به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی هفته قبل شورای رقابت از اعلام قیمت های جدید خودروهای کارخانه با گذشت بیش از یک سال از عدم تغییر آن ها خبر داد و تاکید داشت: وزارت صمت بایستی این قیمت های جدید را اعلام کند؛ اما درصد این افزایش را به طور میانگین 40 درصد اعلام داشت. هرچند این اقدام شورای رقابت با واکنش وزارت صمت مواجه شد و سخنگوی این وزارتخانه یادآور شد که مسئول اعلام قیمت های جدید شورای رقابت است و نه وزارت صمت.
یکی از اتفاقات عجیب در این ماجرای خودرویی میان وزارت صمت و شورای رقابت، عدم اعلام قیمت های جدید خودروهاست؛ هرچند به طور کلی به درصد افزایش قیمت ها اشاره شده است، اما شورای رقابت از اعلام قیمت هر خودرو شانه خالی می کند و تاکید دارد که این قیمت ها به وزارت صمت ارسال شده و آن ها باید به مردم اعلام کنند. اما وزارت صمت نیز در جواب می گوید: «شورای رقابت در این خصوص تصمیم گیرنده بوده و نهادی که تصمیم گرفته، باید خودش اطلاع رسانی کند». در مجموع آنچه مشخص است، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچکدام مسوولیت اعلام رسمی لیست قیمت‌های جدید را بر عهده نگرفتند و هر یک آن را به گردن دیگری انداختند، درنهایت مشخص نشد اصل مصوبه چه بوده و میانگین قیمت خودروها در مبدا، به چه میزان افزایش یافته است.
در این گیرودار که وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجع اعلام لیست قیمت جدید خودروها مشغول جدل بودند، معاون اول رئیس‌جمهور عصر روز پنج شنبه با نامه ای خطاب به شورای رقابت، میز بازی را به هم زد و مصوبه مربوطه را به‌نوعی از اعتبار ساقط کرد. محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در اوضاع کنونی شد. مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در اوضاع کنونی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
پس از رسانه ای شدن این نامه، هر دو سوی این ماجرای خودرویی واکنش نشان دادند. محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت در این باره گفت: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است.
وزارت صمت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور در اطلاعیه ای اعلام کرد: وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو گرفته و صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با آغاز اولین روز هفته، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز جلسات نمایندگان وزارت صمت با اعضای شورای رقابت از روز جاری (شنبه)، گفت: مصوبه شورای رقابت باید بر موضوع شعار سال و «مهار تورم» منطبق شود و در این چارچوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت‌های لازم را به شورای رقابت خواهد داد. امید قالیباف افزود: پیرو نامه معاون اول رییس‌جمهوری به شورای رقابت که در بخشی از آن بررسی مجدد آثار تورمی قیمت‌های جدید خودرو با مشورت وزارت صمت مورد تاکید قرار گرفته بود، امروز (شنبه) جلسه‌ای در محل شورای رقابت برگزار و در آن مدیران خودرویی وزارت صنعت نیز ملاحظات تورمی خود را بیان داشته‌اند.
وی تاکید کرد: هرچند مصوبه شورای رقابت باید بر موضوع شعار سال و «مهار تورم» منطبق شود و در این چارچوب، وزارت صمت مشورت‌های لازم را به شورای رقابت خواهد داد، با این حال مسوول تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه شورای رقابت است که باید مصوبه یا تصمیمی را اتخاذ کنند که علاوه بر آثار مثبت روی تولید خودرو، حداقل تاثیر تورمی را بر جای بگذارد. مشاور وزیر صمت در گفتگو با ایرنا خاطرنشان‌کرد: این جلسات از امروز آغاز شده و به محض اینکه شورا بخواهد بازنگری در مصوبه خود داشته باشد، اعلام خواهد کرد.
بنابراین همان طور که سخنگوی وزارت صمت گفته است از امروز جلسات شورای رقابت با مدیران خودرویی وزارت صنعت برای رسیدن به میزان افزایش قیمت خودروهای کارخانه ای با ملاحظات تورمی آغاز شده است. آنچه مشخص است این جلسات باید به گونه ای هدایت شود تا در این شرایط سخت و حساس، وزارت صمت و شورای رقابت تصمیمی بگیرند که با توجه به شعار سال تورم‌زا نباشد، مصرف‌کنندگان را شاکی نکند و تولیدکننده را نیز راضی نگه دارد.
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: "با توجه به اتفاقات رخ‌داده، حالا این پرسش در ذهن شهروندان ایجاد شده که قدم بعدی وزارت صمت و شورای رقابت در ماجرای قیمت خودرو چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت که محتمل‌ترین آنها تعدیل لیست قیمت است. طبق اعلام نایب‌رئیس شورای رقابت (و با فاکتور گرفتن از اظهارات سخنگوی این شورا مبنی بر افزایش قیمت میانگین ۲۷ تا ۳۰درصدی قیمت خودرو)، میزان افزایش قیمت فعلی خودروهای داخلی به طور متوسط حدود ۴۰درصد است. بنابراین سناریوی محتمل این است که با توجه به شعار سال و موضع دولت، شورای رقابت و وزارت صمت افزایش قیمتی کمتر از این رقم را به تصویب برسانند.
طبق این سناریو، چون پای ادامه حیات خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در میان است، به احتمال فراوان شورای رقابت و وزارت صمت چند درصدی از قیمت میانگین (چه ۴۰درصد باشد و چه ۲۷درصد) خواهند کاست. در این صورت، هم حرف معاون اول رئیس‌جمهور زمین گذاشته نمی‌شود و هم انتقادها از وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال مهار تورم تعدیل و تلطیف خواهد شد.
سناریوی دیگر که البته احتمال رخ دادن آن بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، تصمیم وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر ادامه فریز قیمت خودرو تا اطلاع ثانوی است. قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی آخرین‌بار در آذر ۱۴۰۰ افزایش یافت و تا به امروز تغییری نکرده است. از همین رو طبق این سناریو، ممکن است سیاستگذار در واکنش به شعار امسال و موضع دولت، فعلا و برای مدتی نامعلوم فریز قیمت را ادامه دهد. اجرایی شدن این سناریو تبعات منفی سنگینی برای زنجیره خودروسازی کشور خواهد داشت، از جمله افت تولید و کیفیت و همچنین تعدیل نیرو به‌خصوص در واحدهای قطعه‌سازی.
در نهایت ضعیف‌ترین سناریو این است که وزارت صمت و شورای رقابت، دولت را بابت مصوبه فعلی افزایش قیمت خودروهای داخلی مجاب کرده‌اند و لیست فعلی قیمت جدید خودروها اعلام و ابلاغ شود. طبق این سناریو، شورای رقابت و وزارت صمت می‌توانند بابت تبعات منفی عدم‌اصلاح قیمت خودروهای داخلی هشدار داده و با مانور دادن روی تاثیر فراوان این موضوع (افزایش قیمت پایه) روی رشد تولید و عرضه و نقش آن در کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد، دولت را برای ابلاغ و اجرای مصوبه فعلی قانع کنند."
