به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اعلام وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره تورم، با اشاره به اقدامات دولت در ایجاد انضباط مالی و مهار تورم از این مسیر، اظهار کرد: تورم معلول چند دسته از عوامل است؛ اگر قیمت عوامل تولید و نهاده‌های تولید، انرژی، ارز و غیره افزایش پیدا کند، اثر روشنی بر نرخ عمومی مابقی قیمت‌ها می‌گذارد و تورم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر در بلندمدت رشد حجم پول در اقتصاد متناسب با رشد اقتصادی کشور نباشد، یعنی به میزانی که اقتصاد بزرگ می‌شود، طرف پولی هم به همان اندازه رشد نداشته باشد، می‌تواند منجر به تورم شود.
وزیر اقتصاد گفت: اگر دولت دچار کسری بودجه باشد و توازن و قواعد بین بخش پولی و تولید واقعیات اقتصادی را به هم بزند، می‌تواند یکی از منشأهای ایجاد تورم باشد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از یک سال و نیم گذشته که دولت سیزدهم شروع به کار کرد یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها، موضوع کنترل کسری بودجه دولت بود؛ آن هم در شرایطی که در دو سال آخر دولت گذشته وضعیت بدی ایجاد شده بود و به لحاظ درآمدها تنگناهایی وجود داشت، نمی‌توانستیم به خوبی نفت بفروشیم و رشد درآمدهای مالیاتی نیز در حدی محدود شده بود و از طرف هزینه‌ای مطالبات و تقاضاهای زیادی پشت صف درست شده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در یک سال و نیم اخیر تلاش شد از طریق وزارت نفت علی‌رغم وجود تحریم، صادرات نفت بیشتر شود و اعداد و ارقام خوبی افزایش پیدا کرد.
خاندوزی ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تامین مالی پایدار دولت و موضوع تامین مالی تولید اعم از بانک یا بازار سرمایه که در حیطه کاری وزارت اقتصاد است، تلاش کردیم در عین اینکه در یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات را برای تولیدکنندگان کشور پایین آوردیم که فشار کمتری تحمل کنند، اما با شناسایی افرادی که سال‌های سال منتفع می‌شدند و مالیات پرداخت نمی‌کردند از طریق شناسایی فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی را در حد خوبی افزایش دهیم.
وی اعلام کرد: بیش از دو میلیون مودی مالیاتی جدید و تمام مسیرهای فرار شناسایی شده است.
وزیر اقتصاد افزود: دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را کنترل کند مجبور شد قدری افزایش هزینه‌ها را تاخیر بیندازد تا هزینه محدود و از طرفی درآمدها بیشتر شود تا کسری خود را کمتر کند.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مسیرهایی که تورم دامن می‌زند این است که دولت کسری بودجه می‌آورد و با دست کردن در جیب بانک مرکزی و مردم تورم خلق می‌کند که این را تا حدی مهار کرد، اما سایر مسیرها یعنی بانک مرکزی اگر بتواند نرخ ارز را مدیریت کند قیمت بسیاری از کالاها در بازار کاهش پیدا می‌کند و مردم احساس بهتری خواهند داشت، اما اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم هرچند دولت خود را منضبط کرده اما به دلیل نوسانات ارزی ثمره و نتیجه آن می‌شود که به دلیل دیگری به جز بی‌انضباطی‌های مالی که در دولت وجود دارد تورم خود را نشان خواهد داد.
وی همچنین درباره برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها بیان کرد: یک برنامه ۱۵ بندی توسط وزارت راه و شهرسازی ناظر بر اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ آماده شده است که جلسه اول این مصوبه برگزار و بنا شد در هفته آینده با حضور رئیس جمهور نهایی شود.
وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز هم گفت: متاسفانه بسیاری از کسانی که اصحاب حرف و سخن و تریبون هستند، چیزی که صلاح و مصلحت جمعی مردم است را در نظر نمی‌گیرند.
خاندوزی بیان کرد: بر اساس محاسبات علمی که اندیشکده‌ها پیش‌بینی کرده‌اند نرخ واقعی از عدد فعلی نرخ ارز در بازار پایین‌تر است، اما به محض اینکه روی این کار کارشناسی یک جو روانی و بدبینی ایجاد می‌شود، برخی به بازارهای مختلف هجوم می‌آورند که در این موضوع واقعاً نیازمند یک اجماع ملی و کمک هستیم که ثبات و تعادل بازگردد.
وی درباره حرکت نقدینگی به سمت تولید و حمایت تولید اظهار کرد: نقدینگی و پول در کشور کم نیست؛ اما بیشتر وارد فعالیت‌هایی می‌شود که در کوتاه‌مدت بازدهی صوری، کاذب و سوداگری دارد و هیچگاه آن میزان که نیازمند بوده‌ایم به حوزه صنعت، کشاورزی و بنگاه‌های اقتصادی وارد نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اتفاقی که در اواخر سال گذشته افتاد این است که از طریق مسیرهای مثل هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و ممنوع کردن بانک‌ها برای استفاده از نقدینگی در حوزه خرید و فروش همچنین سپرده گواهی کالایی که سودآوری از مسیر بورس را فراهم می‌کند، مسیرهایی ایجاد شد.
خاندوزی تاکید کرد: بر این اساس مرحله اول را در اسفند ماه رونمایی کردیم و در سال ۱۴۰۲ می‌توان نوید داد که سال خوبی از جهت هدایت اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی و مولد خواهد شد.
وی درباره بازار سرمایه نیز گفت: شرایط به گونه‌ای نیست که حبابی در بورس داشته باشیم؛ دو سال از قله تاریخی بورس گذشته و شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و شرایط با قدم‌های محکم بدون اینکه بخواهد تکرار شرایط حبابی را داشته باشیم، از سوی سازمان بورس دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد اساساً نگران سال ۹۹ را امسال نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد درباره مسئول اعلام تورم کشور گفت: در این زمینه دو مرجع داریم که شاید مورد انتقاد باشد که شورای‌عالی آمار اگر نیاز بود در این باره تصمیم‌گیری کند.
