اندیشمندان اقتصادی در دهه ۱۹۵۰ سرمایهگذاری را شرط اصلی رشد و توسعه می‌‌‌دانستند، سپس توجه به سمت عوامل ساختاری مانند اصلاحات ارضی جلب شد و در دهه ۱۹۸۰ اجماع واشنگتنی با تاکید بر تجارت آزاد و مدیریت قوی اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی شکل گرفت. در دودهه گذشته توجه‌‌‌ها به رشد و انواع عوامل تعیین‌‌‌کننده پیچیده و ملموس و ناملموس آن جلب شده است.
استفان درکان، پژوهشگر توسعه دانشگاه آکسفورد، به‌تازگی با انتشار کتاب «قمار روی توسعه» به بررسی و مقایسه تجربیات کشورهای در حال توسعه گوناگون پرداخته و به نتیجه‌‌‌گیری کوتاه و روشن رسیده است. طبق نظر وی کشورها زمانی واقعا در مسیر رشد و توسعه قرار می‌‌‌گیرند که رهبران و فرادستان آنها به دیدگاه مشترکی درباره توسعه کشورشان رسیده باشند و روی موفقیت آن حاضر به شرط‌‌‌بندی شوند.
او نام این دیدگاه و اجرای آن را «معامله توسعه یا توافق توسعه» گذاشت: چانه‌‌‌زنی و توافق برای توسعه یعنی تعهد اساسی اعضای فرادستان کشور به رشد و توسعه کشور. پس آنچه برای توسعه‌یافتن اهمیت دارد سه‌جنبه راهبری ملی، عرصه سیاسی و سیاست‌‌‌های اتخاذی است. «توسعه قماری است که همه کشورها در آن برنده نمی‌‌‌شوند و در صورت برنده‌شدن نیز احتمال دارد رهبران و فرادستان مزایای پیشین خود را از دست بدهند.» چنین دستورکاری برای توسعه با ساختن (یا بازسازی) اعتماد بین بازیگران - به‌ویژه درون فرادستان و بین آنها و شهروندان- و ایجاد امید و اطمینان به آینده شروع می‌‌‌شود، به نحوی که نظام دموکراتیک نه فقط پایدار بماند، بلکه در پی بحران‌‌‌ها تقویت شود. به‌این منظور باید فضای گردهمایی و فضاهایی برای گفت‌وگو بین بازیگرانی که باید با هم مذاکره کنند ایجاد شود.
با توجه به قطبی‌‌‌شدنی جوامع، چنین کاری خیلی پیچیده بوده و به تلاش‌‌‌های عامدانه و عالمانه و بابرنامه نیاز دارد. اما چه کسانی می‌‌‌توانند محیطی مناسب برای گفت‌وگو و برخورد افکار و اندیشه‌‌‌ها فراهم کنند. مراکز علمی و دانشگاهی و محافل فکری و اندیشمندان از مهم‌ترین داوطلبانی هستند که پیش‌‌‌زمینه آن نیز وجود آزادی فکر و تضارب‌آراست. اینها می‌‌‌توانند آینده میان‌‌‌مدت عملی، بهتر و فراگیر و آینده‌‌‌ای مطلوب و دست‌‌‌یافتنی برای همه شهروندان ایجاد کنند. اما وقتی فرادستان نتوانند یا نخواهند به دیدگاهی مشترک از آینده و رسیدن به رشد و توسعه کشور برسند، آنها در سایر دیدگاه‌‌‌ها شریک می‌‌‌شوند؛ مثلا برخی فرادستان فقط علاقه‌‌‌مند به بیشینه‌‌‌کردن رانت‌‌‌های خود از طریق دست‌‌‌اندازی به اموال عمومی یا لابی‌کردن برای تسخیر حکومت و تصویب قوانین به نفع خود هستند. در چنین وضعی هدف اصلی فرادستان، کسب قدرت و حرکت در مسیرهای خلاف و غیرقانونی برای ثروت‌‌‌اندوزی شخصی خواهد بود.
همچنین کلیت حکومت حاضر به ا‌متیاز دادن به گروه‌های خاص برای حفظ ثبات می‌‌‌شود و روی ابزار سرکوب سرمایهگذاری میکند تا کسانی را که مخالف وضع موجود و درصدد تضعیف فرآیند حاکم هستند تهدید و سرکوب کند. در چنین وضعیتی جایی برای چانه‌‌‌زنی و رسیدن به توافق برای رشد تولید و توسعه کشور وجود نخواهد داشت؛ چون اکثر فرادستان نسبت به خیر عمومی بزرگ‌تر بی‌‌‌تفاوت هستند. زمانی که چانه‌‌‌زنی یا اجماع بین بازیگران سیاسی برای توسعه شکل نگیرد، جایی برای طرح ادعاهای زیاد و آرزوهای بزرگ نخواهد بود و دستیابی به توسعه در فقدان پیمان داخلی تقریبا ناممکن می‌‌‌شود. در چنین شرایطی حتی اگر بتوان نیاز محروم‌‌‌ترین افراد جامعه را تامین کرد، می‌‌‌توان گفت کار بزرگی صورت گرفته است.
در چهاردهه گذشته کشورهای آسیایی مانند چین، اندونزی، هند و بنگلادش توانستند با نرخ‌‌‌های رشد حداقل 4 تا 5درصدی تعداد فقرای خود را به‌شدت کاهش دهند و حس پیشرفت را پیوسته در جامعه ایجاد کنند. البته هریک از آنها مسیر خاص خود با مجموعه سیاست‌‌‌های متفاوت را در نظام‌‌‌های سیاسی که شبیه هم نبودند و قطعا در ابتدا نهادهای کامل و خوبی هم نداشتند انتخاب کردند.
پس معامله فرادستان، شکل‌گرفتن «توافق ضمنی» بین صاحبان قدرت یا نفوذ در سیاست، کسب‌‌‌وکار، نظام اداری، تشکیلات نظامی، حتی جامعه مدنی و رسانه‌‌‌هاست که رشد فراگیر و توسعه کشور نقش اصلی را در این توافق ایفا میکند. البته چنین توافقی نه در مقام حرف و شعار، بلکه در عمل و رفتار، خود را نشان می‌‌‌دهد؛ به این معنا که سیاستمداران واقعا برای صلح و ثبات در اقتصاد و حکومت ارزش قائل می‌‌‌شوند و برای حفظ آنها تلاش می‌‌‌کنند؛ چون بدون صلح و آرامش و ثبات امکان رشد ادامه‌‌‌دار وجود ندارد. چنین ماموریتی به دولتی نیاز دارد که به حد کافی از توانایی‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های خود و آنچه می‌‌‌تواند انجام دهد آگاه باشد و پایش را از گلیمش درازتر نکرده، بیش از توان و قابلیتش وعده ندهد و فرهنگ یادگیری در میان سیاستمداران و بوروکرات‌‌‌ها و نیز فرهنگ پاسخگویی حاکم باشد، به‌طوری که امکان نقد و بازخواست و اصلاح و تصحیح مسیر حرکت وجود داشته باشد. این نوع توافق فرادستانی از نوع توافق توسعه‌‌‌ای است.
پس از اینکه توافق توسعه بین فرادستان شکل گرفت و حفظ شد، احتمال دارد که شکست بخورد و حتی اگر موفق شود ممکن است فرادستانی که داوطلب توسعه شدند کنار گذاشته شوند و کسان دیگری جای آنها را بگیرند. لازمه موفقیت در توسعه، ایجاد انگیزه برای توافق‌‌‌های بهتر میان فرادستان است، در عین حال که عوامل خودسر و فاسد کنار گذاشته می‌‌‌شوند. برای مثال تعهد به صادرات کالاهایی غیر از منابع طبیعی اغلب نشانه تعهد به رشد است. همچنین حذف رانت‌‌‌ها و امتیازات به قشری خاص و توجه به توسعه فراگیر چنین است. مبارزه جدی با پول‌‌‌شویی و حذف مسیرهای غیرقانونی تامین مالی که ابزار اصلی چانه‌‌‌زنی فرادستان منحرف و پست است، واقعا در تغییر انگیزه‌‌‌ها به سمت تولید و توسعه بسیار مهم است.
مجموعه کارهای درون فرادستان که باید صورت گیرد، یعنی کار کردن با همه آنهایی که خواهان تغییر هستند، گسترده است. به‌عنوان مثال، ارتباط با تکنوکرات‌‌‌ها در بانک‌مرکزی یا وزارتخانه‌‌‌ها که خواهان رشد و توسعه هستند، همچنین سیاستمداران و شخصیت‌‌‌های عمومی که به ساختن روایت‌‌‌های جدید برای روشن کردن مسیر جدید حرکت کشور کمک می‌‌‌کنند یا تقویت فعالان اقتصادی که از رشد و توسعه فراگیر کشور منتفع می‌‌‌شوند، همچنین پشتیبانی از جامعه مدنی و رسانه‌‌‌ها که به شفافیت، حکمرانی بهتر یا دفاع از حقوق همگانی کمک می‌‌‌کنند. نکته اساسی دیگر این است که هیچ توسعه‌‌‌ای در شرایط بحران‌‌‌های مزمن دائمی و ناتوانی بیشتر مردم از تامین حداقل نیازهای زندگی ممکن نیست. عموم مردم باید قادر به زندگی‌کردن بدون ترس از انواع شوک‌‌‌های اساسی بعدی باشند تا بتوانند از هر فرصتی در محیط کسب‌‌‌وکار به نفع خود و جامعه استفاده کنند.
یادگیری از تجربه سایر کشورها نیز برخی اوقات می‌‌‌تواند مفید باشد. حکومت جدید جمهوری خلق چین پس از تاسیس در سال 1949 از شوروی چیزهای زیادی آموخت؛ اما برخی از این درس‌‌‌ها دردآور و پرهزینه بودند. کارشناسان شوروی به چین کمک کردند تا زیرساخت‌‌‌های صنعتی خود را ایجاد کند. وابستگی زیاد چین به شوروی باعث شد زیرساخت‌‌‌های صنعتی آن اتکای شدیدی به صنایع سنگین پیدا کنند و نظام برنامه‌‌‌ریزی مرکزی با جلوگیری از بهبود تدریجی در سطح محلی مانع رشد اقتصادی فراگیر شد. چین با متعهد کردن آینده خود به شوروی، استقلال و حق حاکمیت اقتصادی‌‌‌اش را از دست داد. اما رشد حیرت‌‌‌آور چین پس از اصلاحات اقتصادی و باز کردن درهای اقتصاد خود به روی سرمایهگذاری خارجی از دهه 1980 را می‌‌‌توان ناشی از یادگیری هوشمندانه از غرب دانست.
حکومت چین از کشورهای غربی چیزهای زیادی یاد گرفت؛ اما شیوه چینی را به‌عنوان اصل حاکم حفظ کرد. در واقع حکومت چین به شکل خریداری زرنگ با حفظ حق انتخاب خود از نهادها و رویه‌‌‌های غربی استفاده و آنها را با رویه‌‌‌های چینی ترکیب کرد و دولت توسعه‌‌‌گرای بدیعی با ویژگی‌‌‌های چینی به وجود آورد. این رویکرد آزمون و خطای روبه جلو به فرادستان اطمینان خاطر داد تا از توسعه پشتیبانی کنند. درنتیجه ضروری است به مجریان اصلاحات، استقلال سیاستگذاری یعنی آزادی لازم برای آزمایش کردن و یاد گرفتن از موفقیت‌‌‌ها و شکست‌‌‌ها داده شود.
با همه تاثیر غیرقابل انکاری که عوامل و نیروهای خارجی و حتی گذشته و میرات تاریخی می‌‌‌توانند روی عملکرد جاری داشته باشند منصفانه است که سهم و نقش دست‌‌‌کم 50درصدی هم برای عوامل و نیروهای داخلی کنونی قائل باشیم؛ منظور عاملیت، اقدامات و رفتارهای کسانی است که دارای قدرت هستند.
به چهار کشور بنگلادش، پاکستان، غنا و نیجریه در دو قاره آسیا و آفریقا با شرایط تقریبا مشابه توجه کنید. فرادستان بنگلادشی و غنایی با همه نقاط ضعف خود، انتخاب‌‌‌های متفاوتی نسبت به فرادستان پاکستانی و نیجریه‌‌‌ای کردند. چنین توافق‌‌‌ها و انتخاب‌‌‌های متفاوتی در بنگلادش و غنا باعث شد تا آنها با وجود همه مسائل و محدودیت‌‌‌های دیگر به نرخ‌‌‌های رشد تولید بسیار بالا برسند و رفاه جامعه افزایش شدیدی پیدا کند. اما در دو کشور بعدی رهبران و تصمیم‌‌‌گیران قدرتمند در دام متقلبان و کلاهبرداران و دزدان اندیشه‌‌‌های درست گرفتار شدند که سیاست‌‌‌های اقتصادی احمقانه و ابلهانه پیشنهاد دادند و انتخاب‌‌‌هایی وحشتناک به زیان رشد و توسعه اقتصادی کشورهایشان داشتند.
پایان سخن اینکه توسعه به فرادستان متعهد به توسعه نیاز دارد. به بیان دیگر مسیر آینده هر کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی را کارهایی که آن کشور انجام می‌‌‌دهد و آنچه در نتیجه این کارها ایجاد می‌‌‌شود تعیین میکند، نه همه آن چیزهایی که آن کشور دارد و آنچه است و این همه در ید قدرت و انتخاب‌‌‌های واقعی صاحبان قدرت و نفوذ و سیاستمداران است.
منبع: دنیای اقتصاد
