به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سال گذشته به موارد مختلفی مانند حاشیه‌های هلدینگ خلیج فارس و انتشار فیش حقوق‌های نجومی در دستگاه‌ها برخوردیم. مواردی که به بی انضباطی مالی دستگاه‌ها دلالت داشت. پرداخت‌هایی که علاوه بر ایجاد نارضایتی در جامعه، حساب و کتاب‌های دولت را هم دچار بهم ریختگی می‌کند.
آقای مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید: کسری بودجه در ازای هزینه تراشی دولت‌ها در قبال درآمد‌هایی است که وجود ندارد و تبعات آن هم رشد نقدینگی و ایجاد تورم است.
تمرکز حساب در خزانه داری و انسداد حساب‌های فرعی یکی از گام‌های دولت برای کنترل تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و مدیریت نقدینگی بود. این انضباط بخشی با تمرکز حساب‌ها و شفافیت در حساب‌های شرکت‌های دولتی منجر شد تا دولت با برنامه ریزی، به جای استقراض از بانک مرکزی از مانده حساب‌های شرکت‌های دولتی آن هم طبق قانون محاسبات کشوری استفاده کند.
آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این باره می‌گوید: سال ۱۴۰۱ تقریبا هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم
آقای زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در میز اقتصاد ۴ فروردین ۱۴۰۲، حساب واحد خزانه را یکی از راهکار‌های کاهش ناترازی‌های مالی در دولت، و شفافیت در حساب‌های شرکت‌های دولتی برای استفاده دولت از مانده حساب‌های آن‌ها به جای استقراض از تنخواه بانک مرکزی می‌داند.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
