به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه سه شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان که با حضور یاسر مرادی دستیار وزیر اقتصاد در امور بانکی و رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران و نماینده مدیران بانک‌های کشور و آقای بور بور نماینده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد به تشریح دست‌آوردهای نشست قرارگاه ملی اشتغال که در اسفندماه سال گذشته با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و تعدادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد پرداخت و اظهار کرد: در آن نشست عملکرد بانک‌ها در زمینه تأمین مالی پروژه‌های مصوب مورد انتقاد قرار گرفت و مصوب شد کارگروه سه جانبه‌ای با حضور نماینده بانک‌های کشور، نماینده نهاد ریاست جمهوری و استانداری کرمانشاه به منظور پشتیبانی بهتر سیستم بانکی از طرح‌ها و پروژه‌های مصوب و نظارت و رصد عملکرد آن‌ها تشکیل شود.
وی افزود: در نشست امروز مشکلات اصلی بانک‌ها مرور شد، بخش‌هایی با استفاده از ظرفیت داخل استان قابل حل است و بخش دیگری از مشکلات نیازمند اختیارات بالادستی و تعاملات فرا استانی است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت قرارگاه ملی اشتغال آن‌ها را پیگیری کنیم.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه طی این سال‌ها با مشکلات بزرگی در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و تأمین سرمایه برای اجرای پروژه‌های مهم در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و کسب و کارهای خرد روبرو بوده است.
صحرایی بیان کرد: مشکلات حوزه اشتغال، تولید و تورم در کرمانشاه بیش از دیگر استان‌های کشور است و برای حل آن‌ها نیازمند یک همت جهادی مضاعف هستیم.
وی در ادامه به عزم جدی نظام اسلامی در تقویت تولید و اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: در عرصه استانی هم باید مشوق‌ها، تسهیل گری‌ها و بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا شاهد حضور کارآفرینان و سرمایه گذاران در کرمانشاه باشیم.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد حمایت اثرگذاری از سوی سیستم بانکی در زمینه به ثمر رساندن طرح‌های تحول آفرین و اشتغالزای استان نبوده‌ایم.
در این نشست مقرر شد بانک‌های دولتی و خصوصی لیست منابع و مصارف خویش همراه با جزئیات تأمین طرح‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات را ارائه کنند.
همچنین مقرر شد بانک‌ها لیست مشکلات و موانع اصلی در مسیر تأمین مالی پروژه‌های مصوب قرارگاه ملی اشتغال را تهیه و ارائه دهند تا در سطح استانی و ملی پیگیری شود.
جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی هم مکلف شدند اولویت‌های سرمایه گذاری خود را از طریق برگزاری نشست‌های کارشناسی درون دستگاهی و نشست‌های بین دستگاهی مشخص کرده و ارائه دهند.
