به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد رحمانیان در آئین تودیع و معارفه بازرس کل استان ایلام گفت: یکی از عارضه‌های همه نظام‌های حاکمیتی و حکومتی، وجود فساد است، فساد از منظر‌های مختلف قابل بحث و بررسی است. نکته اساسی یا سوالی که مطرح می‌شود این است که ساختار‌های فسادزا چگونه شکل می‌گیرند و بالاتر از آن، برای پیشگیری از ساختار‌های فسادزا باید چکار کرد؟! وی ادامه داد: اولین و مهمترین نکته‌ای که باعث ایجاد ساختار‌های فسادزا می‌شود ضعف در شفافیت است. یعنی اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها و مدیران در بخش‌های مختلف اجرایی، دولتی و غیر دولتی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفتد راهکار‌های مختلفی قابل پیگیری است. یکی از این راهکار‌ها که در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر قوانین پیش بینی شده، ولی به نحو کامل اجرا نشده است، موضوع ایجاد سامانه‌ها است. یعنی کل اقدامات و فرآیند‌ها در یک بستر الکترونیکی انجام شود و فراتر از آن باید از سامانه‌ها عبور کنیم و به مرحله هوشمندسازی برسیم. به عبارت دیگر باید کلیه فرآیند‌ها و اقداماتی که در یک مجموعه انجام می‌شود از مجوزها، گردش کار، معاملات و. همه در آن سامانه بیاید و اگر کسی بخواهد کاری انجام دهد دیگر به دستگاه‌ها و سیستم‌ها مراجعه حضوری نداشته باشد.
رحمانیان گفت: یکی از محور‌هایی که در سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی در بحث شفافیت، دنبال می‌شود، موضوع سامانه هاست که در سال گذشته اقدامات مناسبی صورت گرفت. دستگاه‌ها تکالیف قانونی داشتند که هم سامانه‌های مورد نظر را پیاده کنند و هم برای سازمان بازرسی کل کشور دسترسی ایجاد کنند. وی افزود: برخی دستگاه‌ها به وظایف خود در این حوزه به نحو احسن عمل نکرده اند که در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده است. توصیه من به دستگاه‌های اجرایی این است که قبل از آن که بازرسی مراجعه کرده و مطالبه قانونی داشته باشد خودشان به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از اقدام مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه‌ها را مکلف کرد که دسترسی سامانه‌ای را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کنند. یا به عبارت دیگر دستگاه‌ها علاوه بر انکه به موجب قانون‌های گذشته مکلف هستند امور خود را سامانه‌ای کنند به موجب قانون بودجه باید دسترسی سامانه‌ای سازمان بازرسی کل کشور را ایجاد کنند. همین جا از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در برنامه هفتم نیز حکمی را در همین رابطه بیاورد تا یکی از گلوگاه‌های فساد مسدود شود.
وی دومین عامل ایجاد فساد را ساختار‌های سازمانی ناکارآمد دانست و گفت: باید در کنار ساختار‌های سازمانی به نیروی انسانی و نظارت‌های کارآمد نیز توجه شود. ساختار‌های سازمانی باید درهم تنیده باشند به نحوی که خلاء و جدایی نباشد تا از آن خلاء افراد سوء استفاده نکنند. رحمانیان با تاکید بر اهمیت شایسته سالاری در انتصاب مدیران گفت: متاسفانه گاهی صرفا تعهد و یا صرفا تخصص ملاک انتصاب مدیران قرار می‌گیرد که این صحیح نیست و باید هر دو کنار هم بیایند.
وی با تاکید بر حاکمیت قانون و آشنایی مدیران با قوانین گفت: آسیب شناسی سازمان بازرسی کل کشور حکایت از این دارد که برخی مدیران به قانون آشنا نیستند و اگر آشنا هستند خودشان را به اجرای قوانین متعهد نمی‌دانند. در حالیکه التزام مدیران و مردم به قانون نشانه رشد یافته گی جوامع است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «حکمرانی خوب حکمرانی است که علاوه بر اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، از بین بردن ساختار‌های فسادزا و تحول در حوزه قانونگذاری با رویکرد پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشد» افزود: عدم توجه به نظارت‌های مردمی یکی دیگر از دلایل ساختار‌های فسادزا است. تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر جا مردم وارد میدان شده اند، در آنجا موفق بوده ایم. بسیاری از مردم دوست دارند در حوزه پیشگیری از فساد کمک کنند. مردم می‌توانند گزارشگران خوبی برای فساد باشند که این بستر در سازمان از طریق سامانه ۱۳۶ فراهم شده است.
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشوردر سال ۱۴۰۲ گفت: همه این نکات که اشاره شده است در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و برای هر کدام برنامه‌های خاص خودش را در سال ۱۴۰۲ داریم تا بتوانیم ساختار‌های فسادزا را در وهله اول کم کنیم و در وهله بعدی از بین ببریم. البته هر کدام از مدیران باید خود را مکلف بدانند ساختار‌های فساد را شناسایی و از بین ببرد که این هم تکلیف قانونی است و هم مطالبه گری ما به عنوان دستگاه نظارتی و هم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری یک تکلیف شرعی است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین گریزی به آمار عملکرد سازمان تا بهمن سال گذشته زد و گفت: طی سال گذشته در حوزه اصلاح صورت وضعیت پیمانکاری که منجر به کاهش هزینه‌ها شده است، «بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان و بیش از ۴ میلیون دلار و ۱۴ میلیون یورو» دستاورد داشته ایم. وی ادامه داد: در حوزه جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی «بیش از ۸۴۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۵۸ میلیون دلار و بیش از ۱۱۸ میلیون یورو»، در حوزه شناسایی فرار مالیاتی «بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان»، در حوزه وصول فرار مالیاتی «بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان» و در حوزه پیمان سپاری و رفع تعهدات ارزی «بیش از ۶۹۰ هزار دلار و بیش از ۵ میلیون یورو و بیش از ۴ میلیون درهم و بیش از ۲۱ میلیون یوان» دستاورد داشته ایم.
