در هیچ دولت دیگری ما چنین تیم ناهمگون و ناتوانی ندیده بودیم. حتی در سال‌های ابتدای انقلاب که هیچ کدام از وزرا تجربه کار در این سطح را نداشتند هم در مقابل مشکلات چنین منفعلانه برخورد نمی‌کردند. تیم فعلی متاسفانه از انجام هر تحول مثبتی ناتوان است و تغییر در آن بیش و پیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسید.» این کارشناس اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ تورم در سال جاری تصریح می‌کند: «باتوجه به جمیع جهات تنها یک راه برای کاهش واقعی و ملموس نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد که آن هم احیای برجام و تعامل سازنده با جهان، به‌ویژه غرب است. جز این چاره‌ای وجود ندارد، زیرا در دولت فعلی، دولتمردان باوجود افزایش ندادن کافی حقوق کارمندان، بودجه‌ای بستند که ۴۲ درصد از قانون سال ۱۴۰۱ بزرگ‌تر است. پس باید آرزو کنیم که در سال جاری، سیاست خارجی کشور ما در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.»متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌توانید بخوانید.
سوال خوب اما سختی پرسیدید، زیرا این مهم را نمی‌توان خیلی راحت درک کرد. در همه دولت‌ها تا امروز، پیشران افزایش بودجه جاری، حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران بازنشسته بوده و حتی گفته می‌شد ۸۰ درصد هزینه جاری را هزینههای نیروی انسانی تشکیل می‌دهد. با این حال دولت امسال باوجود تورمی حدود ۵۰ درصد، تصمیم گرفت حقوق کارکنان خود را تنها ۲۰ درصد افزایش دهد و در پاسخ به چرایی این اقدام، کاهش نرخ تورم را بهانه کرده است؛ حال آنکه همه به‌خوبی می‌دانند اگر افزایش ندادن حقوق کارمندان منجر به کاهش هزینههای جاری نشود، تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت، زیرا نه از کسری بودجه کاسته می‌شود و نه از شدت افزایش نقدینگی. اگر کمی به ترکیب اعضای دولت سیزدهم دقیق شویم و به لایحه پیشنهادی رئیسی برای بودجه امسال توجه کنیم، پربیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم در دولت گرایش و جناحی خاص وجود دارد که تمایلی به کاهش هزینه‌ها و کاستن از سطح سرسام‌آور کسری بودجه ندارد و دائم با هزینه‌تراشی و بهانه‌جویی اقدام به تصویب بودجه‌های انبساطی می‌کند. این جناح به هیچ وجه دوست ندارد از سطح هزینههای غیرضروری و بی‌ربط به اقتصاد کشور کاسته شود. به‌هر حال بالا بردن بودجه جاری در حدود نرخ تورم سالانه رسمی و افزایش حقوق کارمندان به اندازه دوپنجم تورم واقعی موجود، هیچ توجیهی جز بی‌ارادگی دولت در کاهش نرخ تورم ندارد و در مقابل هم چون به کاهش رشد بودجه منجر نشده، در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم به اندازه ملموسی نخواهد شد.
من فکر نمی‌کنم چندان بتوانیم به وعده‌هایی که دولتی‌ها می‌دهند، اعتماد کنیم. متاسفانه دولت‌های ایران اغلب وعده‌های خود را عملی نمی‌کنند، اما این دولت در ۲۰ ماه گذشته رکورد عدم‌تحقق وعده‌ها را شکسته است. ما هنوز هم فراموش نکردیم که در همان خرداد ۱۴۰۰ و پیش از آنکه در عمل کار دولت روحانی به پایان برسد، آقای رئیسی و دوستانش ادعا می‌کردند پیش از پایان سال ۱۴۰۰ نه‌تنها از میزان تورم خواهند کاست، بلکه آن را تک‌رقمی می‌کنند؛ حال آنکه در تمام ۴۴ سال پس از سرنگونی رژیم شاه، تنها ۴ بار تورم کشور ما تک‌رقمی شد که آن نیز محصول شرایطی خاص و انضباطی بالا بود. همان زمان هم برای آشنایان به امور اقتصاد کلان، این وعده دولت بیشتر بیان یک آرزوی شیرین بود، نه واقعیتی که دست‌یافتنی است. به‌هر حال اگر بخواهیم به دلایل ارائه چنین لوایح و اسنادی در این دولت بپردازیم نیاز به بحثی جداگانه و مستقل است، اما من فکر می‌کنم همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک بار دیگر نشان داد که شلختگی بر فضای سیاست‌گذاری مالی دولت حاکم است و تبدیل به یک عرف و عادت رفتاری شده است. در برنامه‌‌ای که خیلی از نهادها و حتی دانشگاه‌ها و موسسات وابسته به یک جریان خاص فکری با افزایش بیش از ۳۰ درصدی بودجه مواجه شده‌اند، دولت دست به کوچک کردن سفره کارمندان و کارکنان خود زد که در این شرایط بی‌انصافی است و سبب می‌شود نارضایتی از رئیسی و کابینه سیزدهم دوباره افزایش یابد. مردم امروز به‌خوبی می‌بینند که وقتی در واکنش به سفره‌های آب رفته خود، تنها مزدی شایسته و عادلانه را مطالبه کردند، با مخالفت دولتی‌ها مواجه می‌شوند، اما همزمان در افزایش بودجه برخی نهادها ذره‌ای تردید وجود ندارد و افزایش بودجه این نهادها به‌مراتب بیش از افزایش مزد کارمندان است؛ حال آنکه افزایش مزد نیروی کار در شرایطی مشابه شرایط امروز ایران، هم به افزایش امیدواری‌ها منجر خواهد شد و هم به رشد تقاضا می‌انجامد. با این همه دولت تقویت قدرت خرید را مورد بی‌توجهی قرار داد، اما در زمینه نهادهایی که نقشی در بهبود شاخص‌های اقتصادی ندارند، دست و دلباز عمل کرد.
حقیقتا من هیچ اراده مشخص یا اراده معطوف به نتیجه‌ای در دولت فعلی نمی‌بینم که حتی بر بخش مالی انضباط حاکم کند، چه رسد به اینکه یکی از مشکلات تاریخی اقتصاد ما را که همان تورم دورقمی است پس از نزدیک نیم قرن حل کند. همه می‌دانیم که کنترل نرخ تورم همان‌طور که در سوال خود اشاره کردید، بدون کاهش کسری بودجه ممکن نخواهد بود و خود کسری بودجه نیز زمانی قابل کنترل خواهد بود که انضباط بر بخش‌های اصلی اقتصاد و در این بحث، بر بخش مالی و بودجه‌ای کشور حاکم شود. من هنوز فرصت نکردم قانون بودجه امسال را به‌شکل دقیق مطالعه کنم و بیشتر براساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس صحبت می‌کنم که گویا تغییرات زیادی هم نداشته است. به‌هر حال در همان لایحه هم باوجود ادعای مسئولان بودجه‌ریزی کشور، همچنان مخارج بالایی وجود داشت که در شرایط فعلی معلوم نیست بر چه اساسی به‌عنوان یک اولویت مشخص شدند. دولت اگر واقعا مایل است که تورم را کنترل کند به‌جای سفره نیروی کار و طبقه کارگر، باید به تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهای خود دست بزند. بارها شنیدیم که گفته می‌شود هزینه‌ها به‌سختی کاهش می‌یابد؛ همان‌طور که درآمدها با مشکلات فراوان اندک افزایشی را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل در شرایط امروز کشور ما که همچنان تحریم‌ها در وضعیت کلان اقتصاد ما اخلال ایجاد می‌کند، باید براساس اولویت‌های این شرایط تصمیم‌گیری کرد. نمی‌توان از یک طرف وضعیت فعلی را «جنگ اقتصادی» نامید و از سوی دیگر نحوه تخصیص منابع شبیه دوران عادی و به‌اصطلاح صلح باشد. در واقع یا وضعیت واقعا جنگی نیست یا اینکه بودجه عادی ناشی از تنبلی و در حالت بدبینانه، محصول منافع خاصی است که هنوز عیان نشده‌اند. همان‌طور که شما هم اشاره کردید کاهش تورم در کشور ما نیازمند کنترل نرخ کسری بودجه است که این مهم هم نیازمند این است که اقتصاد سازکاری منظم و با برنامه داشته باشد. به‌طور کلی در اقتصاد هیچ اصلاح مهمی بدون برنامه‌ریزی ممکن نیست و اغلب تصمیمات دفعی و خود به خودی نتایج مثبتی در پی نداشته است. حالا دولت برای کنترل تورم باید به کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی دست بزند، وگرنه حتی اگر دستمزدهای کارگران و کارمندان را افزایش هم ندهند، باز هم تورم کشور روند افزایشی خود را تا جای ممکن ادامه خواهد داد. ضمنا هیچ‌گاه در ایران مزد موجب تورم نبوده است. کشور ما یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان را دارد و به‌طور کلی مزدی کمتر از مزد فعلی را هم ممکن نیست بپردازند. کاش دولتمردان به‌جای اینکه تورم تک‌رقمی، ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا چنین آرزوهایی را وعده دهند، دست به منضبط کردن دو بخش مالی و پولی کشور می‌زدند. انضباط در این بخش‌ها سبب می‌شود از افزایش مخارج پیشگیری شود که به‌طور مستقیم بر نرخ تورم و نقدینگی کشور اثر خواهد داشت و از کاهش ارزش پول ملی پیشگیری می‌کند؛ دقیقا عکس چیزهایی که در ۲۰ ماه گذشته رخ داد و در عمل به بدتر و تیره‌تر شدن شرایط منجر شد.
مشکلات اقتصاد ما گرچه گوناگون و متنوع است، اما به‌طور اجمالی می‌توانیم آنها را به 3 دسته اصلی تقسیم کنیم. یک بخش از مشکلات کشور و اقتصاد به سیاست خارجی و رویه دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم برمی‌گردد. دولت ایران (چه دولت رئیسی و چه روحانی) نقشی در عهدشکنی ترامپ و بازگشت تحریم‌ها نداشتند اما در دولت گذشته تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری برای رفع مشکلات انجام می‌شد و در دولت فعلی سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور نیست. متاسفانه به نظر می‌رسد اراده جدی برای احیای برجام وجود ندارد؛ حال آنکه عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی نیز کاهش سرمایه‌گذاری و حتی منفی شدن آن در کشور است. به‌عبارت ساده‌تر تا زمانی‌که نتوانیم مشکلات خود را با جهان به‌نحوی حل کنیم که موانع تعامل با جهان، به‌ویژه غرب رفع شوند و بازرگانی خارجی کشور شرایط نرمالی پیدا کند، نخواهیم توانست زمینه سرمایه‌گذاری و جذب آن را فراهم کنیم. پس مسئله تعامل با غرب را نباید یک موضوع ایدئولوژیک یا سیاسی بدانیم و باید به پیامدهای مختلف آن و در اینجا، تاثیراتش بر اقتصاد کشور هم توجه کافی داشته باشیم تا مردم بیش از این متضرر نشوند. این موضوع گرچه بیشتر بر انتظارات تورمی موثر است، اما خیلی زود اثرات خود را نشان خواهد داد؛ کما اینکه در روز جمعه‌ای که میان ایران و عربستان سعودی تفاهم حاصل شد هم نرخ دلار به‌شکل مناسبی روند کاهنده به خود گرفت. جالب این است که پیش‌تر آقای رئیسی با تعجب می‌گفتند چطور نرخ دلار در روز جمعه افزایش یافته؛ البته این بار او از کاهش قیمت‌ها در روز تعطیل تعجب نکرد.
البته اگر تحریم‌ها و تنش‌هایی که میان ایران و کشورهای دیگر جهان و بیش از همه ایالات متحده وجود دارد، موانع بزرگی بر سر راه توسعه گذاشته، ضعف و اشتباه در سیاست‌گذاری داخلی هم به انحراف ما از مسیر پیشرفت منجر شده است. به همین دلیل حتی اگر در چند روز آینده تفاهمی بهتر از برجام هم امضا شود، ظرف یکی دو سال اثرات آن تخلیه خواهد شد و مشکلات ما همچنان پابرجا خواهند ماند. متاسفانه در این زمینه هم در دولت فعلی نمی‌توانیم خیلی امیدوار و خوش‌بین باشیم، زیرا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ضعیف‌ترین تیم اقتصادی است که در ۴ دهه گذشته سکان امور کشور را به‌دست گرفته است. تنها کافی است ما آقای میرکاظمی (از مدیران باسابقه‌تر دولت فعلی که در جایی که تخصص آن را ندارد، فعال است) را با آقای مسعود روغنی زنجانی مقایسه کنیم. هرچند آقای زنجانی در ابتدای کار که انقلاب هم تازه پیروز شده بود و جنگ هم برقرار بود، بدون تجربه کاری سکان امور برنامه‌ریزی کشور را به‌دست گرفت، اما می‌توانیم مشاهده کنیم عملکرد هر کدام چگونه بوده است. روغنی زنجانی در میانه جنگ کمترین تورم پس از انقلاب با نرخ ۶ درصد را به ثبت رساند و آقای میرکاظمی هم می‌رود که رکورد ثبت بالاترین نرخ تورم ایران در سال‌های پس از جنگ را از آن خود کند! در کنار این دو مسئله، نیاز داریم که هر چه سریع‌تر نظام تدبیر را بر کشور خود حاکم کنیم. اکنون در همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه نظام تدبیر حاکم است که نقشی چشمگیر در موفقیت‌های این کشورها دارد، اما ما از این موهبت بی‌بهره‌ایم. باید توجه کرد یک نظام تدبیر کارآمد اجازه برخورد شعاری، سطحی، سلیقه‌ای و هیجان‌زده با مفاهیم علمی را نمی‌دهد و تنها تصمیماتی در آن اجرا خواهند شد که از بنیه علمی و فکری کافی برخوردار باشند. فکر نمی‌کنم نیازی باشد که درباره مشکلاتی که برای ایران از نبود نظام تدبیر حتدث شده، صحبت چندانی کنم.
من فکر نمی‌کنم وعده‌هایی که در زمینه کاهش تورم داده می‌شود چندان زمینه‌‌ای برای عملی شدن داشته باشند و آنها را صرفا شعارهای دولتی می‌بینم. با این حال معتقدم تنها یک شانس برای اقتصاد ایران وجود دارد تا هم ارز بیشتری به کشور وارد کند و هم با کاهش انتظارات تورمی و بهبود وضعیت تجاری کشور، زمینه رشد را فراهم آورد و آن هم تعامل با جهان است. دولت ما با این بودجه و نحوه سیاست‌گذاری و مدیران فعلی توانی برای بهبود یا رفع مشکلات غامض ندارد؛ پس تنها را چاره به ثمر رساندن مذاکرات احیای برجام است. هرقدر هم دولتی‌های امروز از برجام بیزار و با جبهه پایداری هم‌زبان باشند و بگویند ما در مقابل غرب کوتاه نخواهیم آمد، برای کاهش تورم چاره‌ای جز استفاده از همان برگ برنده برجام ندارند. در ۲۰ ماه گذشته تعلل کردند و نتایج آن را می‌بینیم که نرخ تورم حتی از دوره دوم روحانی هم بیشتر شد. ما چه دوست داشته باشیم و چه بیزار باشیم ۹۰ درصد تعاملات جهان با دلار و یورو انجام می‌شود و ما نیز چه بخواهیم و چه نخواهیم برای رسیدن به پیشرفت چاره‌ای نداریم جز اینکه تعامل خود را با جهان و مشخصا غرب بهبود بخشیم و آن را به وضعیت عادی برسانیم. اگر سیاست خارجی کشور ما یک بار دیگر در خدمت توسعه و خوشبختی ایران و ایرانی باشد، ما باز هم می‌توانیم برجام را داشته باشیم و دوباره می‌توان به فعالیت‌های جدید و بیشتری دست زد. فراموش نکنیم امروز عراق، کشور همسایه غربی ما که جمهوری اسلامی در آن نفوذ فراوانی دارد، حاضر نیست پول‌های ایران را پس بدهد و می‌گوید به‌جای دلار حاصل از نفت به شما غذا خواهیم داد. ناراحت‌کننده است که ۳۰ سال پیش این کشور در برنامه نفت در مقابل غذا قرار گرفت و حالا ما هم به‌شکل غیررسمی در حال ورود به این شرایط هستیم. این توان غرب است که حتی همسایگان همسو را از همکاری با ما منصرف می‌کند. البته این را هم بگویم که نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که دولت سیزدهم چنین کند، زیرا در این دولت یک جناح و گروه خاص با اندیشه جبهه پایداری امور را در دست دارند که منطق آنها با منطق دیگران کاملا متفاوت است، اما باید آرزو کرد پس از ۲ سال آنها واقعیت را درک کرده باشند و حالا دیگر به‌دنبال رفتار دگماتیکی نباشند که جز ضرر به کشور دستاورد دیگری نخواهد داشت. اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند بازگشت کرامت است و برای اینکه رشد اقتصادی رخ دهد ما باید به ملزومات آن و کاهش تورم تن دهیم، وگرنه با بگیروببند، امنیتی کردن فضا و بازکردن پای نیروهای امنیتی بهبودی در کار نخواهد بود.
