجاعی در سامانه ثبت و در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت.
همچنین رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در کمیسیون به تصویب رسیده اما این مصوبه برای ارسال به شورای نگهبان نیاز به مصوبه صحن مجلس را دارد که احتمال حذف آن وجود دارد.
محمدصالح جوکار با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر ممنوعیت ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی در کارنامه خود دارند در انتخابات مجلس، بیان کرد: این موضوع مصوبه کمیسیون است و باید در صحن مجلس نیز رای بیاورد. ممکن است در صحن مجلس پیشنهاد حذف این بند رای بیاورد. در صورت تصویب در صحن مجلس نیز باید به شورای نگهبان برود. اگر شورای نگهبان این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص ندهد، آن‌گاه نهایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مجلس دهم نیز این موضوع مصوب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد فلذا سرنوشت این مصوبه هنوز مشخص نیست و نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.
جوکار گفت: اکنون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در کمیسیون نهایی شده و به زودی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، مصوبات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها باید در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان برسد.
بازهم رسانه ها و جریانات سیاسی متهم شدند!
اما علی رغم صراحت سخنان اعضای کمیسیون شوراها و توضیحات آنها سخنگوی هیئت رییسه مجلس معتقد است متهم کردن نمایندگان مجلس به جلوگیری از حضور برخی چهره ها در انتخابات آتی قوه مقننه داوری زودهنگام و شیطنت است.
سید نظام الدین موسوی در واکنش به تصویب ممنوع شدن ثبت نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات از سوی مجلس یازدهم، گفت: این موضوع در کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی کشور مطرح شده و هنوز در صحن علنی قوه مقننه ارائه نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همواره موضوعات مختلفی در کمیسیون های تخصصی مطرح می شود اما امکان دارد پس از بررسی در صحن علنی توسط همه نمایندگان و اظهارنظر موافقان و مخالفان، دستخوش تغییر قرار گیرد؛ بنابراین اگر موضوعی تصویب شد و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، به قانون تبدیل می شود.
وی در رابطه با متهم کردن نمایندگان مجلس به جلوگیری از حضور برخی چهره ها در انتخابات آتی قوه مقننه، ادامه داد: همه نمایندگان از جمله ریاست قوه مقننه مطابق آیین نامه یک رای دارند لذا طرح چنین صحبت هایی داوری زودهنگام، دور از عدالت و انصاف بوده و شیطنت محسوب می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به پشت پرده فضاسازی و جوسازی برخی رسانه ها نسبت به عملکرد مجلس انقلابی، افزود: متاسفانه عده ای همواره تلاش می کنند نسبت به مسائل مختلف نگاه سیاسی داشته باشند که برگرفته از دیدگاه های جناحی آنها است؛ باید یادآور شد در ادوار مختلف نسبت به مسائل گوناگون از جمله قانون انتخابات مجلس نظرات مختلفی مانند استانی شدن یا لوایح موسوم به دوقلو در مجلس ششم مطرح شده زیرا بهارستان محل قانونگذاری است.
موسوی در این زمینه، تصریح کرد: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در بررسی طرح ها از نظرات نخبگان، حقوقدانان، کارشناسان از جمله مرکز پژوهش های قوه مقننه و صاحبنظران استفاده می کند و به مولفه های سیاست های کلی نظام توجه دارد و پس از جمع بندی نظرات نمایندگان، گزارش کمیسیون به صحن ارجاع داده می شود تا نمایندگان دیگر نسبت به آن اظهارنظر کنند و رای اکثریت تعیین کننده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان در مجلس یازدهم نگاه سیاسی به مسائل قانونی ندارند زیرا مولفه کارشناسی مدنظر است، خاطرنشان کرد: به عبارتی برخی درصدد زدن برچسب سیاسی کاری به مجلس انقلابی یازدهم هستند؛ در واقع نمایندگان دارای نگاه سیاسی هستند اما بر اساس دیدگاه و نگاه جناحی در خصوص موضوعات تصمیم نمی گیرند و منافع ملی را در نظر دارند.
این اظهارات در حالی است که انتقادات بیان شده بر پایه مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس بیان شده بود. اما با وجود این، بازهم سخنگوی هیئت رییسه مجلس تقصیرات را بر گردن رسانه‌ها و برخی از جریانات می‌اندازد که بهتر است به جای فراکنی به تبیین اصل موضوع پرداخته شود که چرا و به چه دلایلی چنین مضوبه ای تصویب شده است.
