به گزارش همشهری آنلاین، از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با تاکید سازمان بازرسی، مجددا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز شد، امری که به تصویب قیمت‌های جدید برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۲ انجامید.
تا پیش از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت صمت سپرده شده بود، اما از دی‌ماه ۱۴۰۱ بود که سازمان بازرسی کل کشور در جلساتی با خودروسازان و سایر دستگاه‌های مربوطه، اعلام کرد مهلت مصوبه سران قوا تمام‌شده و شورای رقابت باید مجددا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد.
پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که باید فرمول و دستورالعمل قیمت‌گذاری در شورای رقابت تنظیم شود؛ به گفته ذبیح‌الله خدائیان بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است.
وی با اشاره به اینکه این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده است، گفته بود: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت بر عهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این اساس مقرر شد فروش عادی خودرو و همچنین پیش‌فروش‌های خودرو از طریق قرعه‌کشی که تاریخ تحویل آنها بعد از سال ۱۴۰۰ است بر اساس قیمت تمام‌شده به اضافه حدود ۱۰ درصد سود باشد.
ذبیح‌الله خدائیان گفته بود: مدت زمان این مصوبه که قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار گذاشته است، آبان ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و متاسفانه شورای رقابت عرضه خودرو را انحصاری می‌دانست و در حالی که باید فرمول قیمت‌گذاری را انجام می‌داد، متاسفانه به یک‌باره عرضه خودرو در بورس آغاز شد.
به گفته وی در حالی که شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و برای کالای انحصاری شده نباید عرضه خودرو در بورس آغاز می‌شد همین موضوع موجب افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از ورود سازمان به این موضوع خبر داده و تاکید کرده بود: این سازمان به عرضه خودرو در بورس ورود کرده است زیرا زمانی که شورای رقابت هنوز از تصمیم خود عدول نکرده نباید خودرو در بازار بورس ارائه شود؛ به گفته وی باید فرمول و دستورالعمل قیمت‌گذاری در شورای رقابت تنظیم شود و سازمان بازرسی پیگیر است که این اتفاق رقم بخورد.
بنابراین گزارش، پس از آن بود که شورای رقابت هم از بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ مواضع مسئولان شورای رقابت و اطلاعیه‌های آن نشان می‌داد که این شورا از مدت‌ها قبل کار بررسی بازار خودرو را آغاز کرده و انتظار می‌رفت فورا قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی تعیین تکلیف شود.
روز ۲ بهمن ۱۴۰۱ در اطلاعیه شماره ۱ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو آمده بود: از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتاً ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد شد.
نهایتا در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب شد اما ابلاغ آن مصوبه ۲ ماه طول کشید و پس از هفته‌ها معطلی، شورای رقابت در ابتدای سال جاری قیمت‌های جدید خودرو را ابلاغ کرد.
البته ۱۷ اسفند بود که معاون اول رئیس‌جمهور در نامه به رئیس شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود؛ محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
با این حال مسئولان شورای رقابت گفته‌اند فعلا جزئیات افزایش جدید قیمت خودرو را منتشر نکرده‌اند و اعلام شده است این مصوبه، به طور محرمانه ابلاغ شده است؛ از سوی دیگر جای تأمل دارد که وقتی شورای رقابت، مصوبه خود را به طور محرمانه ابلاغ کرده است چطور انتظار است دستگاه‌ها این مصوبه را به اطلاع عموم برسانند؟
به عقیده کارشناسان ضرورت دارد شورای رقابت، خود از تصمیم کارشناسی خود درباره قیمت خودرو دفاع کرده و توضیح دهد.
به هر حال، دود این اختلاف نظر بین شورای رقابت و وزارت صمت درباره اعلام قیمت کارخانه ای جدیدی خودروها در نهایت به چشم مردم و مصرف کننده خواهد رفت، در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار نفر در طرح یکپارچه عرضه خودرو ثبت نام کرده اند و قطعا از آن منظر که پرداخت ها علی الحساب است و قیمت قطعی در زمان تحویل خودرو مشخص می شود، ضرورت دارد هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف نرخ خودرو اقدام شود تا متقاضیان برای تأمین مابه تفاوت پرداخت در زمان تحویل، از هم اکنون برنامه ریزی کنند.
