به گزارش همشهری آنلاین، فاطمه قاسم پور درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنتهای غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنتهای غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون بس» وجود دارد. در این لایحه جرم انگاری شده است که اگر ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد. این هم وجه بازدارنده دارد برای اینکه از این طریق سنتهای غلط کاهش و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به عنوان مساله ای که مورد تایید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست قاعدتا مساله ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا برای اطلاع رسانی مواد این قانون به خانواده‌ها و زنان اقداماتی انجام خواد شد؟، افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می افتد که دستگاه ها وارد اجرا می‌شوند و مخاطب هدف را پیدا می کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه ها مثل قوه قضییه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقاء دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است ولی موقعی قانون وجه فرهنگ ساز خود را پیدا می‌کند که وارد مرحله اجرا شود و لذا مخاطب در جریان قرار می گیرد.
قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.
قاسم پور همچنین درباره زمان پایان بررسی جزئیات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، اظهار کرد: الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار می‌گیرد. امیدواریم این فرآنید هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد.
