نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی با حضور «اسلامی» بررسی شد

مشرق نیوز سه شنبه 22 فروردین 1402 - 14:22
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از جلسه این کمیسیون برای نظارت بر حسن اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش مشرق، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در مورد نظارت بر حسن اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اظهار داشت: این جلسه با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان برگزار و اسلامی گزارشی از گفتگوی‌های اخیر انجام شده بین مسئولان کشورمان با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاونان آژانس و محتوای توافق در حال انجام با آژانس ارائه کرد.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: بر اساس گزارش ارائه شده، برخی از بندهای توافق در حال انجام سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هنوز نهایی نشده، برخلاف قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها است. لذا مقرر شد رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش کاملی از بندهای در حال توافق و جزئیات توافق را در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه توافق در حال انجام بین کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورتی که دارای بندهایی برخلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، غیرقابل نهایی شدن است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به رئیس سازمان انرژی اتمی متذکر شده است تا در صورتی که بندهای خلاف قانون در توافق در حال انجام دارای مجوز از نهادهای بالادستی است، باید مستندات و مجوز آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.

خضریان در پایان گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی است و کمیسیون اصل ۹۰ اجرای کامل و دقیق آن را از دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد کرد و هر گونه تخلف دستگاه‌ها از آن را بر اساس همان قانون به دستگاه قضا ارجاع خواهد داد.

منبع: مهر

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.