ضمن اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نوسانات نرخ ارز سبب شده سرمایه به‌جای آنکه در تولید مسکن صرف شود، به سمت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری برود. ازاین‌رو یا سرمایه برای ساخت‌وساز وجود ندارد یا کارگر متخصص؛ بنابراین کارفرمایان برای اجرای پروژه‌های ساختمانی خود مجبور هستند از کارگران غیرمتخصص در کارگاه‌های ساختمانی استفاده کنند و به‌طورکلی این اقدام نتیجه‌ای جز ساختمان‌های ناایمن و غیراستاندارد ندارد و می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. به‌طورکلی، نه کارفرما گرایش به سمت تولید مسکن دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارگاه‌های ساختمانی می‌شود و بخشی از علت‌های رسیدن به این وضعیت؛ سیاست‌های دولت‌ها در زمینه دستمزد است. در واقع هر ۲ گروه به سمت کارهای غیرمرتبط و غیرتخصصی گرایش دارند. صمت در این گزارش، تمایل نداشتن کارگران متخصص برای فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی را موردبررسی قرار داده است.
از اوایل بهار امسال پیش‌بینی می‌شود که با کاهش فعالیت ساختمان‌سازی در تهران و کلانشهرها مواجه باشیم، چرا که فروش آپارتمان‌ها و معاملات مسکن از ماه‌های پایانی سال قبل با رکود شدید مواجه بود و در حال حاضر باوجود افزایش نرخ ملک، این چالش ادامه دارد. از طرفی، دستمزد کارگران متخصص آنها را راضی نمی‌کند و ترجیح می‌دهند سراغ مشاغلی بروند که درآمد بیشتری دارند، بنابراین در تابستان نیز ممکن است، این وضعیت تشدید شود و سازندگان نسبت به سال قبل، شروع به ساخت ساختمان‌های کمتری کنند. در سال‌های اخیر، کارگران ساختمانی با بیکاری مواجه شدند، اما پیش‌بینی می‌شود با تناسب نداشتن درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران، در بهار و تابستان امسال وضعیت متغیر و عرضه کارگر از تقاضای آن کمتر باشد. از طرفی، بیشتر سازندگان، کار پروانه‌های ساخت‌وساز خود را در فصل بهار و ماه ابتدایی تابستان دریافت می‌کنند تا عمده عملیات ساختمانی آنها در فصل گرم سال به اتمام برسد و با مشکلاتی که فصل سرد برای ساختمان‌سازی ایجاد می‌کند، مواجه نشوند، در نتیجه با افزایش فعالیت کارگاه‌های ساختمانی، کمبود نیروی متخصص به‌شدت احساس خواهد شد. دولت باید طرحی را اجرایی کند تا در آن، کارگران ساختمانی به سمت فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی سوق داده شوند، اما این کار نیازمند یک برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح است. همچنین دولتمردان باید یک نگاه ویژه به کارگران ساختمانی داشته باشند تا از وضعیت فعلی خارج شوند. در صنعت ساختمان‌سازی، کارگران بیشترین زحمت را متحمل می‌شوند، در حالی که این افراد کمترین بهره را از این صنعت پرسود می‌برند.
جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان ایران در رابطه با وضعیت حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی به صمت گفت: کارگران ساختمانی قشری هستند که بخش قابل‌توجهی از رشد و توسعه شهرنشینی را به دوش کشیده‌اند. این افراد بسیار آسیب‌پذیر هستند و وقتی حمایت‌های دولتی برداشته شود، به‌طورقطع مشکلات‌شان بیشتر خواهد شد. شغل کارگران ساختمانی موقتی است و ازاین‌رو این شغل در دسته مشاغل سازمان‌نیافته قرار می‌گیرد و مشخص نبودن ارکان اصلی کار یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه سبب شده است که تا به امروز حقوق کارگران روزمزد، ساختار مشخصی نداشته باشد و در این سال‌ها، بارها دچار تغییر شود. کارگران ساختمانی در بسیاری از مواقع از حقوق و مزایای کار به‌طورکامل برخوردار نیستند. این موضوع دلیل بر کاهش درآمد بیشتر کارگران روزمزد ساختمانی شده است، چرا که دستمزد کارگران ساختمانی در حال حاضر مبلغ راضی‌کننده‌ای نیست و قرارداد این افراد به‌نحوی است که مشکلات معیشتی ایجاد کند. در همین راستا، بیشتر کارگران ساختمانی به‌ویژه کارگران متخصص حاضر نیستند با مبلغ کم با پیمانکاران قرارداد امضا کنند.
برزگر به صمت توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود، عرضه و تقاضای نیروی کار و کارگر ساختمانی از اوایل بهار امسال به‌دلیل کاهش فعالیت کارگاه‌های ساختمان‌سازی در تهران و کلانشهرها با مشکل مواجه شود، اما برخلاف این موضوع بیشتر کارگران ساختمانی که با پیمانکاران خصوصی همکاری می‌کنند، به‌طور متوسط ۱۱ ماه در سال مشغول فعالیت هستند و مشکلی از این بابت ندارند.
در ادامه، رئیس کانون انبوه‌سازان ایران تصریح کرد: اما از طرف دیگر، برخی کارگران ساده ساختمانی ممکن است امسال با بیکاری مواجه شوند و عرضه کارگر از تقاضای آن بیشتر باشد که باید علت آن را در موضوعاتی پیدا کرد که به وضعیت اقتصادی و بحث نقدینگی مرتبط است، چرا که از سال گذشته بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌علت مشکلات متعددی که سر راه‌شان به‌وجود آمد، تعطیل و کارگرانی که در این ساختمان‌ها مشغول فعالیت بودند، بیکار شدند. بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین عامل این نابسامانی را رشد نقدینگی و تورم می‌دانند و راهکارهای مختلفی هم برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌دهند. مهار نقدینگی و تورم زمانبر است و دولت سیزدهم باید یک برنامه ۴ ساله یا ۵ ساله در این زمینه داشته باشد تا ثمرات این برنامه را خودش هم مشاهده کند. تولید مسکن نباید منجر به خلق پول و نقدینگی شود. ساخت مسکن می‌تواند سرعت گردش پول را در کشور افزایش دهد و از طرف دیگر، منابع انبوه‌سازی نیز برای ما نگران‌کننده است، چرا که معلوم نیست، باید از کجا تامین شود؟ وی در پایان گفت: دولت باید با اختصاص بودجه معین به بخش خصوصی، این امکان را برای سازندگان و انبوه‌سازان فراهم کند تا این بخش با استفاده از امکانات و فناوری‌های جدید، اقدام به ساخت‌وساز در کشور کند و به تولید مسکن سرعت بخشد. باتوجه به وقفه ۸ ساله کشور در بخش ساخت‌وساز، ضرورت دارد که دولت برای تحقق هرچه سریع‌تر اهداف خود، زمینه‌های همکاری با سایر بخش‌ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد. همچنین، با حمایت مالی از بخش خصوصی به افزایش حقوق کارگران کمک کند تا نیروی متخصص مشکلی از بابت هزینه‌های زندگی خود نداشته باشد که بخواهد شغل خود را تغییر دهد. با این اقدام هر چیزی در جای خودش قرار می‌گیرد و فعالیت‌های تخصصی به‌دست افراد مبتدی نمی‌افتد.
منوچهر بهرویان، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: موضوع دستمزد و حقوق کارگران ساختمانی موضوعی است که همیشه این قشر زحمتکش را درگیر کرده، اما بیکاری‌های فصلی و مشکل بیمه و نبود قراردادهای دوطرفه مسائل دیگری هستند که جای بحث دارند و باید حل شوند، چرا که اگر صنعت ساخت‌وساز کشور احیا شود، اما کارگری برای فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی‌رود. وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی تولید مسکن در کشور با یک رکود بی‌سابقه مواجه و در عمل بیشتر کارگاه‌های ساختمانی به دلایل زیادی از جمله تورم و ناپایداری در شرایط اقتصادی تعطیل شده‌اند. از طرفی، آن دسته از کارگاه‌های مشغول فعالیت، با کمبود کارگر متخصص روبه‌رو هستند، چرا که کارگران به‌علت شرایط نامساعد دریافتی‌های خود، از کارفرمایان ناراضی هستند و ترجیح می‌دهند از طریق مشاغل دیگری اقدام به کسب درآمد کنند.
بهرویان تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان مربوط به تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و نقدینگی است که برای حل این مشکلات، دولت باید ورود کند؛ باوجود اینکه یک‌سری از مواد اولیه، داخل کشور خودمان تولید می‌شود، اما همان مواد اولیه در طول سال با ۲ تا ۳ بار افزایش نرخ مواجه می‌شود. ما در تمام کالاها، شاهد تورم بالای ۶۰ و ۷۰ درصد هستیم، بی‌آنکه دستمزد کارگران افزایش پیدا کند. یکی دیگر از عوامل در کاهش ساخت‌وساز مسکن و رها شدن پروژه‌های مسکنی، ثبات نداشتن نرخ مصالح ساختمانی است و این افزایش نرخ مصالح ساختمانی، باعث کاهش انگیزه ساخت‌وساز شده است. در این شرایط که انبوه‌سازان، دیگر زیر بار ریسک‌های قابل‌پیش‌بینی نمی‌روند، عدم‌کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده است، چرا که نرخ مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام‌شده ساختمان و واحدها دارد. این کارشناس در ادامه بیان کرد: نرخ مصالح ساختمانی به‌طورهفتگی افزایش پیدا می‌کند، وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، نرخ مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند، اما تا به امروز، این وعده محقق نشده است. این اقدامات سرعت ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد و بسیاری از کارگران ساختمانی را بیکار می‌کند.
بهرویان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر از آنکه بازار مسکن با رکود مواجه باشد، تعداد ساخت‌وساز نسبت به سال‌های گذشته با کاهش روبه‌رو شده است و این موضوع از رکود تورمی نشأت می‌گیرد. می‌توان این‌طور بیان کرد که با چنین وضعی، کارگران روزمزد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند؛ چرا که بیشتر فعالیت‌های ساخت‌وساز به‌صورت پیمانکاری جلو می‌رود و جدا از کارگران متخصص که شاید در پروژه‌های مختلف بتوانند کسب درآمد کنند، کارگران ساده ساختمانی مشکلات زیادی برای فعالیت پیدا می‌کنند و معیشت آنها به‌خطر می‌افتد. وی در پایان به صمت گفت: دولت باید با نگاه نظارتی خود و کاهش نوسانات تورمی، شرایطی را ایجاد کند تا هم کارگران (اعم از ساده و متخصص) و هم کارفرمایان بتوانند در کارگاه‌های ساختمانی در یک تعامل سازنده و به‌دور از حواشی مالی و...، به فعالیت خود ادامه دهند تا چرخ حرکت تولید مسکن متوقف نشود و طرفین از مشاغل خود راضی باشند. با این کار، دیگر کارگران سراغ شغل دوم نمی‌روند و هیچ کارفرمایی کارگاه خود را تعطیل نمی‌کند. البته این اقدام نیاز به برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی فوری دارد، چرا که صنعت ساختمان مسیر مناسبی را طی نمی‌کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، از ابتدای خرداد تا پایان آبان هر سال، شرایط کار برای کارگران ساختمانی فراهم است، البته این مسئله بدین‌معنا نیست که در این ایام نیز هر روز بر سر کار هستند، بلکه اگر شانس با آنها یار باشد، در هر ماه، نیمی از آن را سر کار می‌روند. همچنین وضعیت حقوق و دستمزد به‌ویژه برای کارگران ساختمانی متخصص دیگر صرفه ندارد و این افراد دیگر تمایلی برای کار در کارگاه‌های ساختمانی ندارند. از سوی دیگر، حتی اگر حقوق و دستمزد از سوی دولت افزایش چشمگیری داشته باشد، کارفرمایان توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارند و مجبور هستند کارگاه‌ها را تعطیل کنند،بنابراین از جهات مختلف وضعیت حقوق و دستمزد دچار التهاب و نابسامانی شده است. تورم و گرانی این روزها کمر بسیاری از افراد را در تامین هزینه‌های زندگی خم کرده است، در این میان شرایط برای افرادی که دستمزد آنها براساس کار روزانه پرداخت می‌شود و حقوق ثابتی ندارند، سخت‌تر شده است، اگر فکری به حال کارگران ساختمانی کشور نشود، این قشر زیر فشارهای اقتصادی برای تامین هزینه‌های خانواده بیشتر از گذشته دچار چالش می‌شوند و از سفره‌ای که روزبه‌روز در حال کوچک شدن است، چیزی باقی نخواند ماند و در نهایت مجبور می‌شوند سراغ مشاغل اغلب کاذب بروند که درآمد بیشتری داشته باشند.
