واردکنندگان نهادههای دامی که در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک به‌حساب می‌آیند، همچنان درگیر مساله دریافت ارز خود هستند؛ چه تخصیص ارز و چه تامین آن. این مساله اکنون وارد سومین ماه خود شده و به ظاهر هیچ پیشرفتی نیز در آن حاصل نشده‌است. فعالان این حوزه می‌گویند حتی در بدترین شرایط ارز ۴۲۰۰تومانی با این مشکل مواجه نبوده‌‌‌‌اند. در آخرین تحولات نیز اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی بار دیگر نامه‌‌‌‌ای به رئیسجمهور نوشته و رونوشت آن را به چند مقام دیگر دولتی ارسال کرده‌است. نسخه‌‌‌‌ای از این نامه که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته حاکی از تاخیر طولانی تخصیص و تامین ارز برای این ردیف از کالاهای اساسی است. مدیران این اتحادیه از بی‌‌‌‌پاسخ ماندن مکاتبات خود با نهادهای مختلف دولتی خبر می‌دهند.
برخی کارشناسان معتقدند چنین ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی ریشه در تثبیت نرخ ارز دارد و از عواقب اتخاذ این سیاست در رابطه با برخی گروه‌های کالایی است. هنگامی که ارز با نرخ مصوب و پایین‌تر از قیمت بازار برای کالایی تعیین می‌شود، تقاضا و اشتها برای واردات آن کالا افزایش پیدا کرده و موجب کمبود منابع می‌شود؛ علاوه‌بر این برای تخصیص این ارز نیاز است که یک نظام ارزیابی جهت تشخیص صلاحیت دریافتکنندگان تشکیل شود که این مساله هم موجب ناهماهنگی و اصطکاک سازمان‌ها و اشخاص می‌شود و هم زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز خاصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروری و رانت خواهد شد. پیگیری‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از بانک‌مرکزی و وزارت جهادکشاورزی نشان داد که میان این دو نهاد دولتی بر سر این مساله هم اختلاف وجود دارد و هم بنا به تایید وزارت کشاورزی در ۳ ماهه منتهی به اسفند سال‌گذشته بانک‌مرکزی از تخصیص ارز واردات نهاده‌‌‌‌ها اجتناب کرده‌است. مسوولان بانک‌مرکزی در مقابل این مساله را مربوط به عدم‌ارائه درخواست از سوی وزارت جهاد می‌دانند و می‌گویند در صورت ثبت درخواست تا حداکثر یک هفته ارز موردنیاز تامین می‌شود.
این ادعا نیز با پاسخ مسوولان وزارت جهادکشاورزی مواجه است. مسوولان رسمی وزارت جهاد در توضیح این مساله به «دنیای‌اقتصاد» خبر می‌دهند که بانک‌مرکزی در ۳ ماهه منتهی به اسفند سال‌گذشته تخصیص ارز این نهاده‌‌‌‌ها را متوقف کرد، در نتیجه به‌عنوان راه‌‌‌‌حل و با توجه به محدودیت‌های ارزی بانک‌مرکزی و بهرغم بی‌‌‌‌میلی وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه مکلف به اعلام «نظردستگاه» به بانک‌مرکزی به منزله تاییدیه نیاز ارز برای هر مورد شد، اما همین‌رویه نیز دیری نپایید و از مجموع یکمیلیارد یورو مورد نظردستگاه، ارسال‌شده از سوی جهادکشاورزی ۴۰۰میلیون یورو تخصیص نیافته‌است و بار دیگر تخصیص ارز متوقف‌شده‌است. مسوولان وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌کنند به همین دلیل دیگر درخواست جدید ارسال نخواهند کرد و خواستار پاسخ بانک‌مرکزی هستند. این اظهارات مقام‌‌‌‌های رسمی با گلایه‌‌‌‌های فعالان اقتصادی همخوان است. اعتراضاتی مبنی‌بر گذشت زمان ۳ ماهه از نخستین نامه‌‌‌‌نگاری اعتراضی به عدم‌تخصیص ارز که به‌نظر اکنون تاحدی روشن شده‌است که دلیل آن چیست. همچنین در خبر دیگری که باز در تایید این ادعاها است یکی از فعالان صنفی مرغداری که می‌گوید، واردکنندگان نهاده، خود کالا را وارد می‌کنند اما به دلیل عدم‌تخصیص ارز از سوی دولت آن را به مرغدار تحویل نمی‌دهند. مساله دیگر مورد اعتراض فعالان اقتصادی ارجاع آنها برای تامین ارز از ترکیه و عراق است. بنا به ادعای این فعالان دولت خود به موازات بخش‌خصوصی اقدام به واردات می‌کند و بهرغم اینکه فعالان اقتصادی را به‌دنبال دریافت ارز از بانک‌های ترک و عراقی می‌‌‌‌فرستد خود برای تامین ارز از این شیوه استفاده نمی‌کند؛ احتمالا به این دلیل که می‌داند به نتیجه‌‌‌‌ای نخواهد رسید. مقام‌‌‌‌های رسمی وزارت جهادکشاورزی این رویه را نیز خلاف عرف توصیف می‌کنند و ایجاد کانال ارزی را شأن دولت و نه بخش‌خصوصی مطرح می‌کنند.
در آخرین نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی که مربوط به سال‌جدید است خطاب به رئیسجمهوری نوشته شده‌است: «به استحضار می‌رساند بهرغم اعلام مکرر گشایش‌های ارزی توسط مسوولان ذی‌ربط، در حال‌حاضر صف تامین ارز نهادههای دامی که با اعتبار بخش‌خصوصی وارد و با قیمت‌های دستوری در کشور توزیع شده است به بیش از ۳ ماه می‌رسد که این امر خسارت‌‌‌‌های جبران‌‌‌‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به‌دنبال داشته‌است. مزید استحضار اینکه این مقدار تاخیر برای تامین ارز در دوره ارز ترجیحی هم کم‌سابقه بوده‌است.لذا استدعا دارد با عنایت به تسهیلات ارزی فراهم‌آمده در دولت سیزدهم دستور فرمایید نسبت به شناسایی و حذف عوامل سوءمدیریت در جریان تامین بموقع ارز نهادههای تولید اقدام عاجل مبذول گردد. بدیهی است تحقق اوامر مقام‌معظم رهبری مبنی‌بر مهار تورم و حمایت از تولید، نیازمند شناسایی و اصلاح گلوگاه‌‌‌‌های تورم‌‌‌‌زا و مخل امنیت تولید در کشور خواهد بود.» البته پیش از این نیز نامه‌نگاری‌هایی از سوی این اتحادیه با نهادهای ذی‌ربط انجام‌شده‌بود که محتوای نامه جدید حکایت از حل‌نشدن مشکل واردکنندگان نهادههای دامی دارد.
در عین‌حال در خبری جداگانه، ناصر نبی‌‌‌‌پور رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌‌‌‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با «ایلنا» در سخنانی با همین مضمون گفته است: تهیه مواد اولیه و قیمت تمام‌شده دستوری دو آسیب جدی در این صنعت هستند. از اردیبهشت سال۱۴۰۱ دولت قیمت نهاده‌‌‌‌ها را حدود ۶۰۰درصد افزایش داد و قیمت ذرت از یک‌هزار و ۹۰۰تومان به ۱۱هزار و ۳۰۰ و سویای ۳هزار و ۲۰۰تومانی به ۱۶هزار و ۳۰۰تومان رسیده‌است. او همچنین گفته است: به‌علاوه نهادههای خریداری‌شده با ارز دولتی نیز وارد نشده‌است؛ یعنی مرغداران خرید خود را انجام داده‌اند، اما واردکنندگان به دلیل عدم‌تخصیص ارز، آن را به مرغداران تحویل نمی‌دهند، بنابراین مرغداران مجبور به تهیه نهادههای دامی از بازار آزاد هستند. او می‌افزاید: این درحالی است که قیمت فروش تخم‌‌‌‌مرغ حتی به قیمت مصوب ۴۳هزار‌تومانی دستوری سال‌گذشته نیز نرسید، بنابراین مجبور به عرضه آن با قیمت ۳۹هزار و ۵۰۰تومان شدیم. این درحالی است که وعده‌‌‌‌های دولت مبنی‌بر جبران ضرر مرغداران تخم‌‌‌‌گذار و اصلاح قیمت‌ها که مخبر معاون اول رئیسجمهوری نیز قول آن را داده بود، عملی نشد. اما این نخستین‌بار نیست که واردکنندگان نهادههای دامی که یکی از حساس‌‌‌‌ترین کالاهای اساسی کشور است، پس از به نتیجه نرسیدن نامه‌‌‌‌نگاری با مقام‌‌‌‌های رسمی و دولتی در بالاترین سطوح اقدام به رسانه‌‌‌‌ای‌کردن مشکلات خود می‌کنند.
رئیس جدید بانک‌مرکزی به محض تکیه‌زدن بر صندلی ریاست نرخ ارز نیمایی را روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت کرد و بنا شد ارز واردکنندگان کالاهای مجاز از جمله کالاهای اساسی از این محل تامین شود. فارغ از انتقاداتی که به اصل تثبیت نرخ ارز مربوط است و بسیاری کارشناسان آن را عامل رانت و سودجویی می‌دانند همین ارز به ظاهر تاکنون به کسی رو نشان نداده است.
جز برخی بخش‌ها که پیش از این اعلام کرده بودند ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی اصلا وجود خارجی ندارد، اکنون کالاهایی با حساسیت بسیار بیشتر، از عدم‌تخصیص این ارز شدیدا گلایه‌‌‌‌مند هستند؛ از جمله اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور که ظاهرا از روزی که تثبیت نرخ ارز نیمایی تبدیل به سیاست بانک‌مرکزی شد، دیگر ارزی برای واردات دریافت نکرده‌است. مساله دیگری که جز این مورد موجب اعتراض این اتحادیه شده‌بود تفویض اختیار تشخیص کالای اساسی از وزارت جهاد به بانک‌مرکزی بود.
جدا از این مساله، مسوولان وزارت جهاد اعلام کردند بانک‌مرکزی واردکنندگان را ملزم کرده‌است ارز خود را از محل هالک بانک ترکیه و بانک تجارت عراق تامین کنند؛ کاری که نه وزارت جهاد و نه واردکنندگان آن را ممکن ندانستند.
از همین‌رو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در دی ماه نامه‌‌‌‌هایی به رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، وزیر جهادکشاورزی و بانک‌مرکزی نوشته و در آن به این مشکل که امنیت غذایی جامعه را به‌خطر می‌‌‌‌اندازد اشاره کرده‌است؛ نامه‌‌‌‌هایی که از میانه دی بدون جواب مانده بود و به تکرار آن در ماه بهمن انجامید. چنانچه از محتوای نامه‌‌‌‌های بهمن ماه برمی‌‌‌‌آید، بانک‌مرکزی در پاسخ به این مساله مشکل را به وزارت جهادکشاورزی مربوط دانسته است. واردکنندگان با اشاره به این کار، از پاسکاری‌شدن بین این دو نهاد شکایت کرده‌‌‌‌اند.
در‌‌‌‌عین‌‌‌‌حال در همین زمان مساله دیگری مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهادههای دامی توسط بانک‌مرکزی ابطال شده‌است؛ با این وجود در مراجعه به بانک عامل اعلام می‌شود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه می‌توان اقدام کرد.
این مساله در آن زمان به تایید معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید. محسن شیراوند در همین زمان نامه‌‌‌‌ای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی نوشت با این مضمون که: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق و یورو از هالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبهرو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبهرو خواهد کرد.
ظاهرا واردکنندگان از بانک‌های ترکیه و عراق نیز چیزی به‌دست نیاوردند، همین‌‌‌‌طور که از مکاتبه با مقامات. بار دیگر در نامه‌‌‌‌ای که از سوی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی خطاب به معاون اول رئیسجمهور نوشته شده‌است و تاریخ ۸بهمن ۱۴۰۱ را دارد آمده است: پیرو جلسه۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱ و با وجود اعلام آمادگی شرکت‌های متعدد بخش‌خصوصی جهت استفاده از منابع ارزی در کشور عراق، حسب اطلاع تا تاریخ تنظیم این مکاتبه هنوز هیچ دریافتی از منابع مذکور گزارش نشده‌است. همچنین برخلاف وعده‌‌‌‌های دادهشده توسط مسوولان امر، نزدیک به یک ماه می‌شود که پرداخت ارز قابل‌‌‌‌انتقال برای تامین نهادههای دامی، به بخش‌خصوصی متوقف‌شده‌است. تصدیق خواهید فرمود که این وضعیت با وعده‌‌‌‌های گشایش در تامین ارز و نیمایی‌شدن نرخ کالاهای اساسی در تضاد است. بهرغم توافق انجام‌‌‌‌شده در جلسه صدرالذکر مبنی‌بر کاهش برخی از هزینه‌های واردات کالاهای اساسی با هدف جبران بخشی از زیان واردات این اقلام، به استحضار می‌رساند تا این لحظه حتی یک‌ریال از تعرفه‌های دولتی مربوطه تعدیل نشده‌است.
در همین تاریخ نامه مشابهی به بانک‌مرکزی نوشته شده‌است. در این نامه آمده است: درخصوص توقف روند تامین ارز نهادههای دامی بخش‌خصوصی به استحضار می‌رساند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اعلام مکرر مسوولان محترم مبنی‌بر بهبود درآمدهای ارزی کشور و کاهش قابلتوجه واردات نهادههای دامی نسبت به سنوات گذشته، انتظار می‌رفت روند تامین ارز این اقلام به نرخ ارز نیما از ثبات و امنیت لازم برخوردار شود، لیکن متاسفانه تنها ۸ ماه بعد از طرح حذف ارز ترجیحی مجددا شاهد توقف و تاخیر ناگهانی و بدون هرگونه پیش‌‌‌‌آگهی در تخصیص ارز قابل‌‌‌‌انتقال به کالاهای اساسی کشور هستیم، لذا این قبیل محدودیت‌های ناگهانی که در تضاد با وعده‌‌‌‌ها و شعارهای رسمی مبنی‌بر تسهیل تامین کالاهای اساسی و صیانت از سفره مردم نیز هست، منجر به خسارت به اعتبار تجاری بخش‌خصوصی و اختلال در تامین غذای کشور خواهد شد. این نامه‌‌‌‌ها به ظاهر هر دو بی‌‌‌‌پاسخ مانده‌‌‌‌اند و علاوه‌بر این نتیجه‌‌‌‌ای هم در پی نداشته‌اند و همچنان ارز نهادههای دامی به‌دست واردکنندگان نرسیده است.
در این رابطه محمد‌مهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تاکنون که عملا پاسخی مربوط به مکاتبات پیشین نداشته‌‌‌‌ایم؛ این در حالی است که امسال ما در بخش‌خصوصی اعلام آمادگی کردیم که مسوولیت تنظیم این بخش را به عهده بگیریم و اصلا نقش دولت حذف شود. او در ادامه بخشی از مشکلات کنونی را ناشی ناهماهنگی ارگان‌های دولتی توصیف می‌کند و آن را بسیار آسیب‌‌‌‌زا می‌داند.
نهاوندی در ادامه با ارائه آماری از مساله ارز کالاهای اساسی می‌گوید: اکنون سقف تامین ارز به ۳ ماه رسیده‌است؛ حتی تخصیص هم مشکل دارد، یعنی یا ارز تخصیص داده نمی‌شود یا در برخی موارد ارز تخصیص دادهشده ۴۰روز می‌گذرد تا به مرحله تامین برسد.
او با توصیف این موقعیت تصریح می‌کند: شرایط بسیار بغرنج است، ما زمانی‌که ارز ۴۲۰۰ بود نیز به این میزان مشکل نداشتیم. این فعال اقتصادی با اشاره به توقف ۴۵ کشتی در بندر اما‌‌‌‌م‌‌‌‌خمینی اظهار می‌کند: این موارد نماد و ویترین اقتصادی کشور است و کوچک‌ترین مساله‌ای که در این زمینه پیش‌بیاید خسارت به اقتصاد و نیز وجهه ملی است. نهاوندی به‌عنوان راه‌‌‌‌حل، هماهنگی بیشتر و اولویت‌‌‌‌دهی به تخصیص ارز کالاهای اساسی را مطرح می‌کند اما همچنین می‌گوید: در دو، سه هفته‌ای که از سال‌جدید می‌گذرد نیز هیچ تغییری در رویکردها و اقدامات نمی‌بینیم و کماکان فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی شفاف نیست. این فعال بخش‌خصوصی این رویه را خلاف سخنان مقام‌معظم رهبری و رئیسجمهور می‌داند.
نهاوندی در پاسخ به این سوال که تامین ارز از بانک‌های ترک و عراقی به کجا رسید، تاکید می‌کند: تامین ارز از عراق و ترکیه کند و غیر‌قابل‌اتکا است؛ اگر این کار خوب و مثمرثمر بود دولت که به موازات بخش‌خصوصی اقدام به واردات می‌کند خود از این امکان استفاده می‌کرد.
با پیگیری مساله از بانک‌مرکزی یک منبع مطلع در این دستگاه به شرط عدم‌افشای نام در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما دستورالعملی داریم که مطابق آن، بنا بر این گذاشته شده‌است که وزارت جهادکشاورزی مشخصات واردکنندگان و کالاهای موردنیاز را که موردتایید هستند به بانک‌مرکزی اعلام کند و تخصیص ارز بر این اساس انجام گیرد؛ در نتیجه بانک‌مرکزی بر اساس اطلاعات وزارت جهادکشاورزی عمل می‌کند و ارز وارداتی نهادههای دام و طیور را تنها منوط به تاییدیه وزارت جهاد تخصیص می‌دهد.
او در ادامه می‌افزاید: بر این اساس چنانچه واردکنندگان موردتایید، درخواست ارز وارداتی داشته باشند بانک‌مرکزی ظرف یک هفته ارز آنها را تخصیص می‌دهد و تا به حال تاخیری در این زمینه وجود نداشته. به گفته این منبع مطلع با توجه به اینکه مکانیزم این است که وزارت جهادکشاورزی واردکننده و کالای وارداتی را تایید کند و علاوه‌بر آن، بانک‌مرکزی مشکلی برای تخصیص ارز ندارد و منابع موجود است قاعدتا مشکل را باید از وزارت جهادکشاورزی پیگیری کرد. دیگر منبع رسمی در بانک‌مرکزی به مساله‌ای دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: باید درنظر گرفت که نرخ ارز وارداتی بسیار پایین است؛ از همین‌رو واردکنندگان بعضا بدون ثبت‌سفارش اقدام به وارد‌کردن کالا می‌کنند و محموله را در مرز نگه می‌دارند، پس از آن با فشار به نهادها ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات این کالا دریافت می‌کنند اما کالا را با نرخ بازار به‌فروش می‌رسانند. به گفته این منبع آگاه احتمال دارد واردکننده متخلف اصلا خود ارزی را که دریافت می‌کند بفروشد؛ هر دوی این رویه‌‌‌‌ها بسیار پرسود است و باید جهت رعایت انصاف از این جنبه نیز به سختی کار تشخیص صلاحیت دریافتکنندگان ارز توجه داشت.
اما در طرف دیگر این اختلاف میان دو دستگاه دولتی، یک مقام ارشد وزارت جهادکشاورزی ضمن ارائه توضیحات درباره این مساله آماری قابلتوجه ارائه می‌کند. این مقام مسوول می‌گوید: ما بر اساس محدودیتی که بانک‌مرکزی در تخصیص ارز با آن روبهرو بود، بدون تمایل و صرفا از سر اجبار باید نظردستگاه را به بانک‌مرکزی بدهیم؛ ما این درخواست را بر اساس ۳ مولفه نیاز کالایی، اولویت مصرفی کشور و کوتاژ اعلام می‌کنیم. او با تاکید بر اینکه وزارت جهادکشاورزی تمایلی به این کار ندارد رویه پیشین که در آن واردکننده به شکل خودکار برای دریافت ارز اقدام می‌کرد اشاره کرده و آن مسیر را مطلوب می‌داند.
او در ادامه خبر می‌دهد: اما اصل ماجرا از این قرار است که در ۵/ ۲ الی ۳ ماهه منتهی به اسفند سال‌گذشته بانک‌مرکزی تامین ارز را متوقف کرد؛ در نتیجه به ناچار رویه اعلام نظردستگاه اتخاذ شد و آغاز به ارسال درخواست‌‌‌‌ها کردیم. او در تشریح این رویه اظهار می‌کند: ما مجموعا یکمیلیارد یورو درخواست تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی ارسال کردیم اما از این میزان تاکنون ۶۰درصد عرضه‌شده و ۴۰درصد نظردستگاه‌ها باقی‌مانده‌است.
او در پاسخ به این ادعای بانک‌مرکزی مبنی‌بر عدم‌ارسال درخواست از سوی جهادکشاورزی به‌عنوان مشکل اصلی پاسخ می‌دهد: این منطقی نیست که ما در وضعیتی که این حجم از معوقات وجود دارد و بدون پاسخ مانده‌است بر حجم آن بیفزاییم؛ ما نیز از دوستان در بانک‌مرکزی که معتقدند مشکلی برای تخصیص و تامین ارز وجود ندارد، می‌پرسیم؛ جواب معوقات ۴۰۰میلیارد یورویی که از هفته آخر اسفند تاکنون بدون جواب مانده را بدهند. این مقام ارشد وزارت جهاد می‌گوید آیا معقول است که ما در این شرایط درخواست و نظردستگاه جدید بفرستیم و با بی‌‌‌‌جواب ماندن آن در مقام پاسخگویی امری که نقشی در آن نداشته‌‌‌‌ایم قرار بگیریم؟
او درباره تامین ارز از عراق و ترکیه به تلاش دولت در این جهت اشاره می‌کند اما آن را وظیفه بانک‌مرکزی می‌داند و نه فعالان بخش‌خصوصی و تصریح می‌کند: گشایش ارزی در بانک خارجی اصلا در شأن و توان بخش‌خصوصی نیست و فعال اقتصادی نمی‌تواند کانال ارزی ایجاد کند؛ از همین‌رو باید منتظر گشایش از سوی دولت باشیم.
