به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حسن صمیم نیک پی گفت: بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون انتشار دارای ۲ رکن انتشار و دیگری دسترسی است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵ این قانون، موسسات مشمول مکلفند در سریعترین زمان ممکن اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند، در همین ماده یک تبصره وجود دارد که اطلاعاتی که متضمن حق و تایید برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برسد.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: از طرفی هر دستگاهی که ابلاغ و نگهداری از سند را اجرا و نظارت می‌کند موظف است که چه به صورت درخواست متقاضی و چه به صورت انتشار عمومی این وظیفه را انجام دهد و اطلاعات متضمن از تکلیف عمومی بر اساس این قانون قابل طبقه بندی نیست.
وی گفت: دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیرنده از جمله شورای رقابت و شورا‌های دیگری که برای مردم تصمیم می‌گیرند و وظایفی را نسبت به آن‌ها تعیین می‌کنند موظفند اطلاعات را منتشر کنند.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به سوالی درخصوص عدم انتشار اطلاعات گفت: مقرراتی به جهت عدم اجرای مقررات قانون و عدم رعایت مهلت‌های قانونی در فصل ششم تعیین شده که ضمن جرم انگاری مادی، جرم انگاری کیفری و مدنی چه از سوی متقاضی و چه از سوی مدعی العموم تحت پیگیری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بستری است برای دستگاه‌های مشمول قانون تا از طریق اتصال به این سامانه، اطلاعات را نظارت پذیرتر در اختیار بگذارند و، اما دستگاه‌هایی هم که مشمول قانون هستند و به این سامانه متصل نیستند هم موظف به رعایت مقررات قانونی هستند.
به گفته نیک پی عدم اتصال به سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد این وظایف را نقض نمی‌کند و کلیه موسسات عمومی مشمول قانون، موظف به رعایت مقررات قانونی هستند، یعنی حتی اگر دستگاهی در این سامانه مشمول است، ولی متصل نیست متقاضی اطلاعات می‌تواند برحسب مقررات آیین نامه اجرایی درخواست اطلاعات کند و طی ۱۰ روز موظف به پاسخ به آن متقاضی هستند.
گفتنی است شورای رقابت قرار بود روز سه شنبه ۱۵ فروردین قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند، اما تاکنون اعلام نکرده و پاسکاری اعلام قیمت بین وزارت صمت و شورای رقابت بدون توجه به قانون ادامه دارد.
بر اساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند، اما شورای رقابت بدون درنظر گرفتن قانون همچنان قیمت‌های جدید را منتشر و اعلام عمومی نکرده است.
