دی‌‌ماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت صمت اظهارنظری داشت که حوزه خودرو را به نوعی پاشنه آشیل دولت سیزدهم معرفی کرد. وی در این جلسه گفت: «متاسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است» نگرانی رئیس‌جمهور از این جهت چندان بی‌جهت به نظر نمی‌رسید چراکه رشد روزافزون قیمت خودرو و کاهش کیفیت محصولات تولیدی مردم را در یک وضعیت بسیار انتقادی نسبت به صنعت خودروی کشور قرار داده است. در مقابل مجلسی‌ها نیز مکررا انتقاداتی نسبت به دست‌اندرکاران و سیاستگذاران صنعت خودرو مطرح می‌کنند و تاکنون دوبار نیز برای استیضاح فاطمی‌امین تلاش کردهاند. در ۱۵ ماه گذشته نیز هربار که صحبت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به میان می‌آمد تهدیدهایی در مجلس برای به استیضاح کشیدن فاطمی‌امین به گوش می‌رسید. حالا با محقق شدن رشد قیمت خودرو در کارخانه با سقف ۴۲درصد انتظار می‌رفت که نمایندگان خانه ملت بار دیگر انگشت اتهام خود را به سمت فاطمی‌امین نشانه بروند، انتظاری که البته به واقعیت نزدیک شد.
طبق گفته رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر صمت یکشنبه (فردا) برای ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد خود در ساماندهی بازار و صنعت خودرو و پاسخ به نمایندگان باید در کمیسیون صنایع و معادن حاضر شود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این احضار به کمیسیون، مقدمه‌ای برای استیضاح فاطمی‌امین خواهد بود. لطف‌الله سیاهکلی عضو دیگر این کمیسیون نیز گفته است در صورتی که نمایندگان از پاسخ فاطمی‌امین قانع نشوند، درخواست استیضاح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
در مقابل اما دولتی‌ها از عملکرد وزیر صمت دفاع می‌کنند. این در صورتی که طی هفته‌های گذشته کابینه ابراهیم رئیسی شاهد تغییراتی در ترکیب خود بود و انتظار می‌رفت که فاطمی‌امین نیز در صف این تغییرات باشد. با‌این‌حال روز پنجشنبه سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در اظهارنظری گفته است: «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است زیرا آنچه موجب این نابسامانی است، خارج از صمت رقم خورده است. برنامه صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودرو تحویل مردم داده شد.»
در مقابل وزیر صمت نیز بیکار نمانده و برای جلب رضایت مجلسی‌ها سه وعده اساسی در حوزه خودرو داده است. وی تاکید کرده است که سال ۱۴۰۲ خودروسازان یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. دو وعده دیگر فاطمی‌امین نیز در حوزه واردات است. وی مدعی شده که مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی گرفته که موانع واردات خودرو را برطرف کرده است. موانعی که وی به آن اشاره می‌کند طبق گفته خودش قاعده‌ای مربوط به سال ۷۱ است که محدودیت‌های شدیدی را برای واردات ایجاد کرده و در شرایط تحریم کار را سخت می‌کرد. احتمالا منظور فاطمی‌امین «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات خودرو و قطعه» است. وعده نهایی فاطمی‌امین نیز مربوط به واردات خودروهای کارکرده است که می‌گوید واردات این دست از خودروها در دستور کار قرار دارد و می‌تواند بخشی از مشکل بازار را حل کند.
فاطمی‌امین روز پنجشنبه مصاحبه‌ای تلویزیونی داشت و سعی کرد در این گفت‌وگو از عملکرد خود در وزارت صمت دفاع کند. در حالی که تاکنون مسائلی مانند دلالی در بازار، تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، شکاف عرضه و تقاضا و تورم و مشکلات کلان اقتصادی به عنوان متهمان ردیف اول نابسامانی بازار خودرو معرفی می‌شوند، فاطمی‌امین در این گفت‌وگو از خودروسازان به عنوان متهمان جدید نابسامانی بازار رونمایی کرد.
وی در بخشی از این گفت‌وگو گفت: «بعضی از خودروسازان به‌ویژه مونتاژکاران به التهابات بازار دامن می‌زنند. به عنوان مثال مواردی بوده است که خودروسازان خودرو می‌فروختند و بخشی از پول را سکه دریافت می‌کردند یا ثبت‌نامی را اعلام می‌کردند و همان موقع هم مطالبه پول زیادی را مثلا ۸۰۰ میلیون می‌کردند و ثبت‌نام که مثلا ساعت ۸ آغاز می‌شد در نهایت یک ربع نیز به پایان می‌رسید. بنابراین عدم شفافیت در عرضه وجود داشت که این موضوع را حل کردیم و حل این موضوع این مافیا را به حرکت درآورده است و هجمه‌هایی را ایجاد می‌کنند.» بنابراین وزیر صمت به طور تلویحی خودروسازان و به‌خصوص مونتاژی‌ها را که بیشتر شرکت‌های خصوصی هستند به شکل‌دهی مافیا متهم کرده است.
می‌توان گفت که تاکنون در صحبت‌های هیچ‌یک از مسوولان وزارت صمت چنین اتهامی سابقه نداشته و حتی صمتی‌ها سعی می‌کردند که کمتر خودروسازان را در مقام متهم وضعیت بازار خودروی کشور قرار دهند. بنابراین این اظهارات فاطمی‌امین را می‌توان بدعتی در رویه وزارت صمت نسبت به مونتاژکاران در نظر گرفت.
همانطور که اشاره شد وزیر صمت در این گفت‌وگوی تلویزیونی سه وعده محوری را مطرح کرده که یکی از آنها واردات خودروهای کارکرده است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس پیگیر واردات این دست از خودروها بودند به نظر می‌رسد ارائه این وعده برای جلب نظر نمایندگان ناراضی است. این اظهارات فاطمی‌امین درحالی است که در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، وی واردات دستدومها را خلاف قانون دانسته و با این استدلال واردات این دست از خودروها را نیز منتفی اعلام کرده بود. همان زمان نیز موافقان واردات خودرو بر ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران تاکید می‌کردند که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکا‌ن‌پذیر است.»
با‌این‌حال به نظر می‌رسد که وزیر صمت تابستان سال گذشته که مشغول تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بود ترجیح می‌داد که روی قوانینی تمرکز کند که واردات خودروهای دست‌دوم را منع می‌کنند. مجلس اما از ابتدا با واردات این خودروها موافق بود و حتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آن را به تصویب رساند که در نهایت با ایراد شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند از قانون بودجه حذف شد. گویا اکنون فاطمی‌امین سعی دارد که با عملی کردن این خواسته مجلس یا دست‌کم دادن وعده آن نظر مثبت نمایندگان خانه ملت را جلب کند.
فاطمی‌امین در کنار رویه‌ای که سعی می‌کرد در این گفت‌وگوی تلویزیونی پیش ببرد، اخبار خودرویی را نیز ارائه داد. یکی از از این اخبار مربوط به متقاضیان خرید خودروهای داخلی بود که در طرح فروش اسفندماه گذشته شرکت کردهاند. به گفته وزیر صمت کسانی که نوبت آنها در قرعه‌کشی اولویت‌بندی به مهرماه یا بعد از آن افتاده است می‌توانند پول خود را از بلوکه خارج کنند، اما نوبتشان حفظ می‌شود. با این خبر فاطمی‌امین احتمالا پیش‌پرداخت کسانی که نوبت آنها تا مهرماه تعیین شده در اختیار خودروسازان برای تامین نقدینگی و رشد تولید قرار خواهد گرفت. علاوه بر این فاطمی‌امین اشاره‌ای به مشکل بانکی برخی از متقاضیان کرده و گفته است مکاتباتی انجام شده تا بانک‌هایی که ایجاد مشکل کردهاند در دوره‌های بعدی عرضه حضور نداشته باشند و پیگیر وضعیت متقاضیان خودروهای وارداتی که نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند نیز هست.
همچنین فاطمی‌امین خبر داد که از هفته آینده تحویل خودروها به متقاضیان خودروهای داخلی شروع شده و دوره بعدی ثبت‌نام نیز از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود. با توجه به اینکه ۵۰۰هزار خودرو در عرضه اسفندماه حضور داشتند و نوبت‌های تحویل تا پاییز نیز داده شده است، عرضه دوباره و نوبت‌دهی در اردیبهشت‌ماه تا حدی عجیب به نظر می‌رسد. به هر حال هنوز مشخص نیست که حجم انصرافی‌ها در دوره قبل عرضه چقدر بوده تا بتوان به طور دقیق این برنامه‌ریزی وزارت صمت را بررسی کرد.
به طور کلی به نظر می‌رسد همچنان چالش‌ها میان مجلس و فاطمی‌امین پابرجاست. با‌این‌حال مجلسی‌ها باید برای این پرسش پاسخ داشته باشند که رفتن فاطمی‌امین و جایگزینی وی با شخص دیگری تا چه اندازه در شرایط فعلی می‌تواند تاثیر مثبت بر بازار و صنعت خودروی کشور داشته باشد. به هر روی هر شخص دیگری که جایگزین فاطمی‌امین شود سعی خواهد کرد که اولا تیم اجرایی خود را روی کار بیاورد و دوما سیاست‌های جدیدی را دنبال کند که این به معنای برگشتن به نقطه صفر در سیاستگذاری حوزه خودرو است. می‌توان ادعا کرد که چنین تصمیمی ریسک بزرگی برای بازار آشفته خودروی کشور است و قطعا نمایندگان خانه ملت باید دلیل مناسبی برای تحمیل این ریسک به صنعت و بازار خودرو داشته باشند.
