یکی از مصادیق تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی، عدم تعویق کار مراجعان است؛ آیت‌الله رئیسی ریاست دستگاه قضا نیز بر این مهم تاکید ویژه دارند؛ وی روز پنجشنبه (دوم بهمن) در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان سمنان، «انجام کار به هنگام» را اساس کار در دادگستری‌ها دانست و با مجاز ندانستن تاخیر و تعویق بلاوجه در انجام کار ارباب رجوع گفت: تاخیر و تعویق بلاوجه در هیچ واحد قضایی و نظارتی ولو برای یک روز مجاز نیست.
به گزارش رکنا، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که کمبود نیروی انسانی اعم از کارمند یا قاضی نمی تواند مجوزی برای تاخیر در انجام کار مردم باشد، عنوان کرد: کارکنان قضایی استان سمنان علی‌رغم کمبود برخی امکانات که با آن مواجه هستند، شاخص هایی از خود به جای گذاشتند که نشان دهنده فعالیت های گسترده آنان است.
آیت‌الله رئیسی در شورای قضایی استان سمنان نیز با اشاره به ارائه نامه و درخواست از سوی مردم در جریان سفرهای استانی گفت: مردم با امید این درخواست‌ها را ارایه کرده‌اند. رئیس کل دادگستری استان سمنان یک یک درخواست‌های مردمی در جریان سفر استانی را به صورت خاص پیگیری کند و ضمن پاسخگویی به یکایک نامه‌ها، درخواست‌کنندگان را در جریان وضعیت رسیدگی به درخواست‌هایشان قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه ۲۹ دی شورای عالی قوه قضاییه نیز بر لزوم رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی تأکید کرده و اظهار داشت: هر شکایتی که به کلانتری یا دادسرا می‌شود، به محض وصول باید به مقام مسئول ارجاع شود تا رسیدگی به آن آغاز شود و حتی یک روز هم نباید معطل بماند.
آیت‌الله رئیسی در همان جلسه با بیان اینکه انجام کار به موقع هم وظیفه قانونی است و هم موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، متذکر شد: اخیراً گزارش‌هایی شده و بررسی‌هایی صورت گرفته که حکایت از این دارد برخی گزارش‌ها در کارتابل‌های الکترونیک برخی مراجع مانده و شکایات مردمی با تأخیر ارجاع می‌شود که باید نظارت صورت گیرد و تذکر جدی داده شود؛ هیچ شکایت و گزارشی نباید در کارتابل‌ها بماند و مشمول مرور زمان شود.
اما یکی دیگر از مصادیق تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی، بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و دیدار چهره به چهره مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان است؛ اقدام ارزشمندی که در دوره تحول در دستگاه قضایی به یک رویه تبدیل شده است و بانی و مبتکر آن نیز شخص رئیس قوه قضاییه بوده است.
آیت‌الله رئیسی چه در زمان حضور در تهران و چه در جریان سفرهای استانی خود، اقدام به بازدیدهای سرزده از مراکز و مراجع قضایی و دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعان می‌کند؛ رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اخیر خود به استان سمنان، بازدید سرزده‌ای از دادسرا و دادگاه انقلاب سمنان انجام داد و در حین این بازدید با تعدادی از متهمان و محکومان گفت‌وگو کرد.
رویه آیت‌الله رئیسی در بازدیدهای سرزده از مراکز و مراجع قضایی و استماع بلاواسطه سخنان و مشکلات مردم و مراجعان به دستگاه قضایی که از جلوه‌های بارز تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی است، حالا به یک رویه ثابت در قوه قضاییه بدل شده است و تمامی مقامات و مسئولان دستگاه قضایی در سراسر کشور، بازدیدهای سرزده از مراکز و مراجع قضایی تحت مسئولیت خود و استماع بلاواسطه سخنان و مشکلات مردم و مراجعان را به رویه ثابت و مستمر خود تبدیل کرده‌اند.
در تیرماه سال ۹۸، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مشتمل بر ۳۳ ماده از سوی آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد.
اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ؛ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع ؛ افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان ؛ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ؛ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم و حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان؛ از اهمّ اهداف «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» است.
در سند تحول قضایی نیز که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، بر مقوله تکریم ارباب رجوع تاکید ویژه شده است و یکی از ۱۱ سرفصل اصلی مندرج در سند مزبور برای تحول در نظام مدیریتی عدلیه، رعایت کرامت ارباب رجوع است.
به طور کلی، مردم‌محوری، یکی از ویژگی‌ها و خصایص برجسته سند تحول قضایی است؛ در واقع سند مزبور با هدف غایی ارئه خدمات قضایی مطلوب‌تر به مردم، تنظیم و تدوین و ابلاغ شده است و مقصود نهایی خود را افزایش رضایتمندی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ترسیم کرده است.
تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌باشد، یکی از مفاد اصلی سند تحول قضایی است؛ در سند مزبور برای مسئله دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهکارهایی تمهید شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیشبینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اشاره کرد.
غیرحضوری نمودن حداکثری خدمات حقوقی، ثبتی و قضایی؛ اعلام عمومی و برخط تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات قضائی،ثبتی و حقوقی و نصب تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان ؛ اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش‌های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات،کارکنان و مدیران، استقرارسامانه نوبت‌دهی و پیشبینی خدمات رفاهی مناسب درمحل ارائه خدمات ؛ فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی ؛ استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضائی و اداری؛ از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی در راستای تکریم ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
