سازمان بازرسی کل کشور در اواخر سال گذشته نامه ای به باشگاه پرسپولیس ارسال کرده بود. این نامه بندهای مختلفی داشت که هر بند آن ابهاماتی داشت که مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس باید پاسخگوی آن می‌شدند.
مدیرعامل فعلی و برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس باید تا اواخر بهمن ماه سال گذشته پاسخگوی ابهامات و ایرادتی که سازمان بازرسی پس از بررسی ها به آن رسیده بود می‌شدند. یکی از این بندها مربوط به معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس است. حسین دوام که در زمان مدیرعاملی رضا درویش به عنوان معاون حقوقی پرسپولیس مشغول به کار شده، فردی است که باشگاه پرسپولیس باید تا آخر بهمن ماه سال گذشته پاسخگوی فعالیت او در این باشگاه می‌شد.
سازمان بازرسی کل کشور در این باره به باشگاه پرسپولیس نوشت: «آقای حسین دوام با ابلاغ جنابعالی (رضا درویش) به عنوان سرپرست معاونت حقوقی شرکت پرسپولیس مشغول به کار گردیده و مطابق قرارداد مالی منعقده از تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۴۰۰ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۳۲ میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد و مبلغی هم به عنوان پاداش دریافت کرده است.»
سازمان بازرسی کل کشور به این مورد ایراد وارد دانسته که دوام وکیل پایه یک دادگستری است و به موجب ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت اشتغال همزمان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی و قراردادی بایستی پروانه وکالت خود را نهایتاً تا ۱۰ روز پس از اشتغال به کانون تودیع و یا از شغل وکالت انصراف دهد که این مورد از سوی معاون حقوقی فعلی پرسپولیس انجام نشده بود (تا زمان ارسال این نامه به باشگاه پرسپولیس این رویه ادامه داشت) و این موضوع از سوی باشگاه پرسپولیس هم مورد توجه قرار نگرفته است.
در نامه سازمان بازرسی به باشگاه پرسپولیس آمده که با توجه به توضیحات فوق، اشتغال همزمان نامبرده از مصادیق تبصره (۴) ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی است و این اقدام از مصادیق تبصره (۶) قانون مار الذکر می باشد.
حالا باید دید که باشگاه پرسپولیس که قانوناً تا اواخر بهمن سال گذشته باید پاسخگوی ابهامات مطرح شده می بود آیا پاسخ قانع کننده ای برای نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ارائه داده یا اینکه شرایط به گونه دیگری پیش رفته است.
