افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شرایط اقتصادی کنونی که طبقه کارگر ایران زیرفشار تورم اقتصادی و تنگنای معیشتی به تنگ آمده است و هر سال هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری در سراسر کشور رخ می‌دهد، از ابتدای سال صدای کارگران را درآورد. به‌طورمشخص کارگران هفت‌تپه از طریق یک کارزار اینترنتی و اعتصاب و تجمع در محل کار، مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: این مصوبه با هیچ‌کدام از متغیرهایی که به‌طوررسمی و قانونی به‌عنوان متر و معیار تعیین حداقل دستمزد که براساس ماده ۴۱ قانون کار در نظرگرفته‌شده مطابقت نداشت. اگر کارگران و نمایندگان کارگری قصد اعلام شکایت علیه این مصوبه داشته باشند، دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه را از نظر شکلی دچار مشکل بداند و آن را ابطال کند.
بحث درباره اینکه مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار براساس معیارهای قانونی بوده یا خیر، از چند جهت قابل‌پیگیری است. در گام نخست، مسئله خود قانون کار و مقرراتی است که برای تعیین دستمزد مشخص شده است. ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران را براساس 2 معیار تورم و سبد معیشت لازم شمرده است. درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۲ اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا باید تورم سال گذشته برای تعیین مزد موردنظر قرار بگیرد یا اینکه باید براساس پیش‌بینی تورم در سال آینده تصمیم‌گیری شود. اگر ملاک را تورم سال آینده قرار دهیم، باتوجه به کاهش قدرت ریال و رویه اقتصادی که در پیش است، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد با واقعیت تورمی مطابقت ندارد. در واقع، رشد مثبت قابل‌توجه و کاهش تورمی را نمی‌توان برای سال ۱۴۰۲ در نظر داشت تا بگوییم از این جهات، شرایط اقتصادی برای طبقه کارگر کمی بهبود پیدا خواهد کرد. اگر تورم سال گذشته را نیز در نظر بگیریم، می‌بینیم که قدرت ریال از فروردین تا بهمن پارسال، ۱۰۰ درصد سقوط داشته است. حتی اگر سال جدید مشابه سال گذشته نباشد و تورم کنترل شود یا کاهش پیدا کند، به‌طورقطع نرخ تورم امسال بیشتر از نرخ افزایش دستمزد است و هیچ مطابقتی با آن ندارد. متغیر سبد معیشت نیز در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده است. نرخ سبد معیشتی که شورای‌عالی کار اعلام کرده، بسیار پایین‌تر از واقعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری است، اما شورای‌عالی کار در جلسات تعیین حداقل دستمزد حتی به نرخ اعلام‌شده خود برای سبد معیشت نیز پایبند نبوده و آنچه مورد اجماع بوده، در تعیین حداقل دستمزد نادیده گرفته شده است. این مصوبه با هیچ‌کدام از متغیرهایی که به‌طور رسمی و قانونی به‌عنوان متر و معیار تعیین حداقل دستمزد که براساس ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته شده، مطابقت نداشت. اگر کارگران و نمایندگان کارگری قصد اعلام شکایت علیه این مصوبه را داشته باشند، دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه را از نظر شکلی دچار مشکل بداند و آن را ابطال کند. ایراد شکلی دیگر مصوبه دستمزد از نظر ترکیب نابرابر و یک‌جانبه شورای‌عالی کار است. در شورای‌عالی کار به‌ظاهر صحبت از سه‌جانبه‌گرایی می‌شود،اما حتی اگر از بحث این بگذریم که طرف کارگری آیا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هستند، در عمل گروه دولت و کارفرمایی در یک ضلع قرار می‌گیرند، به‌همین دلیل نمایندگان کارگری بی‌قدرت شده‌اند و سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی رعایت نشده است. این مصوبه باید با توافق، اجماع و توجیه همه نمایندگان 3 ضلع شورای‌عالی کار به تصویب برسد. هم نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار و هم نمایندگان تشکل‌ّهای اسلامی در مصاحبه‌ها و تریبون‌های مختلف اعلام نارضایتی از مصوبه کرده‌اند. حتی ممکن است امضای ضلع کارگری شورای‌عالی کار، الحاقی باشد. این نشان می‌دهد که تنها تشریفات رعایت شده و رضایت نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار وجود نداشته است. احتمال دارد که اگر دادخواست جامعی ثبت و به این موضوعات پرداخته شود، مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار ابطال شود.
در سال‌های گذشته یک بار سابقه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد در دیوان عدالت اداری وجود داشت که حتی موفقیت‌آمیز بود و مصوبه ابطال شد. اما سوال این است که اثر این ابطال رأی و ضمانت اجرایی آن چیست؟ سرانجام تا زمانی که دیوان عدالت اداری مصوبه را رسیدگی کند و رأی ابطال، قطعی شود، ممکن است چند ماه زمان ببرد. در این مدت هم، مصوبه اجرایی و حق و حقوق کارگران ضایع شده است، بنابراین چشم‌انداز و راهکار مشخصی برای این مسئله وجود ندارد. از طرفی، اگر مصوبه ابطال شود، ممکن است دیوان خود را صالح نداند که عنوان کند اثر ابطال بر نرخ دستمزد چه باشد. به‌طورمعمول، رویه به این صورت بوده که در پایان سال و در موعد تعیین حداقل دستمزد گفته‌اند چون مصوبه سال گذشته باطل شد، اما اثری نداشت و منجر به تغییر تصمیم نشد، مصالحه کنیم و علاوه بر نرخی که برای حداقل دستمزد در سال آینده تصویب می‌شود، میزانی هم به آن اضافه کنیم، اما این تصمیمات، ضمانت اجرایی ندارند و مشخص نیست نتیجه مثبتی بدهند یا خیر، چرا که به‌طور قانونی نهاد اجرایی قوی و قدرتمندی پشت آن نیست که بتواند شورای‌عالی کار را به آن ملزم کند. بنابراین، در دادخواستی که مطرح می‌شود، باید پای ضمانت اجرا و پیشنهادها و راهکارهای جبران خسارت دستمزد ایستاد تا برای مثال اگر مصوبه دستمزد ابطال شد، جلسات تعیین حداقل دستمزد توسط شورای‌عالی کار دوباره برگزار و آن عدد و رقمی که به آن بی‌توجهی شده، تصویب، سپس معوقات ماه‌های گذشته بر آن اعمال شود.
مسائلی که به آن پرداخته شد، در زمینه حقوقی بحث حداقل دستمزد را موردبررسی قرار داد و بیشتر توصیفی بود تا هنجاری. در زمینه حقوقی صحبت بر سر این است که قانون چه می‌گوید و چه امکاناتی در اختیار ما برای احقاق حقوقمان می‌گذارد. زمانی که بحث هنجاری می‌شود، این صحبت پیش می‌آید که باید قانون چه باشد و ساختار اقتصادی و شورای‌عالی کار چه تغییری کند. جدا از راهکار حقوقی، طبقه کارگر باید بر سر موضوع افزایش دستمزد به اجماعی برسد و بتواند پشتیبانی بخش‌های مختلف جامعه را به‌دست بیاورد. با این پشتیبانی می‌توان نمایندگان مجلس و دولتی‌ها را برای تظلم‌خواهی وادار به واکنش کرد. مصوبه دستمزد بر سرنوشت میلیون‌ها انسان تاثیر می‌گذارد و با روند اقتصادی کنونی، به‌طورقطع امسال هم از سخت‌ترین سال‌های طبقه کارگر خواهد بود. مسئله اعتراض به این مصوبه نباید تنها در حد یک دادخواست باقی بماند، بلکه باید با آگاهی‌رسانی، حمایت تشکل‌های کارگری مختلف، فعالان کارگری و اجتماعی رسانه‌ها و مطبوعات را به خود جلب کند. افراد با نفوذ در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باید براساس این دادخواست، اقدامات جدی را در دستور کار بگذارند. در حال حاضر طبقه کارگر قدرت و سرمایه لازم را برای چانه‌زنی بابت دستمزد و سرنوشت خود ندارد. لازم است که کارگران به پشتوانه‌هایی مثل حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وضع یا اصلاح قوانین و مقررات، امکان تاثیرگذاری بر نرخ دستمزد خود را داشته باشند. به تجربه ثابت شده زمانی که یک مسئله به سطح ملی و فراگیر اجتماعی برسد، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. از همین رو، همبستگی کارگران برای اعتراض به این نرخ دستمزد به‌صورت سراسری بسیار اهمیت دارد.
دستمزد، مسئله روزمره کارگران است و معیشت به آن وابسته است، به‌همین دلیل یکی از موضوعات اساسی جامعه است و نباید آن را نسبت به موضوعات کلان سیاسی و اجتماعی کمرنگ دانست و به آن بی‌اعتنا بود. طرح مسئله دستمزد به‌عنوان یک مسئله اساسی اجتماعی منافاتی با مسائل کلان‌تر کشور ندارد و نیازمند حمایت همه‌جانبه است. روشن و مبرهن است که امروز در این شرایط اقتصادی کارگران قادر به چرخاندن زندگی خود نیستند و حتی این ضعف معیشتی از قدرت و توان‌شان برای حضور در تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور می‌کاهد،حتی اگر کارگران از لحاظ حقوقی نتوانند مصوبه دستمزد را در دیوان عدالت اداری ابطال کنند، باید فشار اجتماعی به‌صورتی باشد که تعیین دستمزد دوباره‌ای طی سال اتفاق بیفتد و دستمزد ترمیم شود.
از لحاظ حقوقی، مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار ایرادات شکلی دارد که با طرح دعوی می‌توان آن را ابطال کرد، اما مشکل در اینجا است که پس از ابطال مصوبه ضمانت اجرایی برای تصویب مصوبه جدید وجود ندارد. از طرفی، تا زمانی که دیوان عدالت اداری مصوبه را رسیدگی کند و رأی ابطال قطعی شود، ممکن است چند ماه زمان ببرد و در این مدت هم، مصوبه اجرایی و حق و حقوق کارگران ضایع شده است. نبود تشکل‌های مستقل کارگری، قدرت دخالت‌گری کارگران را در سرنوشت اقتصادی و سیاسی آنها گرفته است، به‌همین دلیل در برهه‌هایی مثل تعیین حداقل دستمزد از توان کافی برای چانه‌زنی بر سر دستمزد برخوردار نیستند؛ با این همه تلاش‌هایی برای همبستگی بیشتر و اجماع بر سر این مسئله، در بین کارگران بخش‌های مختلف انجام شده که می‌تواند نور روشنی بر این شرایط بتاباند.
