یه گزارش خبرگزاری برنا، در شرایطی که یکی ازبرنامه های وزارت صمت توجه به رشد تولید داخل بخصوص بخش صنعت خودرو است، نحوه قیمت‌گذاری خودروسازان باعث افزایش زیان انباشته این بخش شده بود که برای حل این مشکل قیمت جدید خودروها به تصویب شورای رقابت رسید. قرار بر این بود که این شورا مصوبه خود را درخصوص قیمت‌گذاری خودرو منتشرکند اما همچنان بدون درنظر گرفتن قانون، شورای رقابت قیمت‌های جدید را منتشر و اعلام عمومی نکرده است که این اقدام باعث التهاب بازار خودرو شده است و برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمت‌ها متوقف کرده‌اند.
در این خصوص اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، ضمن اینکه این شورای قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند باز هم روی مواضع شورا تاکید دارد که مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو می‌داند، پس بایستی تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.
با این حال این مقام مسئول در شورای رقابت اعلام کرده است در یک همکاری بسیار خوب با وزارت صمت، معاونت حمل‌ونقل و حتی خودروسازان و سازمان حمایت، با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را پیش‌تر مشخص کرده بود، برای محاسبه قیمت از کارشناسان مختلف کمک گرفته و همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک انجام شد و قصد هیچگونه تقابل وجود نداشت ندارم و هدف این است که سیاستگذاری درستی انجام شود تا خودروسازان ما از زیان انباشته‌ای که اکنون با آن مواجه هستد، عبور کنند.
شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد
اما مشاور وزیر صمت، این ادعای سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه شورا به تنهایی محاسبات نداشته و فرمول و چارچوب قیمت‌گذاری از دل کار گروهی با حضور همکاران وزارت صمت و معاونت صنایع حمل‌ونقل آن وزارتخانه بیرون آمده است را "فرافکنی" خوانده و گفت: مسئولیت اطلاع‌رسانی فرمول قیمت تعیین شده، همانطور که اشاره شد، طبق قانون با شورای رقابت است؛ به طوری موضوع مطرح می‌شود که گویی شورای رقابت نهادی نفوذپذیر است که هر کس بخواهد می‌تواند در آنجا قاعده‌گذاری داشته باشد؛ "در این صورت شورای رقابت وظیفه‌اش چیست؟ "؛ بنابراین دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست.
قالیباف تاکید کرد: حرف ما این است که شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد و آنچه را که تصویب کرده است، ابلاغ عمومی و اطلاع‌رسانی کند. این شورا بخش مربوط خود را اطلاع رسانی کند، وزارت صمت هم در حوزه اجرا و مواردی که نیاز به اطلاع‌رسانی و توضیح باشد، طبق وظیفه خود اقدام خواهد کرد.
همچنین حسن صمیم نیک پی، مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص عدم انتشار مصوبه خودرویی شورای رقابت تاکید کرده است: دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیرنده از جمله شورای رقابت و شورا‌های دیگری که برای مردم تصمیم می‌گیرند و وظایفی را نسبت به آن‌ها تعیین می‌کنند موظفند اطلاعات را منتشر کنند.
در شرایط که شورای مصوبه خود را درخصوص قیمت‌گذاری خودرو منتشر نمی کند و اعلام آن را وظیفه وزارت صمت می‌داند این اقدام باعث التهاب بازار خودرو شده است برخی از سودجویان از این فرصت استفاده کرده‌اند و با عنوان اینکه قرار است قیمت خودرو افزایش بالایی داشته باشد نرخ های غیر منطقی برای خودروها اعلام می کنند و درحال حاضر بازار خودرو بدون فروشنده مانده است همچنین برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمت‌ها متوقف کرده‌اند و ادامه کاهش عرضه خودرو به بازار باعث التهاب بیشتر بازار خواهد شد.
افزایش یکباره قیمت خودرو با شرایط اقتصادی کشورهمخوانی ندارد
همچنین در حالی که اصلاح قیمت خودرو برای کاهش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اجرایی شده است و شرکت‌های خودروساز خصوصی به دلیل اینکه شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند در حال حاضرزیان ده نیستند می توانند در این شرایط خودرو عرضه کنند اما این شرکت ها از این فرصت استفاده می کنند تا با استفاده از شرایط موجود محصولات خود را با قیمت جدید عرضه کنند.
در این راستا برخی از احتمال افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت خبر داده بودند که قبل ازاعلام رسمی قیمت‌ها معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های کارخانه‌ای مصوب شده از سوی شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که باعث آثار تورمی در اقتصاد کشور می شود. در نامه معاون اول رئیس‌جمهو با تاکید بر اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
وزارت صمت نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره قیمت خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
با این حال برخی معتقداند واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد و دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب تورم‌زا باشد و هم حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد، همچنین تنها راه حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه از بازار افزایش یکباره و شدید قیمت نیست و می تواند در کنار تعیین مرحله ای قیمت با توجه به شرایط موجود، از ابزار مالیاتی مانند برعایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم بهره برد.
انتهای پیام/
