مشکل سازمان فاوا در تامین نیروی انسانی

خبرگزاری فارس سه شنبه 22 فروردین 1402 - 11:32

به گزارش خبرگزاری شهری خبرگزاری فارس، علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه یکصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به وضعیت شرکت کنترل ترافیک گفت: بنده به عنوان کسی که هفت سال رئیس هیئت مدیره شرکت کنترل ترافیک بوده‌ام و در جریان مباحث هستم، می گویم که این روند از دوره پنجم آغاز شد و فروپاشی زیرساخت‌ها و امکانات و نیروهای انسانی کارآمد به عنوان سرمایه غیرقابل جبران صورت گرفت و ما روز به روز این قابلیت را از دست می‌دهیم.

علی اصغر قائمی با بیان اینکه باید برای حوزه آی تی شهرداری تهران اعلام خطر کرد، یادآور شد: باید تیم تفحص شکل بگیرد تا بتوان جایگاه شهرداری تهران را بازیابی کرد.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه بعید می‌دانستیم این تصمیم واقعیت داشته باشد که متأسفانه واقعی بود، اظهار کرد: در سازمان فاوا مشکل نیروی انسانی وجود دارد؛ این سازمان نیروهای بسیار کارآمدی داشت و هزینه‌های زیادی شده بود تا به این شرایط رسید.

وی افزود: مدتی است که تکلیف شرکت کنترل ترافیک تهران مشخص نشده و نباید به سادگی برای این سیستم تصمیم گیری شود و یکباره به بیش از ۴۰۰ نیرو بگوییم که در حال ادغام شرکت هستیم، درست نیست.

مهدی چمران با تأکید بر اینکه کسانی که تصمیم گرفتند قطعاً به این مسائل توجه داشتند، گفت: باید ببینیم چنین تصمیماتی در مسیر بهبود بوده یا به بهبود آسیب می‌دهد؛ شاید یک طرفه سخن گفتن چندان درست نباشد و باید پاسخگویی صحیح صورت بگیرد.

وی افزود: همه ما دلسوز شهر هستیم و می‌خواهیم شهر پیشرفت کند؛ به ویژه در حوزه حمل و نقل با بودجه‌ای که مصوب کردیم نشان دادیم که هم شورا و هم شهرداری به این موضوع توجه دارند، لذا پیشنهاد می‌کنم یک طرفه سخن نگوییم و اجازه دهیم موارد بررسی شود.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.