عصر ایران؛ سروش بامداد- فرمانده نیروی انتظامی گفته است به استناد تصاویر «کشف حجاب» می‌توانند زنان را بعد از تذکر دادگاهی کنند. مرکز اطلاع رسانی پلیس هم از آغاز برخورد هوش مند خبر داد اما در این میانه نکاتی اما در نظر گرفته نشده است:
اول: دختران زیر 18 سال نه کارت ملی دارند نه شماره موبایلی به نام آنهاست و طبعا چهره‌شان ثبت نشده است.
دوم: به فرض که موضوع بالا را به شکلی حل کنند دختر زیر 18 سال را چگونه می‌توانند دادگاهی کنند؟
سوم: در قانون ( همان تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به عنوان یگانه قانون) بر رعایت حجاب شرعی تاکید شده و با این نگاه تمام 20 میلیون زن و دختری که کامل رعایت نمی‌کنند حجاب شرعی را نقض می‌کنند نه فقط آنها که روسری ندارند. بنا‌براین نیاز به قانون جداگانه‌ای است و پلیس به استناد آن نمی تواند چنین برخورد کند چون تبصرۀ 638 به لحاظ حقوقی و قانونی کفایت نمی‌کند. خصوصا این که مدام گفته می‌شود قانون است و طبعا شهروندان می‌پرسند کدام قانون؟ (بحث شرعی جداست).
چهارم: پارسال و بعد از ماجرای مهسا این گونه توجیه شد که بازداشت و دادگاهی در کار نبوده بلکه آموزش و هدایت بوده است و تعهدی می‌گیرند و تمام. حالا اما که فضا ملتهب‌تر و افکار عمومی حساس‌تر است تهدید به دادگاه چه توجیهی دارد؟
پنجم: رهبری بر «حرام سیاسی» و « پرهیز از عمل بی‌قاعده» تاکید کردند. از تعبیر حرام سیاسی می‌توان به این برداشت رسید که حکومت به لحاظ عملی تنها با جنبه هایی که ابراز علنی مخالفت سیاسی تفسیر می‌شود کار داشته باشد. نهی از عمل بی‌قاعده شامل پلیس هم می‌شود. هم باید قاعده را رعایت کنند و قاعده را قانون مشخص می‌کند.
ششم: وقتی وزارت آموزش و پرورش که تنها با زیر 18 ساله ها سر و کار دارد برای اولین باردربارۀ حجاب بیانیه می‌دهد در حالی که یونیفورم رسمی در این وزارتخانه همیشه بوده یعنی با زیر 18 سال مشکل دارند هر چند این جور بیانیه‌ها بیشتر برای حفظ میز صاحب‌منصبان و برای ثبت در پرونده است چون بی‌حجابی در مدارس دخترانه اساسا موضوعیت ندارد.
هفتم: رییس جمهوری تصریح کرده بود بعد از اتفاقات شهریور 1401 روند قیمت دلار صعودی شد و طبیعی نبوده و بر تمام عرصه‌های دیگر اثر گذاشت. پلیس در این باره مسؤولیت مستقیم ندارد اما به عنوان بخشی از کل طبعا باید ملاحظه کنند.
