«مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار برنا در رابطه با طرح تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی گفت: مشکل این است که نظارت بر بانک های خصوصی به جهت قانون، ضعیف است، قانون ابزار لازم را در اختیار بانک مرکزی برای نظارت کافی قرار نمی دهد تا بر عملکرد بانک های خصوصی، نظارت داشته باشد. بانک های دولتی به علت وابستگی به دولت به محض دریافت بخشنامه و شیوه نامه از بانک مرکزی مجبور به عمل می شوند ولی بانک‌های خصوصی اینگونه نیستند.
او ادامه داد: در اصلاح قانون نظام بانکی برای بانک مرکزی ابزار تعریف کرده ایم ولی در گذشته این موضوع وجود نداشت. امیدواریم این تحقیق و تفحص ها که ابزار نظارتی مجلس است جلوی بخشی از تخلفات را بگیرد. این تحقیق و تفحص 12 محور دارد. 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله محورهای این طرح است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: میزان وام های کلان از دیگر مواردی است که در تحقیق و تفحص مدنظر است، اینکه این وام ها به چه کسانی و به چه علتی داده شده است و همچنین دریافت سود، دارایی‌های موهونی، مطالبات غیر جاری هم از دیگر موارد است. امیدواریم این تحقیق و تفحص به وضعیت کشور کمک کند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بانکداری خصوصی متخلف هر روز به سراغ بانک مرکزی می رود و هر روز برای کشور با خلع پول هزینه می‌تراشد.
او در پاسخ به این سوال که حذف چهار صفر به کجا رسید، گفت: فعلا از دستور خارج شده است. 5
