قیمت‌گذاری خودرو؛ یک دولت و چند سیاست

فرارو دوشنبه 21 فروردین 1402 - 10:22
براساس مصوبات لایحه بودجه و پیش‌بینی‌ها سال جدید تورم بالای ۴۰ درصد است. در این شرایط نمی‌توان کاهش قیمت خودرو را انتظار داشت. از طرفی شکاف میان عرضه و تقاضا و مشکلات هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو هم به افزایش قیمت دامن می‌زند. تورم سال ۱۴۰۲ احتمالا از سال گذشته بیشتر شود و اگر بحث قیمت‌گذاری خودرو حل نشود، من نگران سقوط صنعت خودروسازی کشور هستم.

«هفته پیش اومدم ماشین بخرم. تعلل کردم و چیزی گیرم نیومد. امروز که اومدم پراید حداقل ۱۰ میلیون گرون‌تر شده. کاش هفته پیش خریده بودم. تو بازار میگن بعدا گرون‌تر هم میشه.» در جمعه‌بازار خودروی تهران، واقع در چیتگر خریدار زیاد، اما فروشنده کم است. زمزمه‌های مصوبه شورای رقابت و بحث افزایش نرخ‌های ایران‌خودرو و سایپا حاشیه‌های بازار را افزایش داده است. شرایط به جایی رسیده که فروشنده عجله‌ای برای زیان ندارد و می‌داند اگر خودروی خود را بفروشد، ممکن است گران‌تر شود. این چرخه بیمار اقتصاد به تخریب بازار منتهی شده است.

به گزارش هم میهن، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه به بازار هجوم آورده‌اند و فروشندگان هم از افزایش قیمت بو برده‌اند و عجله‌ای برای فروش ندارند. قیمت‌ها در بازار به خریداران دهان‌کجی می‌کنند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۹۹ حدود ۷۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. خودرو‌های L۹۰ دستی، مدل ۹۸ حدود ۷۱۱ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰ حدود ۸۹۰ میلیون تومان، تارا دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰ حدود ۶۸۰ میلیون، پژو ۲۰۶، مدل ۸۱ حدود ۲۰۵ میلیون، کوییک دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ میلیون و رانا پلاس ۱۴۰۱، حدود ۶۸۰ میلیون تومان قیمت داشتند.

تعداد خودرو‌های فروشی در بازار کم نیست، اما تعداد افرادی که به مرکز تشخیص رنگ و دفتر انجام معامله مراجعه می‌کنند زیاد نیست. بسیاری از فروشندگان صرفا به این دلیل که پول احتیاج دارند حاضر به فروش هستند. این روز‌ها تخفیف در بازار خودرو اصلا معنا ندارد. همین که فروشنده در لحظه امضای قرارداد چند میلیون بیشتر طلب نکند، کفایت می‌کند. خریداران، اما بی‌شمارند. جوانی که برای خرید خودرو آمده بود، گفت: «اگر امروز نخرم، فکر نکنم هفته دیگه بتوانم بخرم. هر دفعه که می‌خوام ماشین بخرم قیمت‌ها سریع دوبرابر میشه. من چشمم به ارزونی آب نمی‌خوره، باید بخریم تا گرون‌تر نشده.» احساسات بازار به‌شدت صعودی است و همین موضوع جریان سرمایه را به بازار خودرو سرازیر کرده است.

یک فروشنده خودرو در بازار می‌گوید: «الان ماشین خوب فروش میره. ماشاءالله مشتری زیاده و ماشین رو دست کسی نمی‌مونه. مثل پول نقده. روزبه‌روزم که قیمتش میره بالا. برای همین من ارزون نمی‌فروشم. اصلا اگر این هفته هم نفروشم مشکلی نیست. هفته دیگه گرون‌تر می‌فروشم.» بحث کمبود عرضه نسبت به تقاضا همیشه در بازار خودرو مطرح بوده، اما در شرایط فعلی به اوج خود رسیده است. تولید خودروسازان داخلی کمتر از تقاضا است و واردات هم که سال‌ها ممنوع بود و حالا که تازه آزاد شده، اصلا معلوم نیست دولت با آن ۶۰ هزار میلیارد تومان که از پیش‌فروش خودرو‌های خارجی به‌دست آورد، خودرو وارد کرده یا نه؟

از نیمه‌های اسفند عرضه خودرو در بورس کالا با وجود اصرار رئیس سازمان بورس و وزارت اقتصاد تعطیل شد. عرضه خودرو در بورس کالا دو مزیت داشت. اول اینکه فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد را کاهش می‌داد و رانت کم شده و پول فروش خودرو به جیب خودروسازان می‌رفت. دوم اینکه بازگشت پول به خودروسازان، زیان انباشته سرسام‌آور آن‌ها را کاهش می‌داد. با عرضه حدود ۶۰ هزار خودرو در بورس کالا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته خودروسازان کاهش یافت، اما حالا خودرو دوباره در سامانه یکپارچه عرضه می‌شود. بازار خودرو در میانه بحران، کمبود نهاد تصمیم‌گیر را هم به شدت حس می‌کند. تصمیمات شبانه برای بازار خودرو کم نیستند.

برخی از مسئولان عقیده دارند که خودرو باید در بورس کالا عرضه شود، اما شورای رقابت و برخی دیگر از دولتمردان با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کنند. شورای رقابت برای عدم عرضه خودرو در بورس کالا به انحصاری بودن خودرو اشاره می‌کند، اما مکانیسم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه معاملات رانت زیادی توزیع می‌کند. بررسی وعده‌های دولت سیزدهم در رابطه با بازار خودرو نشان می‌دهد که خودرو هم مانند سایر بازار‌ها به دستورات دولتمردان گوش نمی‌دهد. ابراهیم رئیسی وعده افزایش تولید به دو میلیون دستگاه داد، اما هیچ‌وقت محقق نشد. قرار بود در دولت سیزدهم قرعه‌کشی حذف شود، اما هنوز ادامه دارد. حال وعده جدید دولت واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی است و مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

حتی طبق مصوبه شورای رقابت با وجود مصوبه افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۵ درصدی خودرو‌های داخلی باز هم خودروسازان زیان‌ده خواهند بود. اقتصاد ایران دچار چرخه تورمی شده است. با افزایش قیمت خودرو تورم هم افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها در بازار آزاد رشد می‌یابد. بررسی‌های میدانی خبرنگار هم‌میهن نشان می‌دهد که قیمت خودرو در بازار آزاد از شب عید تا امروز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. تاکنون برای عرضه خودرو تصمیم مشخصی گرفته نشده است. افزایش قیمت شورای رقابت هم در شرایط فعلی از سوی مخبر مورد انتقاد قرار گرفت. او عقیده دارد افزایش قیمت خودرو باید به‌صورت پله‌ای انجام شود تا تاثیر کمتری بر بازار بگذارد. بازخوانی سیاست‌های دولت و کشمکش شورای رقابت با بورس کالا و وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد که دولت به همان سیاق گذشته است. قیمت‌گذاری دستوری هنوز هم نقش پررنگی در اقتصاد ایران دارد و معلوم نیست دولت چه زمانی دست از سر خودروسازی برمی‌دارد؟

دولت سیزدهم در سال گذشته بازار خودرو را با گفتاردرمانی کم‌التهاب نگه داشت. با شروع سال ۱۴۰۱ هر روز یک مسئول از جلسه برای آزادسازی واردات خودرو خبر می‌داد و در نهایت واردات خودرو آزاد شد، اما اصلا وارداتی در کار نبود. در شرایط فعلی خزانه ارزی بانک مرکزی شرایط جالبی ندارد. فروش نفت به راحتی انجام نمی‌شود و ارز برای واردات محدود است. سال گذشته وعده واردات ۱۰۰ هزار خودروی خارجی دادند، اما کمتر از ۱۰ درصد وعده هم محقق نشد و امسال وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو دادند. در شرایطی که ایران در انزوای جهانی قرار دارد، چگونه باید انتظار داشت به‌راحتی خودرو وارد شود؟ در شرایط فعلی جریان سرمایه بوی توزیع رانت به مشامش خورده و وارد بازار خودرو شده است.

میزان ثبت‌نام قرعه‌کشی‌های سایپا و ایران‌خودرو هم گواه این موضوع است. در شرایط فعلی تنها راه باقی‌مانده آزادسازی قیمت‌هاست. آزادسازی قیمت‌ها چندان ساده نیست. کارشناسان عقیده دارند که ممکن است خودرو ۷۰ درصد رشد قیمت داشته باشد، اما نکته این است که حاشیه قیمت بازار و کارخانه کاهش پیدا می‌کند. صنعت خودروسازی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان ساخته و همه این زیان به‌نوعی گردن قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دولت است. براساس قانون اصل ۴۴ هر جا دولت با قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان شود، باید زیان را پرداخت کند. اما برای دولت مهم نیست که زیان خودروساز بیشتر می‌شود یا نه؟

نگاه کارشناس ۱

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع قطعه‌سازی: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز زیان نیست

اگرچه بسیاری از کارشناسان راه‌حل مشکل بازار خودرو را عرضه از طریق بورس کالا می‌دانند، اما محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع قطعه‌سازی با عرضه خودرو در بورس مخالف است و اصل کار را غلط می‌داند. او در گفتگو با هم‌میهن در این رابطه گفت: «خودروساز باید محصول خود را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری شورای رقابت هم کار درستی نیست. قیمت‌گذاری دستوری باید متوقف شود. اگر دولت بخواهد اقتصاد را سامان دهد، باید قیمت‌گذاری را کنار بگذارد. بحث فقط بازار خودرو نیست. قیمت‌گذاری در هر بازاری، جز زیان چیزی نداشته است.»

‌قیمت‌ها در بازار خودرو به شدت نوسان دارد. راهکار حل این بحران چیست؟

اگر مسئولان حرف گوش کنند، مسئله حل می‌شود. فروش قیمت خودرو با قیمت کارخانه سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع می‌کند. برای همین است که وقتی می‌خواهند ۱۰ هزار خودرو عرضه کنند، میلیون‌ها نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام می‌کنند. آیا واقعا این چند میلیون نفر به خودرو نیاز دارند؟ من عقیده دارم اکثر ثبت‌نام‌کنندگان به دنبال رانت هستند. راه‌حل این است که قیمت‌ها آزادسازی شود. شاید در ابتدا خودرو ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما این کار باعث می‌شود قیمت خودرو واقعی شود. این اقدام جلوی توزیع رانت را می‌گیرد. از طرفی باعث کاهش زیان خودروساز می‌شود و اگر زیان نباشد تولید خودروساز هم افزایش پیدا می‌کند.

‌وضعیت تولید خودرو را با توجه به زیان‌ده بودن تولید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای جبران زیان چه راهکار‌هایی وجود دارد؟

سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید کردیم. این تولید در آن زمان به قدری زیاد بود که خودروساز در فروش خودرو‌های خود به مشکل خورد و تعداد زیادی خودرو به صورت قسطی فروخته شدند. امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو تولید کردیم، اما باز هم پاسخگوی تقاضا نبود. آزادسازی قیمت‌های کارخانه باعث کاهش زیان خودروساز می‌شود و کاهش زیان به افزایش تولید منجر می‌شود. وقتی تولید افزایش پیدا کند، طبعا عرضه خودرو در بازار هم افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در یک‌سال اخیر بسیاری از مردم به قصد سرمایه‌گذاری خودرو خریداری کردند. اگر سیگنال کاهش قیمت به بازار مخابره شود، عرضه از سمت مردم هم افزایش پیدا می‌کند.

‌به نظر شما روش عرضه خودرو باید چگونه باشد؟ خودرو باید در بورس کالا عرضه شود یا در سامانه یکپارچه خودرو؟

اصل کار عرضه خودرو در بورس غلط است. خودروساز باید محصول خود را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری شورای رقابت هم کار درستی نیست. قیمت‌گذاری دستوری باید متوقف شود. اگر دولت بخواهد اقتصاد را سامان دهد، باید قیمت‌گذاری را کنار بگذارد. بحث فقط بازار خودرو نیست. قیمت‌گذاری در هر بازاری، جز زیان چیزی نداشته است.

‌اگر قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود، قیمت خودروی کارخانه چقدر خواهد بود؟

به نظرم اگر قیمت‌گذاری متوقف شود، احتمال افزایش ۷۰ درصدی خودروی کارخانه‌ای وجود دارد، اما قیمت بازار آزاد ۲۰ درصد ریزش می‌کند.

‌بدهی و زیان خودروسازان به قطعه‌سازان چقدر است؟ افزایش تولید چه سیگنالی برای زیان دارد؟

قیمت‌گذاری دستوری باعث انباشت زیان شده است. اگر قیمت دستوری نباشد خودروساز می‌تواند زیان خود را جبران کند. در حال حاضر دو خودروساز حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌ساز بدهکار است و طبق قانون، بند ۹۰ اصل ۴۴ دولت باید زیان قیمت‌گذاری دستوری را بپردازد، اما تا الان پرداخت نشده است.

نگاه کارشناس ۲

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو: نگران سقوط صنعت خودرو هستم

سال‌هاست که بحث قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز زیان انباشته برای صنایع در جیب نداشته است. حال زیان انباشته خودروسازان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما زیان واقعی این نیست. امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: شب عید خودروسازان برای پرداخت حقوق پرسنل خود وام گرفتند این درحالی‌ست که دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تحویل خودروی داخلی از مردم گرفته و بلوکه کرده است. این خودش بزرگ‌ترین زیان است، چون خودروساز برای بازپرداخت وام باید بهره پرداخت کند.»

‌شورای رقابت اعلام کرده که محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت و همین موضوع باعث التهاب در بازار خودرو شده است. دلیل افزایش قیمت خودرو را چه می‌دانید؟

من فکر می‌کنم افزایش قیمت زیاد ربطی به دعوای بورس کالا و شورای رقابت و وزارت صمت و آقای مخبر ندارد هرچند که دعوا‌های آقایان باعث هیجان‌زدگی مردم می‌شود. اما باید چند نکته را بررسی کنیم. در همین یکی دو هفته چند اتفاق افتاد و من عقیده دارم که مشکل اصلی از بازار سرمایه است. هفته پیش اعلام کردند به جای خرید دلار به صورت فیزیکی می‌توانید پنج هزار دلار در حساب ارزی خریداری کنید. پنج هزار دلار یعنی ۲۵۰ میلیون تومان. این اقدام به نوعی اعمال محدودیت برای خرید ارز در کشور است. مردم با توجه به تجربیات گذشته به حساب ارزی اعتماد ندارند و حالا جریان سرمایه از بازار ارز به سایر بازار‌ها در جریان است. حالا سوال اینجاست که در شرایط فعلی با ۲۵۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان چگونه باید سرمایه‌گذاری کرد؟ در شرایط فعلی با این مقدار سرمایه، خودرو بهترین گزینه است و سرمایه‌گذار هم این را می‌داند.

برای مثال اگر بازار بورس اوضاع خوبی داشت با اقبال سرمایه مواجه می‌شد، اما با اینکه شاخص کل از عدد دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد گذشته، اما ورود پول حقیقی به بازار بسیار کم است. در رابطه با حساب ارزی و فروش سکه توسط بانک‌ها هم تجربه تاریخی مردم تلخ است. مثلا در دوره احمدی‌نژاد مردم حساب ارزی افتتاح کردند، اما بعدش دلار به شدت رشد کرد، ولی بانک حساب ارزی مردم را بلوکه کرد. بعد از زمان زیادی بانک حساب ارزی مردم را با دلار نرخ قدیمی تسویه کرد و تجربه تلخ حساب‌های ارزی در تاریخ عمومی ماندگار شد. بسیاری از مردم شریف و قانونمند از طرح‌های دولت حمایت کردند، اما دولت و بانک مرکزی از مردم سوءاستفاده کردند و جریان نقدینگی به سمت بازار‌های موازی حرکت کرد. با این حساب علت افزایش قیمت خودرو را می‌توان به ورود جریان نقدینگی به این بازار ربط داد. میزان استقبال از حساب‌های ارزی و آمار‌های ورود پول حقیقی به بازار سهام این ادعا را ثابت می‌کند.

‌با هجوم جریان نقدینگی چه اتفاقی برای بازار خودرو افتاد؟

سیل حجم نقدینگی به بازار خودرو آنقدر شدت گرفته که قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. اگر فردی شب عید از بازار آزاد خودرو خریداری کرده، همین حالا ۲۰ درصد سود برده است. این درحالی‌ست که دولت قبل از عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه کسانی که قصد خرید خودرو داشتند را در پیش‌فروش‌های خود بلوکه کرد. با اینکه این مقدار پول به قصد کاهش نوسانات بلوکه شد، اما احساسات صعودی بازار قیمت را هم صعودی کرد. دولت فهمید با گفتاردرمانی کارش پیش نمی‌رود و بازار همیشه درست پیش‌بینی می‌کند، چون بازار قضاوت عامه است. در بازار همه با هم تصمیم می‌گیرند.

حدود آبان یا مهر پارسال با اینکه قیمت‌ها بالا می‌رفت، بازار خودرو راکد بود. چون گفتاردرمانی مسئولان جواب می‌داد و مردم منتظر بودند ببینند مسئولان چه تصمیمی در رابطه با بازار خودرو می‌گیرند. در آذرماه مردم و سرمایه‌گذاران دست دولت را خالی دیدند و خود دولتی‌ها با بحث‌های قیمت‌گذاری، بازار را هیجانی و پررونق کردند. در ایران وقتی می‌خواهیم بازار خودرو را بررسی کنیم باید نگاهی به جریان سرمایه داشته باشیم. اتفاقات بازار خودرو از نظر من ریشه در عدم تعادل بازار سرمایه دارد. راه‌حل این موضوع ربطی به بازار خودرو ندارد. سیاست‌های کلان ملی باید درست شود. هدف امسال رشد تولید و کاهش تورم است و برای کاهش تورم اول باید تولید رشد کند و مهار تورم بدون رشد تولید چندان برای اقتصاد خوب نیست.

‌خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تولید خود را افزایش دادند. در سال ۱۴۰۲ رشد تولید ممکن است؟

متاسفانه در رشد تولید بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. در سال گذشته رشد تولید ضعیف بود و الان هم چشم‌انداز خوبی نمی‌بینم. برای مثال پای تولید در خودروسازی لنگ می‌زند. صنعت خودرو رو به نابودی می‌رود. بیش از ۲۰ روز است که دولت و بانک مرکزی ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) پول در بانک‌ها بلوکه کرده و پولی هم به خودروساز نمی‌دهد. این پول از بازار جمع و بلوکه شد، اما به تولید نرسید. بیست روز است هیچ پولی به نفع خودروساز جابه‌جا نشده است. دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا شب عید برای تسویه بسیاری از وجوه خود مجبور به قرض شدند و این درحالی‌ست که دولت برای تحویل خودروی داخلی به مردم حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان پول بلوکه کرده است. وقتی خودروساز پول قرض می‌کند باید بهره آن را پرداخت کند. پارسال خودروسازی ۲۵ درصد رشد تولید داشت، اما زیان خودروساز‌ها هم بیشتر شد و این یعنی کار اقتصادی سودآور نیست و مشکل بدون سودآوری تولید حل نمی‌شود.

‌برای حل مشکل سودآوری و کاهش دلالی باید چگونه خودرو را به بازار عرضه کرد؟

در ایران فعلا راه‌حل منطقی عرضه خودرو بورس کالا است. من زمانی مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بودم، چون بورس در وضعیت فعلی تنها راه‌حل ما است. البته عرضه خودرو در بورس کالا همه مشکلات را حل نمی‌کند. بلکه صرفا بحث قیمت‌گذاری حل می‌شود. عرضه خودرو در بورس حداقل زیان خودروسازان را کم می‌کند. مسئولان نگران افزایش قیمت خودرو در بورس و سفته‌بازی خودروسازان هستند و به دلیل این ترس نمی‌خواهند خودرو در بورس کالا عرضه شود. اقتصاد علم پیچیدگی و روابط پیچیده است. وقتی می‌خواهیم راه‌حل‌های ساده مثل قیمت‌گذاری دستوری به کار ببریم همه چیز را نابود می‌کنیم. حالا عرضه خودرو با قیمت واقعی هم به معنای حل تمام مشکلات نیست، اما کمک بزرگی به صنعت می‌کند.

‌قیمت خودرو در سال جدید چه روندی دارد؟

براساس مصوبات لایحه بودجه و پیش‌بینی‌ها سال جدید تورم بالای ۴۰ درصد است. در این شرایط نمی‌توان کاهش قیمت خودرو را انتظار داشت. از طرفی شکاف میان عرضه و تقاضا و مشکلات هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو هم به افزایش قیمت دامن می‌زند. تورم سال ۱۴۰۲ احتمالا از سال گذشته بیشتر شود و اگر بحث قیمت‌گذاری خودرو حل نشود، من نگران سقوط صنعت خودروسازی کشور هستم.

‌مشکل بازار خودرو با واردات حل می‌شود؟

با واردات مشکلی حل نمی‌شود و ممکن است مشکلات پیچیده‌تر هم بشوند. در حال حاضر مشکل اصلا عرضه نیست. مشکل بازار خودرو اقتصاد کلان است. اول اینکه عرضه خودرو خارجی به‌شدت کم است. با این حساب که عرضه زیاد هم باشد، مشکل بازار حل نمی‌شود. تا امسال ۶۰ تن سکه حراج شد. مگر توانستیم جلوی تورم این بخش را بگیریم؟ تا وقتی مشکلات اصلی تورم‌زا حل نشوند مشکلات پابرجا هستند و دلالان این وسط سود می‌برند. واردات خودرو در حال حاضر به سختی انجام می‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد جهان خودروی خارجی به راحتی در دسترس واردکننده نیست. واردات خودرو هم اولش قشنگ است، اما بعدش قیمت‌ها معادل تورم کشور و چه‌بسا بیشتر بالا می‌رود.

‌عرضه خودرو در بورس کالا چه تاثیری بر صورت‌های مالی دو خودروساز داشت؟

زیان خودروسازان ۱۲ هزار میلیارد تومان کمتر شد. به هر حال در مقطعی کوتاه، رقم‌های خوبی به خودروسازان برگشت، اما ۱۲ هزار میلیارد در مقابل زیان انباشته معادل ۱۴۰ هزار میلیارد بسیار اندک است. برای جبران این زیان باید عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا می‌کرد. البته زیان واقعی در دفاتر نیست، زیان واقعی خیلی بیشتر از این حرف‌ها است. شب عید خودروسازان برای پرداخت حقوق پرسنل خود وام گرفتند این درحالی‌ست که دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تحویل خودروی داخلی از مردم گرفته و بلوکه کرده است. این خودش بزرگ‌ترین زیان است، چون خودروساز برای بازپرداخت وام باید بهره پرداخت کند.

همین وضعیت را در مورد خودرو وارداتی هم می‌بینیم. واردات قرار بود باعث رقابت شود، اما به دلالی کشیده شد. اوضاع به‌هم‌ریخته‌ای است. هنوز برای پاسخ دادن به سوالات باید منتظر تصمیم دولتمردان باشیم. دعوا‌ها زیاد است. با اینکه شورای رقابت به افزایش قیمت رضایت داده و شورایی فراقوه‌ای است و از همه بدنه دولت در این شورا حضور دارند، اما ناگهان یک مقام زیر میز می‌زند و بازی از اول شروع می‌شود.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.