قاسم خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از طرح های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسئولان در رسانه های اجتماعی گفت: ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی قانونی گذاشته می شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.
وی افزود: بارها گفته شد که اگر سکویی مسدود می شود ممکن است گروههایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم لذا باید برای آن خدمت ما به ازای داخلی داشته باشیم مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی ، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام رسانها که در حال ارائه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه های خاصی تامین نمی شود و در نهایت باید به این گروه ها خدمات و دسترسی خاص داده شود به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آنها به نحوی مرتفع گردد. این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این بین اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلی اش می خواهد در فضای بین الملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم. در مطالعاتی که انجام دادیم دیدیم کشورهای مختلف این موضوع را در دستور کار داشتنه اند بخشی توانسته اند با سیاست های توصیه ای این کار را بکنند و بخشی این موضوع را به قانون تبدیل کرده اند.
وی افزود: با بررسی هایی که انجام دادیم طرح "ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه های اجرایی در رسانه های اجتماعی" را تدوین کردیم.
خالدی اظهار داشت: در این مسیر با چالش ها و پرسش هایی مواجه بودیم که باید به آنها پاسخ می دادیم ، برای مثال آیا حساب کاربری یک مسئول، حساب رسمی است ؟ آیا یک مسئول با حساب رسمی حقوقی اش می تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس. ما روی سند ضوابط حضور مسئولان در رسانه های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم.
وی افزود: این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شد، برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجددا توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت گردد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: ما مصر هستیم که این سند تصویب شود تا مسئولان ما به صورت بی محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند. ضمن اینکه قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسئولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حساب شان در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسئولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.
وی افزود: برای این منظور پیگیری هایی انجام داده ایم و در حال رصد فعالیت مسئولان در فضای مجازی هستیم، یعنی به نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی داشته باشیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می کنند عمل کنند.
