به قول مرحوم امیر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق کشور، «قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد» وحداقل دستمزد تصویب‌شده سال ۱۴۰۲ به علت آنکه بدون توجه به تورم و سبد معیشت، موضوع ماده ۴۱ قانون کار در شورای‌عالی کار، تصویب شده، غیرقانونی است و هیچ شرافتی ندارد.بنابراین بسیاری از کارگران نسبت به مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۲ معترض بوده و این عدد را در شأن و کرامت کارگران نمی‌دانند.البته برای بیان هرگونه گلایه و اعتراضی باید قانون را کاملا رعایت کرد. بنابراین یکی از راه‌های اعتراض و رسیدن به حق و حقوق قانونی، ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری است. به علاوه اینکه برای ارائه هر شکایتی باید استدلال منطقی نیز داشت. در این مورد نیز باید به صورت منطقی گفت که چرا حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار غیرقانونی است؟نخست اینکه مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ بدون توجه به تورم و سبد معیشت تصویب شده و در آن جانب عدالت رعایت نشده، به‌همین دلیل فاقد شرافت است.دیگر اینکه مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران شبیه دادنامه ۱۷۹ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری است که امنیت شغلی کارگران را در معرض خطر جدی قرار داده و آغازی به‌مراتب سخت‌تر برای سرکوب مزدی کارگران به شمار می‌رود.به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع«امنیت مزدی» کارگران بدتر از گذشته شده و به نابودی رسیده است.نکته دیگر این است که مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، بستر افزایش دستمرد توافقی و تابع شرایط اقتصادی را بیش‌ازپیش فراهم کرده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین بدعت‌های این مصوبه، آن است که خط بطلانی بر سه‌جانبه‌گرایی پیش‌بینی‌شده در قانون کشیده است و از این به بعد، سناریو افزایش دستمزد سالانه کارگران را دولت تهیه می‌کند و برای قانونی جلوه دادن و اجرای ماده ۴۱ ، آن را در اختیار اعضای شورای‌عالی کار قرار می‌دهد تا امضا کنند.تنزل جایگاه تشکل‌های کارگری و تبدیل شدن آنها به ماشین امضای دولت‌ها و فرمایشی شدن تشکل‌ها از آسیب‌های دیگر این مصوبه ۱۴۰۲ است. بیم آن می‌رود که از این به بعد، شاهد دخالت بیشتر و آشکارتر تیم مشترک وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و نهادهای دیگر در انتخابات و تعیین‌صلاحیت و اخذ استعلام کاندیداها و تشکل‌ها در سطح کارگاه، استان و کشور خواهیم باشیم.و در نهایت اینکه، مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ منجر به بی‌اعتمادی برخی کارگران به نمایندگان کارگری شده و می‌شود.به‌گمان من، راهکار خروج از بحران کارگری این است که جرأت و شهامت «نه گفتن» داشته باشیم و مخالفت خود را با آخرین مصوبه شورای‌عالی کار و تعیین غیرقانونی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ اعلام کنیم.همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از نخستین راهکارهای قانونی ابزار مخالفت، شکایت به دیوان عدالت اداری است و در این زمینه اقداماتی نیز انجام شده است.در این راستا، جمعی از کارگران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده‌اند و کارگرانی که نسبت به این مصوبه نیز گلایه دارند، می‌توانند با رعایت قانون ضمن اعلام مخالفت و ثبت شکایت، نارضایتی خود را اظهار دارند و آگاه باشند که هرچه تعداد شکایت بیشتر؛ احتمال حصول نتیجه بالاتر خواهد بود. راه دیگر آن است که از مجلس شورای اسلامی بخواهیم به موضوع تحقیق و تفحص از چگونگی و روند اداره جلسات شورای‌عالی کار ورود کند و فیلم‌های بازبینی جلسات را مورد بازبینی قرار دهد.شکایت از دولت و وزیر کار به کمیسیون اصل 90و دیوان عدالت اداری، اعتراض به سازمان جهانی کار به‌خاطر نقض حقوق کارگران توسط دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی از دیگر روش‌هایی است که برای ابراز مخالفت با این مصوبه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. با این‌همه برای اجرای هر یک از موارد یادشده بر رعایت قانون تاکید می‌شود.
