معاون رئیس‌جمهور: مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

20 فروردین 1353؛ مخالفت شدید شورای‌عالی قیمت‌ها با افزایش قیمت گوشت

امروز جلسه شورای عالی قیمت‌ها در نخست‌وزیری به ریاست آقای هویدا نخست‌وزیر تشکیل شد.

یک مقام این شورا اظهار کرد که در این جلسه در زمینه ایجاد کالای بیشتر و بهبود توزیع و حذف واسطه‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

این مقام گفت: پیشنهاد شده است که برای اصلاح وضع توزیع قند و شکر به مداخله دو سازمان مربوط به بخش خصوصی پایان داده شود و دولت خود راسا امر توزیع را برعهده گیرد. در صورت اجرای این نظر توزیع قند و شکر از طریق شرکت‌های تعاونی صنفی و غیرصنفی توزیع خواهد شد.

در مورد گوشت شورا نظر دارد که طبق اظهارنظر سازمان گوشت و شیلات ذخایر گوشت در تهران برای مصرف مردم کافی است.

رئیس شورا با افزایش قیمت هر نوع کالا مخالفت کرد و اعلام شد که دولت در این مورد پایداری می‌کند و با طرح مساله افزایش قیمت گوشت موافقت نشد.

سود بازرگانی کلیه کالاها تقسیط می‌شود

سود بازرگانی اتومبیل و کلیه کالاهای وارداتی 6 ماهه تقسیط می‌شود.

گمرک ایران طی بخشنامه‌ای دستور داد، به‌منظور تسهیل در ترخیص کالا و اتومبیل‌های وارداتی در صورت تقاضای صاحب کالا، سود بازرگانی را در ازای دریافت ضمانت‌نامه بانکی به سررسید 6 ماهه تقسیط کنند. بهره تقسیط سود بازرگانی کالا و اتومبیل 12 درصد و بدون کارمزد می‌باشد.

ضوابط تعیین اجاره‌بها اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌شود

مقررات و ضوابط مربوط به تعیین اجاره‌بها برای اجرا در اردیبهشت‌ماه آینده به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ خواهد شد.

این ضوابط به نحوی تدوین می‌شود که خالی از ابهام باشد و موجب تفسیرهای گوناگون نشود تهیه‌کنندگان این ضوابط خواهند کوشید که مقررات تعیین اجاره برای همه مردم قابل فهم باشد و مانع بروز اختلاف بین مالک و مستاجر شود.

یک مقام آگاه گفت: در جریان تدوین مقررات جدید کوشش می‌شود تا علاوه‌بر انتخاب 10 درصد ارزش معاملاتی زمین به اضافه 12 درصد ارزش ساختمان که ملاک تعیین اجاره‌بهای سالانه خواهد بود، قیمت چند نوع ساختمان نیز که در آنها مصالح و لوازم متفاوت به کار رفته، به‌عنوان الگو اعلام شود.

طبق قانون، در مورد مستغلاتی که قبلا به اجاره واگذار شده قیمت‌ها تا پایان سال‌جاری ثابت است و هیچ مالکی حق افزایش اجاره‌بها را ندارد.

توزیع «سکه» عیدی کارکنان دولت شروع شد

برادر عباس کردنوری، رئیس اداره نشر اسکناس در مورد نحوه پرداخت سکه‌های بهای آزادی به‌عنوان عیدی و پاداش گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همانطور که وعده کرده بود از امروز آمادگی لازم برای توزیع سکه‌های بهار آزادی به عنوان عیدی به کارمندان دولت را دارد.

از این رو کلیه سازمان‌هایی که مقدمات کار یعنی لیست کامل کارکنان حائزین شرایط خود و همچنین سهمیه سازمان خود (مابه‌التفاوت 10 هزار ریال) را به بانک پرداخت‌کننده حقوق کارکنان آن سازمان پرداخت کرده باشند، می‌توانند از امروز سکه‌های بهار آزادی جهت کارکنان خود را از بانک پرداخت‌کننده حقوق دریافت دارند.

وی در مورد این سوال که شایعاتی درباره این سکه‌ها با سکه‌های بهار آزادی قبلی از نظر وزن و عیار فرق می‌کند، به گوش می‌رسد، گفت: سکه بهار آزادی شبیه سکه پهلوی سابق و اولین ضرب سکه بهار آزادی در سال 1358 با عیار ثابت 900 در 1000 و با وزن یکنواخت 8.136 گرم می‌باشد.

20 فروردین 1372؛ ایران و فرانسه در آستانه توافق تمدید تعهدات مالی هستند

با وجود تلاش‌های بی‌وقفه آمریکا برای زیر فشار قرار دادن ایران ازسوی طرف‌های وام‌دهنده اروپایی، فرانسه نیز برای حل مساله بدهی‌های عقب‌افتاده ایران به آن کشور با هیات اقتصادی جمهوری اسلامی وارد مذاکره شد.

روزنامه فیگارو چاپ پاریس در مقاله‌ای با عنوان «پاریس در حال گفت‌و‌گو در زمینه بدهی‌های تهران است» میزان بدهی‌های جمهوری اسلامی ایران را به فرانسه بدون در نظر گرفتن سررسید پرداخت سال 1994 میلادی 1.3 میلیارد فرانک (معادل 200 میلیون دلار) ذکر کرد.

این روزنامه نوشت، ایران اخیرا توانسته مساله بدهی خود را به کشورهای آلمان، ژاپن، سوئیس و اتریش که جمعا معادل 5.5 میلیارد دلار بود، حل کند و از این کشورها مجددا وام دریافت کند.

فیگارو با اشاره به کاهش درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران بر اراده همه‌جانبه تهران برای کاهش بدهی‌های خود تاکید کرد و رقم کل بدهی‌های ایران را 30 میلیارد دلار و بدهی‌های معوقه تهران را نیز 13 میلیارد دلار عنوان کرد.

20 فروردین 1383؛ واردات خودرو خارجی امسال حتمی است

وزیر بازرگانی گفت: با کاهش تعرفه واردات خودرو امسال واردات حتمی است ولو اینکه تعداد محدودی خودرو وارد شود.

محمد شریعتمداری با تاکید بر اهمیت تغییر نظام تجاری کشور از صدور مجوزها به نظام تعرفه‌ای تصریح کرد: انتقال پیدا کردن نظام تجاری کشور به سمت نظام تعرفه‌ها باید با موافقت و رضایت تولیدکنندگان باشد تا مسائل واردات با هماهنگی بیشتری حل و فصل شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه تاکنون هیچ شرکتی برای ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نکرده است، افزود: متقاضیان واردات خودرو باید با ایجاد نمایندگی برای خدمات پس از فروش و نیز رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهند و از آنجا که بسیاری از این خودروها دارای تجهیزات الکترونیکی هستند، واردکنندگان به ابزارهای خاص نیاز دارند که باید از خارج وارد و در ایران مستقر کنند که طی کردن این فرآیند، نیازمند مدت زمان منطقی است.

20 فروردین 1393؛ معاون رئیس‌جمهور: مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت خود را موظف به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌دارند، اعلام کرد: دولت باید بتواند علاوه‌بر کمک‌های نقدی یارانه‌ای به صورت‌های دیگر نیز به این اقشار کمک کند.

محمدباقر نوبخت با ارائه گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال 92 و چگونگی مصارف آن، اجرای قانون بودجه سال 93 و تهیه مقدمات آیین‌نامه آن و اجرای مرحله اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنین راهبرد دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نمایندگان مجلس در صحن علنی گفت: دولت از افرادی که احتیاج به یارانه نقدی ندارند، می‌خواهد که انصراف دهند.

وی افزود: برای تامین محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها می‌توانیم از دو راه استفاده کنیم، یکی افزایش قیمت‌ها است که دولت معتقد است ظرفیت‌های اقتصادی براساس کاهش تورم رشد می‌کند و دولت مخالف افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است.

نوبخت ادامه داد: محل دیگر افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی است که هرچند به دنبال کاهش مصرف و کم شدن قاچاق سوخت در کشور هستیم، اما دولت معتقد به استفاده از افزایش قیمت‌ها نیز برای کمک به بخش سلامت و تولید نیست بلکه خواهان راه سومی برای تامین این منابع است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: راه سوم، انصراف کسانی است که احتیاج به دریافت یارانه ندارند و همه تلاش دولت این است که به جای ساده‌ترین کار که همان افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت حامل‌های انرژی است، از مردم درخواست کنیم که یارانه نقدی دریافت نکنند.

گران‌ترین خودروهای وارداتی

براساس آمار گمرک در سال 92 یک دستگاه «فراری 458 اسپایدر کروک» دنده اتوماتیک دو درب قرمز به ارزش 204 هزار و 643 دلار عنوان گران‌ترین خودرو وارداتی سال را از آن خود کرد.

براساس آمار گمرک در آخرین ماه سال یک دستگاه سواری «مرسدس بنز  SI500» مدل 2012 هشت سیلندر به ارزش 184 هزار و 251 دلار که از آلمان وارد شد، در صدر گران‌ترین خودروی وارداتی اسفندماه قرار گرفت.

براساس این گزارش، «پورشه پانامرا 4 اس» به ارزش 151 هزار و 694 دلار در رتبه دوم گران‌ترین خودروهای وارداتی قرار گرفت که این خودرو از امارات متحده عربی به کشور وارد شده است.

«مازراتی کواترو پورته» به ارزش 146 هزار و 737 دلار در رتبه سوم قرار دارد که از این خودرو سه دستگاه از امارات متحده عربی در اسفند به کشور وارد شده است.

همچنین در سال 92، 78 هزار و 673 دستگاه خودرو سواری به ارزش 3 میلیارد و 17 میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر تعداد 74.45 درصد و از نظر ارزش 174.46 درصد رشد را نسبت به سال 91 نشان می‌دهد.