رکورد زنی‌ها در تولید و اکتشافات نشان می‌دهد این حوزه با نقشه راه درستی در حرکت است اما در این بین دولت نیز باید با رفع مشکلات موجود سرعت این توسعه را چند برابر کند، در غیر این صورت فاصله با بازار جهانی افزایش پیدا می‌کند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به فراز و فروز بازار مس و چشم‌انداز پیش روی آن در سال جاری.مس در سال‌های اخیر و پس از جهش تاریخی نرخ خود بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این استقبال به نحوی بود که بسیاری از تحلیلگران در این حوزه آینده این فلز سرخ را با توجه به تغییرات کاربری که در دستور کار است را روشن می‌دانند. به گزارش صمت، حرکت به سمت افزایش تولید خودروهای برقی و دیگر تغییرات باعث می‌شود تا میزان تقاضا برای فلز مس با افزایش همراه شود. این افزایش تقاضا به طور مستقیم بر نرخ و بازار این محصول نیز اثر‌گذار است. البته افزایش موجودی انبارهای LME بورس فلزات لندن باعث شد تا نرخ این محصول با کاهش همراه شود اما همچنان آینده این محصول روشن است و همین موضوع بر حوزه مس ایران نیز اثر‌گذار بوده است. درواقع افزایش تاریخی نرخ مس باعث شد تا شرکت ملی مس ایران که پرچمدار این صنعت است، توسعه‌های خود را سرعت دهد. آمارهای حفاری، اکتشاف و تولید همگی حاکی از آن است که شرکت ملی مس پس از افزایش قیمت، به سراغ بهره‌برداری از این فرصت پیش رفته است و در نظر دارد حضور خود در بازارهای جهانی را افزایش دهد.
فراموش نکنیم ایران از نظر ذخایر مسی در شرایط بسیاری خوبی قرار دارد و برروی ۳ کمربند مسی اصلی قرار گرفته است، همین موضوع نشان می‌دهد که در بحث اکتشافات و بهره‌برداری از ذخایر همچنان راه بسیاری پیش رو است که حالا دولت در نظر دارد در کنار همراه دولت با همراهی بخش خصوصی نیز این مهم را محقق کند. ایران با در اختیار داشتن ۱۹ میلیارد تن ماده معدنی مس در جایگاه پنجم جهانی قرار دارد این موضوع حاصل توسعه اکتشافات در سال‌های اخیر است و باعث شده در تولید کنسانتره در رتبه چهاردهم دنیا قرار بگیرد. درواقع اگر بستر‌ها برای توسعه اکتشاف و بهره‌برداری مهیا باشد، حوزه مس فرصت بسیار خوبی است تا درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی با افزایش بیشتری نسبت به سال گذشته همراه شود. البته به موازات این توسعه باید توسعه در پایین دست این صنعت نیز در دستور کار قرار بگیرد تا محصول تولیدی با ارزش افزوده بیشتری صادر شود. شعار سال یعنی «افزایش تولید، مهار تورم» می‌تواند این فرکانس را از حوزه مس به صنایع پایین دستی و حتی سهامداران آن بدهد که این حوزه عزم خود را برای افزایش تولید جزم کرده است. درواقع اگر برنامه‌های و تلاش‌ها مانند سال گذشته ادامه دار باشد، باید چشم‌انداز مثبتی را برای حوزه مس متصور بود.این موضوع را می‌توان در آمارهای منتشر شده از عملکرد سال ۱۴۰۱ به خوبی مشاهده کرد. بیشترین رکورد سالانه حفاری به میزان ۲۰۰۳۳۲ متر در کل کشور برای سال ۱۴۰۱ مربوط به شرکت ملی مس ایران بود که خود موفقیت خوبی برای این مجموعه آن هم در شرایط تحریمی است.
از سویی دیگر ورود بخش خصوصی به حوزه مس از دیگر موضوعاتی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. حضور کنسرسیومی از شرکت‌های مطرح بخش خصوصی در پروژه معدن مس «جانجا» نشان می‌دهد، دولت میزان اطمینان خود به بخش خصوصی را افزایش داده و نتیجه آن را می‌توان در چنین مواردی به خوبی مشاهده کرد.وسعت پهنه جانجا حدود ۹۱ کیلومتر مربع است و میزان کل ذخایر آن چیزی حدود یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تن برآورد می‌شود. درنتیجه بهره‌برداری از این ذخیره می‌تواند انقلابی در حوزه مس باشد. ذخیره قطعی قابل برداشت این محدوده تقریباً ۲۵۰ میلیون تن مس است که طبق برآورد‌ها عیار آن حدود ۰.۲۶ درصد ذکر شده که هرچند عیار بسیار پایینی است، اما با سرمایه‌گذاری عظیمی که در حال انجام است و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین معدنکاری، آینده‌ی روشنی را برای این پروژه‌ی بزرگ می‌توان متصور شد. فاز اول این پروژه تا دوسال آینده و فاز نهایی آن تا ۴ تا ۵ سال آینده به بهره‌برداری می‌‌رسد.امروز توسعه حوزه مس برای بهره‌برداری از فرصت موجود نیازمند تعامل هرچه بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است تا بتوان از ذخایر بیشتر برای تولید و ارزآوری استفاده کرد.
اما دلایل دیگری بر افزایش سرعت بهره‌برداری از ذخایر مس درداخل کشور اثر‌گذار بود. هرچند افزایش قیمت‌های جهانی و بالا رفتن میزان تقاضا خود عامل مهمی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. اما در این بین روند صعودی نرخ دلار که با شیب بسیار تندی توانست خود را به کانال ۵۰ هزار تومان برساند بر افزایش توسعه‌ها در حوزه مس بی‌تاثیر نیست. درواقع با افزایش شدید نرخ ارز تمایل این حوزه برای توسعه هرچه بیشتر را بالا برد. البته بخش خصوصی باتوجه به مشکلاتی که با آن مواجه است چندان راه آسانی در پیش رو ندارد. به عنوان مثال شرکت ملی مس توانست برای تامین ماشین‌آلات خود با بلاروس وارد همکاری شود اما در این بین فعالان بخش خصوصی به ویژه معادن کوچک و متوسط برای تامین ماشین‌آلات معدنی با مشکلات بسیار از جمله قوانین و مقررات ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه است که می‌تواند هر لحظه چالشی دیگر را به مشکلات معدنکاری اضافه کند.
از سویی دیگر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز نیمایی می‌تواند مشکل دیگری برای فعالان این بخش باشد. این در حالی است که مواد اولیه و هزینه‌های تولید براساس دلار آزاد ( دلار ۵۰ هزار تومانی ) محاسبه می‌شود و در کنار آن افزایش هزینه‌های دیگری از جمله افزایش حقوق کارگران، هزینه‌های حمل‌ونقل و... بر نرخ تمام شده اثر‌گذار است اما ارز حاصل از صادرات با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود. این موضوع می‌تواند اصلی‌ترین دلیل برای کند شدن فعالیت‌های معدنی و حتی تعطیل شدن برخی معادن باشد. درواقع در کنار عزمی که امروز در مجموعه‌های تولیدی مس وجود دارد، دولت باید با ثبات در قوانین و رفع موانع تولیدی مشکلات موجود در این مسیر را از میان برداشته و بستر را برای ورود سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی مهیا کند.
بهبود روابط خارجی می‌تواند این امید را در میان معدنی‌ها ایجاد کند که بار دیگر فرصت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی توسعه سرمایه‌گذاران داخلی فراهم کند. سرمایه‌گذار نیازمند امنیت در قوانین و مقررات است تا بتواند با برنامه‌ریزی بلند مدت وضعیت خود را متصور و نقشه راه را تدوین کند. این در حالی است که فعالیت‌های معدنی عموما فعالیت‌های بلند مدت با ریسک‌های بالایی هستند که تغییر در قوانین و مقررات می‌تواند این ریسک‌ها را افزایش دهد. امروز اقتصاد ایران برای مهار تورم و افزایش تولید نیازمند رفع چالش هایی است که بخش تولید با آن مواجه است. نگاه دستور دولت برای تنظیم بازار هم شاید تنها در کوتاه مدت اثر‌گذار باشد و با ادامه دار شدن منجر به ایجاد رانت شود.
